ارتفاع السيولة في السعودية إلى 478 مليار دولار

واصلت السيولة في الاقتصاد السعودي ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي، ليسجل عرض النقود 1.794 مليار ريال (نحو 478.4 مليار دولار)، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بارتفاع يقدر بنحو 14.8 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار)، عن الشهر السابق، ليصل إجمالي الارتفاع في السيولة خلال أشهر سبتمبر/ أيلول، أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر 2016 إلى نحو 41.4 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 1.4% عن مستواها في أغسطس/ آب الماضي، بحسب التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي.

وكشف التقرير الشهري، الصادر اليوم الخميس، أن الارتفاع في مستوى السيولة في شهر نوفمبر يعود بشكل أساسي إلى الارتفاع القوي الذي شهدته الودائع تحت الطلب والتي سجلت 977.187 مليار ريال (نحو 261 مليار دولار)، بارتفاع يقدر بنحو 17.61 مليار ريال (نحو 47 مليار دولار) عن مستواه في شهر أكتوبر الماضي، أي بارتفاع 1.84%.

وبحسب التقرير الشهري، يتركز نحو 54.5% من سيولة البنوك السعودية في الودائع تحت الطلب، فيما بلغت نسبة الودائع الزمنية والادخارية 27.2%، والنقد المتداول خارج المصارف نسبة 9.5% والودائع الأخرى شبه النقدية (ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية) نسبة 8.8%.

ولكن وعلى الرغم من ارتفاع السيولة بشكل عام، إلا أن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض بمختلف آجالها)، شهد انخفاضا بنحو 14.59 مليار ريال (نحو 3.9 مليارات دولار)، لتسجل 1420 مليار ريال (نحو 379 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

انخفاض التحويلات

وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي عن أن تحويل الأجانب خلال الأشهر الـ11 الماضية بلغ 138.3 مليار ريال (نحو 37.8 مليار دولار)، منها 12.1 مليار ريال (نحو 3.2 مليارات دولار) تمت في شهر نوفمبر السابق.

وتراجعت تحويلات الأجانب مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والتي بلغت 143.8 مليار ريال (نحو 38.4 مليار دولار).

ووفقاً لنشرة "ساما"، فإن البنوك المحلية باعت 766.4 مليار ريال (نحو 113.5 مليار دولار)، تم تحويلها إلى نقد أجنبي لعملاء آخرين داخل السعودية، بانخفاض 32.8 مليار ريال (نحو 8.7 مليارات دولار) عن الفترة نفسها من العام السابق.

وكان أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أكد في تصريحات سابقة على أن السعودية لا تنوي تغيير سياسة سعر الصرف الحالية المتبعة منذ نحو 30 عاماً.

وقال الخليفي: "لا ننوي أي تغيير في سياسة سعر صرف الريال المحدد عند 3.75 ريالات مقابل الدولار"، مشددا على أن كل ما أثير حول سيناريوهات صرف الريال هو ورقة عمل بحثية، حيث أكدت الدراسة ملاءمة سياسة سعر صرف الريال الحالية للاقتصاد.