80% من الإنفاق تم عن طريق البطاقات المصرفية(فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الشركة الكويتية للمدفوعات أن المواطنين أنفقوا نحو 90 مليار دولار خلال 2018 مقارنة بـ 75 مليار دولار خلال 2017، بنسبة نمو 20 في المائة.
وأوضحت البيانات التي حصلت عليها "العربي الجديد" أن 80 بالمائة من حجم الإنفاق تم عن طريق البطاقات المصرفية بكافة أنواعها.
وأشارت إلى أن نمو حجم الإنفاق خلال العام الماضي جاء نتيجة لعدة أسباب، منها إقبال المواطنين بشكل كبير على قضاء العطلات الموسمية خارج البلاد، ما نتج عنه ارتفاع حجم المشتريات والمدفوعات، إذ يبلغ متوسط الإنفاق للمواطن في الليلة الواحدة بالخارج نحو 300 دولار.
ووفقاً للبيانات فإن الكويتيين يحتلّون المرتبة الرابعة خليجياً من حيث حجم الإنفاق. وفي هذا السياق، يقول مدير شركة آراء للبحوث والاستشارات خالد العنجري لـ"العربي الجديد" إن المواطنين زاد إنفاقهم الاستهلاكي خارج البلاد بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة.
ويشدد العنجري على ضرورة تشجيع العائلات الكويتية متوسطة الدخل على تخفيف إنفاقها الترفيهي في الخارج، وتشجيعهم على السياحة الداخلية، بالإضافة إلى استقطاب المقيمين ومواطني مجلس التعاون ودول الجوار، مشدّداً على ضرورة العمل على تحسين نسب إشغال الفنادق خلال العطل، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي.
ويضيف: "نمو إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية خلال العطلات القصيرة يسبب نزفاً كبيراً للموارد وللمدخرات، ولكن ما يدفعهم لذلك هو ضيق البدائل الترفيهية المحلية".
ووفقاً لدراسة شركة Visa العالمية لتكنولوجيا المدفوعات صدرت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن الكويتيين يحتلون المرتبة الخامسة عالمياً في الإنفاق على رحلاتهم الخارجية، إذ يبلغ متوسط إنفاق الفرد خلال الرحلة القصيرة نحو 3500 دولار.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الهزيم لـ"العربي الجديد" إن تراجع أسعار النفط خلال الأعوام الماضية لم يؤثر على السلوك السياحي للكويتيين خلال العطلات الموسمية، إذ نجد أن الإنفاق يزداد لمستويات عالية.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى وجود إمكانات لحلول توفر من الإنفاق الباهظ على السياحة الخارجية، خصوصاً خلال العطلات القصيرة، عبر تخصيص جزء من الإنفاق الاستثماري الوارد في الموازنة من أجل تعزيز النشاط السياحي والترفيهي في البلاد.
كان تقرير أعدته إدارة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، قد كشف عن توجّه الدولة إلى رفع الحد الأدنى لرواتب الكويتيين الموظفين في الحكومة من 4 آلاف إلى 5 آلاف دولار، بزيادة تبلغ نسبتها 25 في المائة، بالإضافة إلى رفع علاوة الأولاد التي تضاف إلى الراتب من 165 إلى 330 دولاراً لكل طفل.
وأظهر التقرير، الذي نشرته "العربي الجديد" في وقت سابق من إبريل/نيسان الجاري، إلى أن المقترح يأتي لتخفيف المصاريف عن كاهل المواطنين، وتعويض أصحاب الدخول الضعيفة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الخدمات في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
