ارتفاع أسعار الفائدة في الأردن يضع المقترضين في مأزق

انتقد خبراء اقتصاد أردنيون استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية رغم الحاجة الماسة لتخفيضها لتحريك الاقتصاد وتنشيط مختلف القطاعات وتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات، ويأتي ذلك رغم اتجاه البلاد للاقتراض من الخارج وعدم الاستدانة من المصارف.

وقال الخبراء لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الفائدة في الأردن ما تزال مرتفعة بالمقارنة مع الدول الأخرى، ما يشكل عائقا أمام نهوض الوضع الاقتصادي وتحفيز المستثمرين وتخفيض تكاليف الاقتراض على القطاع الخاص والأفراد.
وقللوا من أهمية إعلان المصرف المركزي في بلادهم بشأن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك المحلية أخيرا وشملت مختلف مجالات الإقراض كون نسبة الانخفاض في أسعار الفائدة التي قدمتها جاءت متدنية جدا ولا تزيد في المعدل عن ربع درجة.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الأردني، خيرو أبو صعيليك، لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الفائدة لدى البنوك المحلية شهدت انخفاضا أخيرا لكنها دون المستوى المأمول واللازم للمساهمة بزيادة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الانخفاض بلغ في المتوسط حوالي ربع درجة مئوية، حيث انخفض إلى 8% فقط.
وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية جاء نتيجة لتوفر حجم كبير من السيولة لدى المصارف بعد اتجاه الحكومة وتركيزها للاقتراض من الخارج، بعد أن كانت تعتمد في السنوات السابقة على البنوك المحلية للاستدانة، وشكلت المقترض الأكبر من الجهاز المصرفي آنذاك.




وأشار إلى أن حجم السيولة والودائع جعل البنوك تخفض أسعار الفائدة لزيادة عمليات الإقراض للأفراد وأصحاب الأعمال والراغبين بالاستثمار.
وقال أبو صعيليك إن أسعار الفوائد ما زالت مرتفعة وبحاجة لمزيد من الانخفاض حتى تكون جاذبة للأفراد والمستثمرين، ذلك أن أحد أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمرون هي مدى توفر التمويل وتكاليف الاقتراض وسهولته، وهذا ما تعاني منه بيئة الاستثمار في الأردن.

وقال المصرف المركزي الأردني، في تقرير أصدره أمس: انخفضت أسعار الفوائد والتسهيلات الائتمانية في نهاية يناير/ كانون الثاني مقارنة مع نهاية 2015 باستثناء تسهيلات الجاري مدين، في حين ارتفعت أسعار الفوائد على الودائع لدى البنوك باستثناء ودائع تحت الطلب.

وحسب التقرير، فقد ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار نقطتي أساس عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي ليبلغ 8.03%.
وأشار المصرف المركزي الأردني إلى انخفاض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الكمبيالات "والاسناد المخصومة" في نهاية شهر كانون الثاني بمقدار 11 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق ليبلغ 8.59%.

ووفقا لتقرير المصرف المركزي، فقد انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف في نهاية كانون الثاني الماضي بمقدار 5 نقاط أساس ليبلغ 8.19%، ونتيجة لذلك فقد بلغ هامش سعر الفائدة مقاسا بالتغير النسبي ما بين أسعار الفائدة على القروض والودائع لأجل ما مقداره 508 نقاط أساس، لينخفض بذلك عن مستواه في نهاية العام الماضي 10 نقاط أساس.
وكان البنك المركزي الأردني قد خفض أسعار الفائدة على مختلف أدوات سياسته النقدية في تموز/ يوليو من العام الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن البنوك لم تتجاوب مع ذلك التخفيض رغم أن القرار هدف إلى تفعيل نشاط الإقراض بكلفة منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني وتعزيز الإنفاق المحلي بشقية الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي حفز النمو الاقتصادي وذلك من خلال خفض سعر الفائدة.

الخبير الاقتصادي منير حمارنة، قال لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الفائدة في الأردن موضوع في غاية الأهمية ويتم تناوله من حين لآخر، لأن الفوائد على التمويل والقروض المختلفة مرتفعة قياسا إلى البلدان الأخرى رغم توفر حجم سيولة وودائع كبير لدى البنوك المحلية.

وأضاف أن كلفة الإقراض عالية وتشكل حائلاً دون تعظيم الاستفادة من حجم الودائع في الجهاز المصرفي التي يمكن توظيفها بشكل أفضل لخدمة الاقتصاد من خلال تسهيل عمليات الاقتراض وخاصة للمشاريع الاستثمارية التي ترغب بالاستثمار في الأردن وبالتالي زيادة العائدات على أصحاب المدخرات والمصارف ذاتها.

وقال حمارنة إن كف الحكومة يدها عن منافسة القطاع الخاص والمواطنين على التسهيلات الائتمانية يفترض أن يساهم في تخفيض أسعار الفائدة وزيادة حجم التسهيلات للأنشطة الاقتصادية المحلية، وكذلك منح القروض الشخصية للغايات المختلفة، لافتا إلى أنه وبعد أن تقدم البنوك على خطوات ملموسة لإعادة النظر بالفوائد، فإن حجم التسهيلات سيتراجع بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.

وأخيرا أعلنت بنوك محلية عن منح تخفيضات كبيرة على أسعار الفوائد للقروض الشخصية لفئات محددة جدا تشمل العاملين في الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشركات حكومية صنفت على أنها ضمن الفئة الأولى، حيث بلغت أسعار الفائدة المعطاة لهذه الفئات 3.5% ولفترة لا تزيد عن 48 شهرا.
من جانبه، قال المستثمر في قطاع الإسكان كمال العواملة، لـ"العربي الجديد"، إن القروض الشخصية من أكثر التسهيلات التي تمنحها البنوك المحلية وخاصة لتمويل مشتريات الأفراد من السيارات والعقارات بخاصة في الوقت الحالي.

وأكد على أهمية تخفيض أسعار الفائدة بنسب ملموسة حتى يزيد حجم الإقبال على الاقتراض من البنوك المحلية، ما يؤدي إلى انتعاش العديد من القطاعات، كالعقارات وسوق السيارات وغيرها.
وقال العواملة إن هناك شركات تمويل أردنية باتت تزاحم البنوك وعلى استعداد لتوفير القروض الشخصية بأسعار فائدة أقل وضمن تسهيلات وشروط أقل تعقيدا من التي تطلبها بعض البنوك.
وارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي بمقدار 74.16 مليون دولار عن مستواها المسجل في نهاية العام الماضي.

وحافظ رصيد إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة على مستواه ليبلغ حوالي 46 مليار دولار، وانخفضت السيولة المحلية بمقدار 57.10 مليون دولار لتبلغ 44.5 مليار دولار.
وضمن محاولات الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، فقد قامت العام الماضي بادخار مبالغ لدى البنك المركزي ليقوم بدورة بإقراضها للبنوك لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منخفضة لتحفيزها على الاستمرار وتطوير أعمالها وإقامة المزيد من هذه المشاريع.