اختفاء ملف طعن مرسي بـ"التخابر مع قطر" والدفاع يشكك

وقد أبدت هيئة الدفاع استغرابها للأمر، مشيرة إلى أنها "ستستعلم من رئيس محكمة النقض والمكتب الفني بشأن الواقعة"، مشيرة إلى احتمال وجود تلاعب أو شيء ما بخصوص الطعن، مؤكدة أن "ذلك يعد فصلا جديدا من مهازل القضاء المصري عقب الانقلاب العسكري".

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد أكدت في طعنها أن "القضية سياسية وانتقامية، وأن الحكم به عوار قانوني واضح، حيث إنه تمت تبرئة المعتقلين من الاتهام الأول الأساسي، وهو اختلاس الأوراق والوثائق، وفقا لزعم النيابة، وهو الاتهام الذي بنيت عليه بقية الاتهامات، بينما تمت معاقبتهم على الاتهامات المبنية على التهمة الأساسية الصادر فيها حكم البراءة".

كانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أول درجة، قضت بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة، وذلك بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 99 جلسة، تم خلالها تحرير ألف صفحة بمحاضر جلسات القضية، شهدت خلالها مرافعات النيابة والدفاع، وسماع أقوال الشهود.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من أحمد عفيفي (منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل كيلاني (مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، وأحمد إسماعيل (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، وكلّهم موجودون داخل الحبس، بينما صدر حكم الإعدام غيابيّاً، على أسماء الخطيب (مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، وعلاء سبلان (أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، وإبراهيم محمد هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وبخلاف أحكام الإعدام الصادرة بحقّ هؤلاء، فقد صدر حكم بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهم، باستثناء أحمد إسماعيل، لاتهامات وجهت لهم بأمر الإحالة.

وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالسجن 40 سنة، والسكرتير السابق للرئيس، أمين عبد الحميد أمين الصيرفي، بالسجن 40 سنة، والمدير الأسبق لمكتب رئيس الجمهورية، أحمد عبدالعاطي، بالسجن 25 سنة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة)، بالسجن 30 سنة لاتهامات وجهت لها بأمر الإحالة، بخلاف حكم الإعدام الصادر بحقها.

وحكمت بمعاقبة حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان، مدير إنتاج بقناة "مصر 25"، بالسجن 30 سنة وغرامة 10 آلاف دولار، لاتهامات وجهت له بأمر الإحالة، بخلاف حكم الإعدام الصادر بحقه.

وجاء بأمر الإحالة في القضية أن مرسي وعددا من المتهمين قاموا بـ"اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".