العراق: ارتباك أمني في كركوك واتهامات لأحزاب بمحاولة تعكير أمنها

تشهد محافظة كركوك العراقية ارتباكاً أمنياً ملحوظاً، في وقت استطاع فيه تنظيم "داعش" الإرهابي، أخيراً، تنفيذ أعمال عنف فيها، وبينما تتهم جهات من التحالف الوطني حزب رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، بتلك الهجمات، يعد الحزب ذلك محاولة لخلط الأوراق في المحافظة.

وسجّلت المحافظة، خلال الفترة الأخيرة هجمات عدّة، استهدفت مدنيين وعسكريين، في المحافظة وأطرافها، تسببت بوقوع قتلى وجرحى.

وقال مسؤول محلي في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تنظيم داعش استطاع أن يعيد نشاطه خلال الفترة الأخيرة ببعض مناطق وأطراف كركوك"، مبيناً أنّ "التنظيم نفّذ عدة هجمات أوقعت قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين".

وأضاف أنّ "القوات الأمنية بدورها، أعدّت خطة أمنية لتأمين المحافظة من تلك الهجمات، وعززت من تواجدها ونشرت قوات إضافية في المناطق والطرق التي تم تسجيل عمليات عنف فيها"، مبيناً أنّ "تلك التعزيزات والقوات ستعمل وفقاً لخطة أمنية واضحة، على إحباط أي هجوم يعتزم التنظيم تنفيذه، كما أنها ستطبق خطة لتطهير المناطق من جيوب داعش".

وتحاول جهات سياسية في التحالف الوطني الحاكم، إلقاء الكرة في ملعب الجانب الكردي وتحديداً في جانب حزب البارزاني، متهمة إياه بالسعي لإرباك المناطق المتنازع عليها، ومنها مناطق كركوك.

وقال عضو لجنة الأمن البرلمانية، النائب إسكندر وتوت، في تصريح صحافي، إنّ "البارزاني، يحتفظ بأكثر من 5000 عنصر من داعش، ولم يسلمهم إلى بغداد حتى الآن، عدا القليل منهم"، مبيناً أنّ "البارزاني يسعى لاستخدام هؤلاء الإرهابيين كورقة ضغط ضدّ الحكومة الاتحادية".

وأضاف أنّ "هناك صمتا من قبل الحكومة المركزية تجاه هذا الملف"، متوقعاً "شنّ هجمات إرهابية جديدة من قبل القوات الكردية وعناصر داعش المعتقلين في أربيل، على المناطق المتنازع عليها، لأجل زعزعة الأمن فيها".

وينتقد الكرد تلك الاتهامات، معتبرين إياها محاولة لخلط الأوراق في المحافظة، لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال القيادي في حزب البارزاني، حسن الجاف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قيادات في التحالف الوطني تسعى لخلط الأوراق في كركوك، من خلال تلك الاتهامات، لأجل تحقيق مكاسب سياسية، ومنع التقارب الكردي مع حكومة بغداد".

وأكّد أنّ "الكرد لا يتعاونون مع داعش، بل هم من قاتل داعش وهزمه، وأنّ قواتنا هي قوات نظامية لا تخرق القانون، ولا تعمل بأجندات خاصة"، داعياً تلك الجهات إلى "القيام بواجباتها، بدلاً من إلقاء التهم جزافاً".