ارتفاع بورصة قطر بأكبر وتيرة في ثمانية أشهر

ارتفعت بورصة قطر، يوم الخميسن بأكبر وتيرة لها منذ نحو ثمانية أشهر، بفضل إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات المتوسطة التي انخفضت أسعارها بفعل موجة هبوط تصحيحية على مدار الجلسات الست الماضية.

وصعد المؤشر القطري 2.6% إلى 13008 نقطة. وكان المؤشر قد تراجع منذ أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في 13 مايو/ أيار، لكن الزيادة التي سجلها اليوم، وهي الأكبر في ثمانية أشهر، تضعه على مبعدة 1.3% من هذا المستوى القياسي.

وقال المستشار الاقتصادي والمحلل الفني لدى مركز الدراسات المتقدمة، إبراهيم الفيلكاوي: "تعافت الأسهم القطرية بقوة في ختام تداولات اليوم بعد موجة جني أرباح حادة نالت من أداء جميع الأسهم في الجلسات الماضية".

وأضاف الفيلكاوي: "كانت أسهم البنوك الداعم الأكبر لصعود السوق اليوم، بعد صدور تقرير من مورجان ستانلي يؤكد ضرورة زيادة رأسمال بعض البنوك القطرية".

وسجلت بورصة قطر وبورصة دبي أفضل أداء بين أسواق الأسهم في منطقة الخليج منذ بداية العام.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.3% مواصلاً الارتفاع لليوم الثاني من أدنى مستوياته في ستة أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء، وهو أصغر تحرك يومي منذ 14 مايو/أيار، مع تراجع التقلبات قبل عطلة نهاية أسبوع تستمر ثلاثة أيام.

وارتفع المؤشر بثلاثة أمثاله منذ بداية 2013، بينما لا تزال أرباح الشركات الإماراتية في مرحلة الصعود من أدنى مستويات الهبوط، عقب إعادة هيكلة ديون دبي وانهيار أسعار العقارات والأزمة المالية العالمية.

وقال عمرو صابر، محلل أسواق المال الخليجية لدى الرواد للوساطة: "واصلت مؤشرات الإمارات تعافيها للجلسة الثانية على التوالي، بعد تعرضها إلى موجة تصحيحية حادة في الجلسات الماضية".

وأضاف صابر: "كانت أسهم إعمار والبنوك المحرك الرئيسي لصعود سوق دبي رغم تراجع سهم اربتك القيادي، فيما دعمت أسهم البنوك صعود سوق أبو ظبي".

وفي الكويت، أحجم متعاملو اليوم الواحد بشكل كبير عن الأسهم المحلية، واتجهوا للمضاربة على أسهم في أسواق خليجية أخرى، مثل الامارات وقطر، بحسب ما قاله فؤاد درويش رئيس الوساطة لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبال).

وأدى ذلك إلى هبوط حاد في قيم التداول، حيث يقدر درويش أنها انخفضت بنحو النصف هذا العام.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً للأسعار في سوق الكويت 0.4% ليصل حجم خسائره منذ بداية العام إلى 2.7% بينما هبط مؤشر الكويت 15 للأسهم القيادية 0.9% لكنه لا يزال مرتفعاً 10.8% عن مستواه في بداية العام.

ويستهدف المتعاملون الأفراد في العادة أسهم الشركات الصغيرة التي يطرح منها كميات صغيرة للتداول، لذا فإنها تتحرك بسهولة، في حين أن المؤسسات غالباً ما تستهدف الأسهم ذات الثقل في السوق.

وقال درويش "كان هناك إقبال معقول من المؤسسات الأجنبية هذا العام، بينما يعود المتعاملون الأفراد بشكل بطيء. أتوقع أن يكون هناك صعود. بالنسبة للخليج بشكل عام، فإن التوقعات على مستوى الاقتصاد الكلي تبدو مواتية لتحسن أرباح الشركات والإنفاق الحكومي".

ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست في نطاق من 3.0 إلى 6.1% في 2014 بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2%.

وقال محللون إن نتائج أعمال الربع الأول من العام، للبنوك وشركات البتروكيماويات، جاءت غير مثيرة، وبالنظر إلى أن هذين القطاعين يشكلان جزءاً كبيراً من الأرباح المجمعة، فإن المؤشر الرئيسي قد يتعرض لضغوط.

 وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

قطر. ارتفع المؤشر 2.6% إلى 13008 نقاط.

دبي. زاد المؤشر 0.3% إلى 4864 نقطة.

الكويت. تراجع المؤشر 0.4% إلى 7347 نقطة.

السعودية. هبط المؤشر 0.2% إلى 9751 نقطة.

أبو ظبي. صعد المؤشر 2.0% إلى 4926 نقطة.

مصر. ارتفع المؤشر 1.2% إلى 8728 نقطة.

البحرين. زاد المؤشر 0.5% إلى 1459 نقطة.

سلطنة عمان. انخفض المؤشر 0.2% إلى 6744 نقطة.