استفاد المغرب من انخفاض أسعار الطاقة في السوق الدولية خلال الفترة الأخيرة، غير أن أسعار الوقود للمستهلكين عادت للارتفاع مع بداية عودة النشاط الاقتصادي بعد فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية.
وشهدت فاتورة واردات المغرب من المحروقات منذ بداية العام الجاري انخفاضا ملحوظا، مستفيدة من تهاوي سعر النفط في السوق الدولية، ما ساهم في تفادي تدهور عجز الميزان التجاري.
وزادت أسعار السولار والبنزين في ثلاث مناسبات مع عودة النشاط الاقتصادي، حيث تجاوزت مجمل الزيادات 1.20 درهم في اللتر الواحد، لينتقل سعر السولار في بداية يوليو/تموز الجاري من 7.90 إلى 8.24 دراهم، وسعر البنزين من 8.90 دراهم إلى 9.40 دراهم.
ويعتبر مصدر من محطات توزيع الوقود، أن ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية، مردّه إلى عدم تكوين بعض الشركات لمخزون، قبل أن يبدأ المكرر في الارتفاع.
ويذهب منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، الحسين اليماني، إلى أن الأسعار التي تطبق حاليا لا توافق حتى تركيبة الأسعار التي وضعتها الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، التي كانت قررت تحرير سوق السولار والبنزين. معتبرا، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ذلك يساهم في تعظيم أرباح تلك الشركات، وهي الأرباح التي توصف بـ"الفاحشة".
وينتظر أن يكشف مجلس المنافسة في يوليو/تموز الجاري، عن عقوبات في حق شركات توزيع المحروقات بالمغرب، حيث يرتقب أن تصل إلى 10 في المائة من أرقام مبيعاتها، بعدما تجلى للمجلس لجوؤها إلى ممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وتراجعت مشتريات المغرب من المحروقات في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 28.8 في المائة، أي بحوالي 930 مليون دولار، حيث انتقلت من 3.22 مليارات دولار إلى 2.3 مليار دولار.
وذهب مكتب الصرف (حكومي) في تقريره الشهري إلى أن تراجع فاتورة الوقود عائد إلى انخفاض التزود بالفيول والغازوال بـ560 مليون دولار في الخمسة أشهر الأخيرة.
ويضيف أن التطور الذي عرفته فاتورة تلك الواردات يعزى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 24.9 في المائة، حيث بلغت في الخمسة أشهر الأخيرة 430 دولارا للطن الواحد، مقابل 572 دولارا في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويسعى المغرب إلى تكوين احتياطي من الوقود الرخيص تحسبا لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار باستئجار خزانات مصفاة المحمدية المتوقفة، ما سيمكن من استيعاب مليوني متر مكعب من النفط، التي تمثل ستين يوما من الاستهلاك الوطني.
وحسب بيانات رسمية، يستورد المغرب حوالي 94 في المائة من حاجياته من الطاقة، ويشكل سعر الوقود في الأسواق الدولية، أحد الفرضيات الأساسية التي تبنى عليها توقعات موازنة العام، ما برر الدعوة إلى تعديل قانون المالية من أجل الأخذ بعين الاعتبار سعر النفط الحالي.
وساهم انخفاض الصادرات والواردات في الخمسة أشهر الأخيرة إلى حصر العجز التجاري في حدود 7.5 مليارات دولار، حيث يعكس نوعا من تباطؤ المبادلات التجارية، غير أن ذلك مرده بالنسبة لمنتجات الطاقة إلى انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
