التحويلات تعزز الأسواق التونسية (العربي الجديد)
ارتفعت تحويلات المغتربين التونسيين إلى بلادهم إلى 1.730 مليار دولار خلال 2017 بما يوازي 5 في المئة من الناتج المحلي، وفق بيانات كشف عنها أخيراً وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وقال الأخير إن تحويلات المهاجرين تمثل 20% من الادخار الوطني، متوقعاً زيادة هذه التحويلات بما لا يقل عن 30% في السنوات الثلاث المقبلة، وفق الخطط الحكومية في زيادة مساهمة المغتربين بالاقتصاد.
وعلّق كاتب الدولة للهجرة عادل الجربوعي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن سياسة الدولة ترتكز على رفع مساهمة المغتربين في الاقتصاد المحلي عبر دعم التواصل بين الهيئات الدبلوماسية والتونسيين في المهجر، وتسهيل إجراءات إطلاق المشاريع، مشيراً إلى أن المصارف التونسية على وعي تام بأهمية تحويلات المغتربين في رفع حصتهم من الادخار الوطني.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول الحكومي أن السلطات التونسية بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج، الذي سيدعم الدور الاستشاري بين الدولة والمجتمع المدني في دول الهجرة، مشدداً على الدور المهم للمجتمع المدني في دعم المبادرات الاقتصادية والتعريف بالإمكانيات الاستثمارية لدى شركاء تونس في الخارج.
ويستقطب قطاع الخدمات التونسي القسط الأكبر من المشاريع التي يرغب المغتربون في إنشائها نظراً لطبيعة الاستثمارات (الصغيرة والمتوسطة) وسهولة الإنجاز والتصرف والمردودية وضعف المخاطر والصبغة العائلية لهذه المشاريع، وفق الجربوعي، الذي بين أن هذه المشاريع لا ترتقي إلى المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية رغم الامتيازات والتشجيعات الجبائية والجمركية التي تسعى الدولة إلى منحها لهذه الشريحة من المستثمرين.
بدوره قال عضو البرلمان التونسي ماهر مذيوب لـ "العربي الجديد"، إن التونسيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي هم أكبر المساهمين حالياً في دفق التحويلات، مؤكداً على أن الصعوبات الاقتصادية في دول المهجر الأوروبية التقليدية أثرت على تدفقات أموال هذه الفئة من المهاجرين إلى تونس.
وبيّن مذيوب أن السلطات التونسية مطالبة اليوم بالتركيز على تسهيل الشراكات ما بين التونسيين في هذه الدول ومستثمرين في بلادهم، مشيراً إلى أن المغتربين يوفرون اليوم نحو ملياري دولار من التحويلات، وهو رقم قابل للزيادة على المدى القصير، بعد ارتفاع نسق الهجرة نحو دول الخليج وازدياد رغبة هذه الدول في الاستفادة من اليد العاملة والكفاءات التونسية.
ولفت مذيوب إلى أن تونس قادرة على الاستفادة من التوسع الاستثماري الكبير في دولة قطر التي تعرف نمواً كبيراً في أشغال البناء والإنشاء العقاري في إطار الاستعداد لكأس العالم 2022، معتبراً أن استقطاب يد عاملة تونسية جديدة يعني زيادة في حجم التحويلات.
وتعد تحويلات المغتربين التونسيين المقيمين المصدر الرابع من العملة الصعبة في البلاد، وتتنافس المصارف على أموال المهاجرين عبر تقديم نسب فائدة مغرية مقابل ادخارات متوسطة وطويلة المدى أو عبر تسهيلات القروض لتمويل مشاريع استثمارية وسكنية.
وقال الأخير إن تحويلات المهاجرين تمثل 20% من الادخار الوطني، متوقعاً زيادة هذه التحويلات بما لا يقل عن 30% في السنوات الثلاث المقبلة، وفق الخطط الحكومية في زيادة مساهمة المغتربين بالاقتصاد.
وعلّق كاتب الدولة للهجرة عادل الجربوعي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن سياسة الدولة ترتكز على رفع مساهمة المغتربين في الاقتصاد المحلي عبر دعم التواصل بين الهيئات الدبلوماسية والتونسيين في المهجر، وتسهيل إجراءات إطلاق المشاريع، مشيراً إلى أن المصارف التونسية على وعي تام بأهمية تحويلات المغتربين في رفع حصتهم من الادخار الوطني.
وأضاف المسؤول الحكومي أن السلطات التونسية بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج، الذي سيدعم الدور الاستشاري بين الدولة والمجتمع المدني في دول الهجرة، مشدداً على الدور المهم للمجتمع المدني في دعم المبادرات الاقتصادية والتعريف بالإمكانيات الاستثمارية لدى شركاء تونس في الخارج.
ويستقطب قطاع الخدمات التونسي القسط الأكبر من المشاريع التي يرغب المغتربون في إنشائها نظراً لطبيعة الاستثمارات (الصغيرة والمتوسطة) وسهولة الإنجاز والتصرف والمردودية وضعف المخاطر والصبغة العائلية لهذه المشاريع، وفق الجربوعي، الذي بين أن هذه المشاريع لا ترتقي إلى المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية رغم الامتيازات والتشجيعات الجبائية والجمركية التي تسعى الدولة إلى منحها لهذه الشريحة من المستثمرين.
بدوره قال عضو البرلمان التونسي ماهر مذيوب لـ "العربي الجديد"، إن التونسيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي هم أكبر المساهمين حالياً في دفق التحويلات، مؤكداً على أن الصعوبات الاقتصادية في دول المهجر الأوروبية التقليدية أثرت على تدفقات أموال هذه الفئة من المهاجرين إلى تونس.
وبيّن مذيوب أن السلطات التونسية مطالبة اليوم بالتركيز على تسهيل الشراكات ما بين التونسيين في هذه الدول ومستثمرين في بلادهم، مشيراً إلى أن المغتربين يوفرون اليوم نحو ملياري دولار من التحويلات، وهو رقم قابل للزيادة على المدى القصير، بعد ارتفاع نسق الهجرة نحو دول الخليج وازدياد رغبة هذه الدول في الاستفادة من اليد العاملة والكفاءات التونسية.
ولفت مذيوب إلى أن تونس قادرة على الاستفادة من التوسع الاستثماري الكبير في دولة قطر التي تعرف نمواً كبيراً في أشغال البناء والإنشاء العقاري في إطار الاستعداد لكأس العالم 2022، معتبراً أن استقطاب يد عاملة تونسية جديدة يعني زيادة في حجم التحويلات.
وتعد تحويلات المغتربين التونسيين المقيمين المصدر الرابع من العملة الصعبة في البلاد، وتتنافس المصارف على أموال المهاجرين عبر تقديم نسب فائدة مغرية مقابل ادخارات متوسطة وطويلة المدى أو عبر تسهيلات القروض لتمويل مشاريع استثمارية وسكنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
