الدنمارك: اختفاء 45 متشدداً ومتعاطفاً مع "داعش" من مراكز الترحيل

11 مارس 2019
الشرطة الدنماركية تبحث عن متشددين مختفين (ناصر السهلي)
+ الخط -
كشفت إذاعة دنماركية اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية تبحث عن 45 شخصاً يفترض أنهم "متشددون ومتعاطفون مع الإرهاب" اختفوا بلا أثر من مراكز الترحيل التي تؤوي الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم على خلفية شكوك أمنية بأنهم يشكلون خطرا على أمن المجتمع الدنماركي.

ونقلت إذاعة "راديو 27" الدنماركية عن "الشرطة الوطنية" أن القلق السائد يتزايد لأنهم بالفعل متطرفون اختفوا من مراكز الترحيل، وكانوا يرددون شعارات مؤيدة لتنظيم "داعش" ويتداولون رسوما لأسلحة بينها سلاح كلاشنكوف.

وحسب معلومات نشرتها وكالة الأنباء الدنماركية الرسمية "ريتزاو" صباح الاثنين، فإن 97 شخصا "جرى ملاحظة توجههم المتشدد وأُبلغ عنهم للشرطة الوطنية وجهاز الاستخبارات، ويبدو أن نصف هؤلاء اختفوا وتبحث عنهم الشرطة التي تقدّر وجودهم متخفين في البلد أو غادروا إلى خارج البلاد".

وعقّب الخبير في شؤون الإرهاب والجماعات المتطرفة بالأكاديمية السويدية للدفاع، ماونوس رانستروب، على اختفاء هؤلاء بالقول إن "على السلطات الدنماركية أن تقلق جديا لاختفاء هؤلاء الأشخاص المتطرفين. طالبو اللجوء المتشددون يشكلون حالة خطر خاصة، وخصوصا إذا ما نظرنا إلى النشاطات الإرهابية التي حدثت في أوروبا مؤخرا، وبينها السويد التي تعرضت لهجوم بشاحنة في وسط استوكهولم في ربيع 2017، على يد شخص أوزبكي رفضت إقامته".

ووجه الحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض طلبا لجلسة استماع برلمانية لكل من وزيرة الهجرة، انغا ستويبرغ، ووزير العدل، سورن بابي بولسن، وجاء فيه: "لنعرف كيف يمكن أن يختفي مثل هؤلاء من نظام التحكم، فمن غير المعقول أن لا يكون لدى الحكومة نظرة شاملة لما يجري، وربما نحتاج لمراجعة نظامنا ليكون هناك تحكم أفضل".

ويعتقد مقرر شؤون الهجرة في الحزب الليبرالي، يواكيم أولسن، أن "الحكومة قادرة على اتخاذ إجراء بحق كل شخص مشكوك بأنه ذو ميول متشددة بوضعه في السجن، أو مراقبته بسوار إلكتروني، لكن ذلك يتطلب تشريعا، فلا يمكن تنفيذ إجراء غير قانوني. يجب تجاوز فكرة إعاقة الالتزام بالمواثيق الدولية بشأن اللاجئين اتخاذ إجراءات أمنية تجاه هذه الفئة المهددة دون التخلي عن دولة القانون القائمة على مبادئ احترام حقوق الجميع".

ونقلت "ريتزاو" عن جهاز الاستخبارات الدنماركي (بيت) أنه "يأخذ بشكل جدي أي بلاغ عن احتمالية وجود توجهات متشددة لدى طالبي اللجوء، أو المرفوض منحهم إقامة أو حق اللجوء". ​

دلالات