ارتفاع أسعار النفط ينعش قطر والكويت... والسعودية غارقة بديونها

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة "سي ان بي سي ناشيونال" الاقتصادية، ومقرها الرئيسي في نيويورك، أن قطر ستجني حزمة من المكاسب في أعقاب كسر النفط حاجز 60 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله منذ أكثر من عامين.

وأشار إلى أن أبرز المكاسب تتمثل في زيادة الإيرادات العامة، ما يؤشر إلى تحقيق فائض مالي، خصوصاً أن السعر السائد حالياً والمتوقع يتجاوز سعر التعادل (السعر الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة) البالغ 51 دولاراً للبرميل.

وأضاف التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن القطاعات الاقتصادية في قطر ستشهد طفرة غير مسبوقة رغم الحصار الذي تعانيه منذ أكثر من عام.

إذ ستشهد القطاعات الاقتصادية انتعاشه قوية أبرزها القطاع العقاري، الذي سيستفيد من زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب البورصة التي تشير البيانات التاريخية إلى وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع أسعار النفط وصعودها.

ولفت إلى أن الوضع الآن بالنسبة إلى قطر بات مريحاً أكثر من أي وقت مضي، مؤكداً أن تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة ينعكس على كافة القطاعات الاقتصادية وعلى حياة السكان.

ويتزامن التقرير مع ما أشارت إليه وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اطلعت عليه "العربي الجديد"، إذ أكدت تصنيفها الائتماني لقطر عند (AA3)، وغيّرت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وقالت موديز إن المحرك الرئيس لتغيّر التوقعات إلى مستقر هو تقييم موديز بأن قطر يمكن أن تتحمّل المقاطعة الاقتصادية والمالية والدبلوماسية من قبل ثلاث دول خليجية ومصر في شكلها الحالي، أو مع مزيد من القيود المحتملة لفترة زمنية طويلة من دون حدوث تدهور مادي في ملف الائتمان الخاص بها.

واستند هذا التقييم إلى المرونة الواسعة لمقاييس الائتمان في قطر، على الرغم من الحصار الاقتصادي والمالي على مدار الأشهر الثلاثة عشر الماضية.

وبدأ حصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، لكن قطر استعادت في أقل من أربعة أشهر مرونة الاقتصاد وصادراتها للخارج وحافظت على جدارتها المصرفية.

وإلى جانب قطر، أشار تقرير "سي ان بي سي ناشيونال" إلى استفادة الكويت بشكل أكبر من زيادة أسعار النفط، لا سيما مع الخطوات التي تتبعها لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.

في المقابل رجّح التقرير أن يشهد الاقتصاد السعودي انكماشاً ملحوظاً خلال 2018، على إثر القرارات الاقتصادية التي اتبعتها خلال الفترة الأخيرة وجاءت بنتائج سلبية على غير المتوقع.

وأشار التقرير إلى أن خطة المملكة للحد من البطالة بين السعوديين من خلال فرض رسوم على العمالة الوافدة، بالإضافة إلى الضرائب التي تم إقرارها على الاستهلاك، أثرت بشكل ملحوظ على الشركات والمستهلكين، إذ تباطأ نمو الاقتصاد غير النفطي في ظل انخفاض حجم الطلب.

ولجأت الرياض إلى الاقتراض من أسواق رأس المال العالمية والمحلية، فيما تحاول التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة، وبلغ مجموع العجز الذي سجلته السعودية في ميزانيتها منذ عام 2014 حتى الآن أكثر من 200 مليار دولار.