اختفاء ناشر كتاب: هل مصر فقيرة حقاً؟

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن الأمن المصري أخفى صاحب مطبعة دار السلام، إبراهيم الخطيب، الذي تولى طباعة كتاب "هل مصر فقيرة حقاً" لأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتور عبد الخالق فاروق، المعتقل منذ يوم الأحد الماضي، وإنكار قسم شرطة دار السلام وجوده داخل مقر الاحتجاز.

وسبق لفاروق أن أعلن مصادرة جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية كتابه الصادر حديثاً عن مطبعة دار السلام، فضلاً عن إلقاء القبض على صاحب المطبعة، على الرغم من حصوله على تصريح رسمي بالنشر من الجهات المختصة. في حين لا تعلم أسرة الناشر مكانه حتى الآن، علماً بأن قرار إخلاء سبيله صدر عن النيابة العامة فور القبض عليه، ولم ينفذ القرار حتى الآن.

وأرسلت الشبكة الحقوقية اليوم، تلغرافاً إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ووزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بشأن اختفاء صاحب المطبعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مكان احتجازه، موضحة أنه قبض عليه من مقر عمله بواسطة رجال أمن بزي مدني، بمؤازرة ضباط من جهاز الأمن الوطني، من دون سند قانوني أو إذن من النيابة العامة.

وصادر الأمن المصري الكتاب قبل ثلاثة أيام، وألقى القبض على صاحب المطبعة عند الثامنة من مساء الأحد الماضي، وأخلت نيابة دار السلام الجزئية سراحه في تمام العاشرة مساءً، غير أن قرار الإخلاء لم ينفذ بالمخالفة للقانون، بذريعة أن صاحب المطبعة في انتظار إشارة "الأمن الوطني" ليخرج من مقر الاحتجاز، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة.

ويقدم كتاب "هل مصر فقيرة حقاً" حقائق موثقة بالأرقام عن موارد الاقتصاد المصري، وثروات البلاد المنهوبة، وغير المستغلة، وطرق توزيعها بما لا يعود بالنفع على المواطن البسيط، مستشهداً بالعديد من نماذج ما يسمى بـ"رأسمالية المحاسيب"، وعدم تقدير قيم الأصول والممتلكات والمباني الحكومية، واستمرار سياسات هدر المال العام (السيارات الحكومية نموذجاً).

ويتضمن الكتاب فصولاً عن آليات استغلال الموارد البشرية، والكثافة السكانية، من وحي نتائج تعداد الدولة الأخير، مشيراً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والكيانات التي وراء تمويلها، ومدى جدواها اقتصادياً، وصولاً إلى إهدار ثروات البلاد من البترول والغاز الطبيعي، والخسائر التي لحقت بمصر من تعاقدات الغاز الحكومية مع إسرائيل والأردن.

كذلك يتناول خسائر تعاقدات الغاز مع شركة "غاز دي فرانس" الفرنسية، وصفقة شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية كنموذج للفساد غير المسبوق (صفقة استثمارية بغرب دلتا النيل بلغت قيمتها 12 مليار دولار)، علاوة على سوء الإدارة الاقتصادية والمالية للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، وملامح سيطرة القطاع الخاص على إنتاج وتوزيع أنبوبة البوتاغاز المنزلي.

ويتطرق الكتاب أيضاً إلى كلفة المنتجات البترولية، وطريقة التلاعب بدعم المحروقات في الموازنة العامة، عبر الكشف عن عناصر تكاليف إنتاج منتجات الوقود المحلية، وتكاليف استيراد الاحتياجات البترولية، إلى جانب الحديث عن المسكوت عنه في صفقة اكتشاف حقل "ظهر" للغاز، ومنجم "السكري" للذهب، من النماذج الواضحة لحالة الفساد، ونهب الثروة الوطنية.

ويناقش الكتاب الأوجه المتعددة لإهدار أموال الدولة، على غرار أجور وحوافز الوزراء، بالإضافة إلى كلفة بناء السجون في مصر، وثروات رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك المخفاة، ورشاوى المؤسسات الصحافية القومية (الحكومية) لرئيس الدولة، وعائلته، وكبار المسؤولين، وأخيراً يقدم الكاتب روشتة متكاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطني في فصل كامل.