طرحت وزارة الزراعة في مصر أصنافاً لتقاوي (بذور) عدد من المحاصيل الشتوية مع بداية الموسم الجديد بأسعار مبالغ فيها، مما أثار حالة من الارتباك والغضب بين المزارعين بالمحافظات.
وبلغت زيادة الأسعار الجديدة لعدد من أنواع التقاوي ما بين 20 و50% في بعض الأصناف مقارنة بالعام الماضي، حيث سجل سعر تقاوي القمح عبوات زنة 30 كيلو 250 جنيهاً (نحو 16 دولاراً) بدلاً من 220 جنيهاً، والفول البلدي عبوات 35 كيلو 940 جنيهاً مقابل 460 العام الماضي، وزادت عبوة الشعير الـ30 كيلو من 200 إلى 300 جنيه.
من جهته، أكد محمد حماد، مزارع، أن ارتفاع أسعار التقاوي الشتوية لهذا العام لعدد من الزراعات سيدفع البعض من المزارعين إلى اللجوء للتجار بالسوق السوداء لشراء ما يحتاجونه من تقاوي بأسعار أقل، وقد تكون أقل جودة، مما يعرض الزراعة لأخطار الآفات والخسائر الكبيرة على المزارعين.
وأشار إلى أنه بخلاف ارتفاع أسعار التقاوي، فإن المزارع يعانى من ارتفاع أسعار كافة المستلزمات الزراعية، في ظل وجود حكومة رفعت يدها تماماً عن المزارع وجعلته فريسة لجشع الجميع، وهو ما ترتب عليه تراجع المحاصيل الزراعية والإنتاج.
واستنكر حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار بعض تقاوي المحاصيل الشتوية الأساسية، التي أقرتها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة وهو ما سوف يؤدى إلى تضاعف الأعباء على المزارع، كما أن له تأثيراً سلبياً على الزراعة والإنتاج داخل البلاد، وهي التقاوي التي يفترض أنها مدعمة.
وناشد وزارة الزراعة بتقديم الدعم الفعلي لمدخلات الزراعة من تقاوٍ ومبيدات وأسمدة، مع زيادة التمويل اللازم للمزارع من خلال البنك الزراعي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار التقاوي جعلت المزارع في مصر بين أمرين كلاهما مر ،إما استخدام العروة القديمة وإعادة زراعتها وبالتالي قلة الإنتاج، أو الاتجاه إلى زراعة بعض الخضروات وهو ما سيؤدى إلى قلة مساحة الزراعات الاستراتيجية.
وأضاف نقيب الفلاحين أن زيادة أسعار تقاوى الموسم الشتوي ستؤدي إلى زيادة تكلفة الفدان ما بين 7 إلى 10 آلاف جنية، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي الأخرى، مشدداً على أهمية أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الزراعة والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة والمزارع قبل رفع أسعار أي منتج زراعي، فما يحدث هو عرقلة لتنمية القطاع الزراعي بالمحافظات المصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
