ارتفاع البطالة التركية بعد مزاحمة العمالة السورية

ساهم التدفق في أعداد النازحين السوريين في رفع نسب البطالة في صفوف الأتراك إلى 9.7 في المائة خلال شهر آذار/مارس الماضي، حسب الاحصاءات الرسمية، وأرجع خبراء سبب الإقبال على العمالة السورية إلى الأجور الزهيدة التي يتقاضونها.
وكان عند مناقشة الشأن الاقتصادي سابقاً في تركيا، تستخدم المقاييس الاقتصادية من قبيل التضخم، العجز التجاري، ومعدلات الفائدة. أما مصطلح البطالة فقد كان يتم تجاهله كمقياس اقتصادي يؤثر على المواطنين بشكل مباشر، خصوصاً أن العاطلين من العمل في تركيا جميعاً لا يسجلون أنفسهم في وكالة التوظيف الوطنية التركية لأسباب عديدة من أهمها، أن البعض لا يؤمن بجدوى تسجيل نفسه في الوكالة، وأن البعض الآخر لا يعرف كيف يسجل نفسه.

وبعد التدفق الشديد للاجئين السوريين، أصبح معدل البطالة أعلى بكثير مما تشير إليه الإحصاءات الرسمية، لاسيما أن السوريين يعملون بأجور زهيدة، دون أي ضمانات اجتماعية أو صحية.

ارتفاع البطالة

وتبعاً لآخر الإحصاءات التي نشرها معهد الإحصاء التركي، في شهر مارس/ آذار الماضي، فإن معدل البطالة في تركيا وصل إلى 9.7 في المائة أي ما يقارب المليونين ونصف مليون عامل عاطل من العمل، وإذا ما تمت مقارنة هذا الرقم بالفترة ذاتها من العام الماضي، تُلاحظ زيادة في معدلات البطالة بنسبة 0.03 في المائة. وقد تبدو هذه النسبة غير مهمة، إلا أنها تعادل ما يقارب 251 ألف مواطن تركي جديد خرجوا من سوق العمل، وإذا ما أُخذ في الحسبان العاطلون الغير مسجلين في وكالة التوظيف التركية فإن الرقم سيكون أكبر.

ربط الكثير من الخبراء الاقتصاديين تزايد معدلات البطالة في تركيا مع تزايد أعداد اللاجئين السوريين، الذين تجاوز عددهم بحسب تصريحات نائب رئيس الحكومة التركية بشير اتلاي، الشهر الماضي، المليون والخمسين ألف لاجئ، علما بأن إحصاء أعداد الاجئين أمر غير ممكن خصوصاً أن أعداداً كبيرة منهم لا تملك أي أوراق ثبوتية ولا تقيم في المخيمات التي بلغ عددها 22 مخيماً، بل ودخلت إلى تركيا بشكل غير شرعي.

ويستشهد الخبراء على صحة هذا الربط بين تزايد أعداد اللاجئين وازدياد معدلات البطالة بين الأتراك بالإحصاءات الرسمية، حيث يصل معدل البطالة في احدى المناطق حيث يتواجد ما يقارب عشرة آلاف عامل سوري إلى 14 في المئة في العام الحالي، بعد تسجيله سابقاً 10 في المئة، إذ إن أصحاب الشركات يفضلون توظيف العامل السوري الذي يقبل بأجر يومي يساوي 20 ليرة تركية أي 10 دولارات، بينما يساوي معدل الأجر اليومي قبل مجيء السوريين 50 ليرة تركية.

في ولاية أورفة التركية الحدودية والتي يبلغ عدد سكانها المليون ونصف المليون، والتي تضم 155 ألف لاجئ سوري، قفز معدل البطالة من 6.2 في المئة عام 2012 إلى 16.3 في المئة عام 2014.

اما في ولاية قونيا وسط تركيا فيبلغ عدد العمال السوريين أكثرمن 40 ألف عامل يعملون في جميع القطاعات وخصوصاً في صناعة الأحذية، ويشكل كل من النسيج والخدمات أهم القطاعات التي يعمل بها السوريون، في ظل وجود  أيد عاملة سورية محترفة في قطاع النسيج.

وبعد تزايد أعداد السياح العرب القادمين إلى تركيا، فإن إجادة اللغة العربية أصبحت ميزة مهمة في العامل في قطاع سياحي، خصوصاً إذا كان يقبل متحدث اللغة العربية بأجر يساوي نصف الأجر المتعارف عليه كالعمال السوريين، علما بأن أعداد السياح العرب، في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام قد ازدادت بنسبة 21 بالمئة ووصلت إلى 712 الف سائح عربي.

عمالة شرعية

ليست كل العمالة السورية في تركيا عمالة غير شرعية، إذ أكد اسماعيل دباك أوغلو صاحب شركة لتعبئة وتوزيع المياه المعدنية في مدينة إسطنبول لـ"العربي الجديد" أن الجزء الأكبر من عماله سوريون يتقاضون الحد الأدنى للأجور بحسب القانون التركي، مشيراً إلى حرصه على استصدار إقامات عمل لهم.

من جهة اخرى، تنشط حركة رجال الأعمال السوريين في تركيا، خصوصاً الذين استطاعوا إدخال جزء من أموالهم وبدأوا في استثمارها في تركيا، فعلى سبيل المثال قام رجل الاعمال مروان دباغ بإنشاء معمل لدباغة الجلود في إسطنبول، وأكد لمراسل "العربي الجديد" حرصه على توظيف سوريين لمساعدة أبناء بلده، رغم أنه لم يخف انخفاض سعر اليد العاملة السورية كميزة تنافسية تساعده على تثبيت المعمل في السوق التركية.

وافتتاح المحال التجارية السورية، بحسب تقرير لجريدة زمان التركية، نُشر الأسبوع الماضي، أثر بشكل سلبي على محال المواطنين الأتراك الموجودين منذ فترة، حيث إن السوريين يفتتحون محالهم بشكل غير قانوني من دون الحصول على رخصة أو دفع للضرائب مما يرفع من قدراتهم التنافسية مع الأتراك. وبحسب التقرير، فقد أكد طلعت دينجير رئيس غرفة التجارة في مرسين، أنه نتيجة تكاثر المحال السورية الغير قانونية في مدينة مرسين الساحلية أغلق ما يقارب 250 محلاً تركياً في حي ميزيتلي خلال الثلاثة إلى الخمسة أشهر الأخيرة.     

يذكر أنه لا تقارير حتى الآن تشير إلى التأثيرات الإيجابية للاجئين السوريين على الاقتصاد التركي، سواء بسبب رخص الأيدي العاملة السورية أو بسبب الاستثمارات السورية المباشرة أو غير المباشرة.