عيّن حزب "الأمة القومي" السوداني المعارض، يوم السبت، ابنة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي، نائباً للرئيس لتكون ضمن ثلاثة نواب آخرين.
وتضع الخطوة الحزب في مواجهة مع النظام في الخرطوم، ولا سيما أن مريم تعتبر من قيادات الحزب ذوات العلاقات الوطيدة مع قوى "تحالف المعارضة" الرافضة للحوار والحركات المسلحة في دارفور و"الحركة الشعبية قطاع الشمال" على وجه التحديد.
وقررت الهيئة الرئاسية لحزب "الأمة القومي"، في اجتماع عقدته في الخرطوم، يوم السبت، إضافة منصب رابع إلى نيابة الحزب اختير له مريم الصادق، التي كانت تشغل منصب الأمين السياسي للحزب.
وسيغلق التعيين الجديد، عملياً، باب الحوار مع الحكومة بالنظر إلى مواقف نائبة رئيس الحزب الجديد المناهضة للحوار وسعيها لأن يتزعم حزبها المعارضة.
ويرى مراقبون أن الخطوة تمهد لتوريث زعامة الحزب لمريم المهدي. وخرج الصادق المهدي، من السجن الذي قضى به قرابة الشهر رافضا للحوار. وكان اعتقل بسبب اتهامات وجهها لـ"قوات الدعم السريع" (الجنجويد) بارتكاب انتهاكات في إقليم دارفور وكردفان.
واعتبر المهدي عملية الحوار بعد خروجه من السجن بأنها فاشلة. وتحمل رسالته دلالات واضحة تؤكد أن لا رجعة إلى الحوار الذي وقف معه بقوة ودفع ثمنه، ولا سيما أن الرجل يعرف عنه أن أسوأ ما يؤلمه الحبس.
ويقول المحلل السياسي، النور أحمد النور، لـ"العربي الجديد" إن اختيار مريم، يؤكد أن حزب "الأمة القومي" في المرحلة المقبلة لن يتجه نحو الحوار، باعتبار أن ابنة المهدي تعتبر من الرافضين للحوار مع النظام.
لكنه أشار إلى أنها تعزز الاتهامات الخاصة للصادق المهدي، نحو توريث أحد أبنائه رئاسة الحزب. وأضاف كما أنها ترسل إشارة سلبية إلى تيارات الامة المتعددة التي تسعى للتوحد.
من جهته، يرى الخبير في شؤون حزب "الأمة القومي"، أحمد يونس، أن القرار يعكس الزحف النسائي لمكامن القيادة في القوى التقليدية، ولا سيما بعد تعيين سارة نقد الله أميناً عاماً للحزب، أخيراً. وهو ما يصب في إطار إحداث ثورة "جندرية" في تاريخ الحزب، ربما تقدمة لتولي إمرأة الرئاسة، ومن المرجح أن تكون مريم.
ويعد يونس، اختيار مريم انتصاراً للتيار المناوئ للحوار مع الحكومة داخل الحزب على حساب التيار المهادن. ويعتقد أن لها مواقفها الشخصية ضد النظام التي تجعلها تقف مع تيار المواجهة، وخصوصاً أن النظام تسبب في كسر ذراعها في إحدى التظاهرات. كما تعرضت للاعتقال أكثر من مرة".