قبضت السلطات المصرية على مجموعة من المواطنين في محافظة دمياط بدلتا مصر، وتم ترحيلهم إلى مكان غير معلوم، ولم يتم عرضهم على النيابة، ولا يعلم ذووهم عنهم شيئاً حتى الآن. وأبدت منظمة هيومن رايتس مونيتور، خشيتها على حياة وسلامة المواطنين المختطفين والذين تم اختفاؤهم قسراً، وطالبت السلطات الحالية بسرعة الكشف عن مصيرهم.
وفي التفاصيل، أنّه صباح يوم الاثنين الموافق 21 من شهر أبريل/نيسان الماضي، قامت قوات الأمن باقتحام منزل المواطن محمد السيد السيد كرات (مواليد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1968)، ويقطن في حي السيالة في دمياط في تمام الساعة الثالثة فجراً، وأقدم عناصر الأمن على تكسير محتويات المنزل، وتوجيه السلاح تجاه زوجة كرات وترويع أطفاله، ومن ثم تم اقتياده إلى جهةٍ غير معلومة.
ولا يعلم ذوو كرات ولا محاميه أي معلومات بشأنه حتى الآن، فلم يتم عرضه على النيابة أو توجيه أي تهم له. والجدير بالذكر أن محمد كرات يعاني من ظروف صحية، خصوصاً بعدما فقد عينه اليسرى منذ فترة إثر حادث تعرض له.
وفي هذا السياق، قبضت السلطات المصرية، في نفس اليوم أيضاً (21 إبريل/نيسان)، المواطن حازم رضا الشرباصي علام، البالغ من العمر 33 عاماً، من مقر عمله أمام المارة والجيران، بجوار منزله في كفر البطيخ بدمياط، وتم اقتياده إلى مركز شرطة كفر بطيخ، من أفراد يعملون كمخبرين للشرطة، بزي مدني، من دون إظهار أي إذن من النيابة.
ولدى ذهاب الأسرة إلى مركز الشرطة للسؤال عنه، أُنكر وجوده، ولا يعلم أهله ولا محاميه شيئاً عنه حتى هذه اللحظة. كما تقدمت أسرته بالعديد من التلغرافات للنائب العام برقم 0225774716 وللمحامي العام برقم 02212666 ولوزير الداخلية برقم 0225792031 دون وصول أي رد على تلك البلاغات.
السلطات المصرية قبضت، أيضاً، المواطن باسم الجيزاوي محمد موسى، البالغ من العمر 28 عاماً، يوم الخميس الموافق 23 أبريل/نيسان عبر أحد كمائن الشرطة أثناء عودته من الإسكندرية إلى دمياط حيث يسكن، وقام عناصر الأمن بتوقيفه واقتياده إلى جهة غير معلومة، وبعد اختطافه اقتحمت قوات الأمن وقوات الجيش منزله ثلاث مرات، وفي كل مرة كانوا يقومون بتفتيش المنزل وتكسير محتوياته وقلبه رأساً على عقب ومصادرة محتوياته، من جهاز الكمبيوتر وجميع الأوراق الشخصية المتعلقة بباسم الجيزاوي.
وقدم محامي موسى بلاغات عدة إلى المحامي العام برقم 2212666 وآخر إلى وزير العدل برقم 227945529.
كذلك اقتحمت قوات الأمن منزل المواطن محمود عبده إبراهيم سرور، البالغ من العمر 34 عاماً، ويعمل حلوانياً، يوم 24 أبريل/نيسان الماضي، وذلك في الساعة الثالثة صباحاً وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، بعد أن قاموا بتكسير محتويات المنزل، ولم يعرف ذووه عنه شيئاً، كما لم يستطِع محاميه رؤيته أو معرفة مكانه حتى الآن. وقدمت زوجة محمود عبده بلاغاً للنائب العام رقم 01923057 وآخر للمحامي العام برقم01923055 ولم يصل رد على أي من البلاغات حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك قبضت قوات الأمن الطالب أحمد سعد سعد شولح، من مواليد 6 فبراير 1993، وهو طالب في الفرقة الرابعة كلية الخدمة الاجتماعية، يوم 26 أبريل/نيسان، من منزل عمته في دمياط، وقاموا بتكسير المنزل وتم اقتياده إلى مكان مجهول، ولا يعلم أهله عنه شيئاً، وقام الأهل بتقديم بلاغ للنائب العام برقم 1923058 ولم يردهم أي جواب على البلاغات حتى الآن.
واعتقلت قوات الأمن كذلك محمد لؤي عيد عبد الكريم، من مواليد 1 أكتوبر/تشرين الأول 1984، من مقر عمله حيث يعمل موظف استقبال لمعامل المختبر بفارسكور دمياط يوم 20 أبريل/نيسان أمام زملائه، وبعد أن قاموا بتكسير محتويات المعمل واقتياده إلى مكان مجهول، ولا يُعلم عنه شيء حتى هذه اللحظة، قد قدمت زوجته بلاغات إلى النائب العام برقم 0225774716 ووزير الداخلية برقم 0227945529 والمحامي العام برقم 2212666 ولم تتلق أيّ رد حتى الآن.
ولم يفلت القُصر من هذه الجريمة، فقد قامت قوات الأمن باعتقال القاصر أنس عبد السلام مخاريطة، البالغ من العمر 17 عاماً، من مقهى ليالي زمان بدمياط يوم 14 أبريل/نيسان الماضي بقيادة الضابط محمود المدبولي، ولا يعلم أهله عنه شيئاً، فكل الأقسام أنكرت وجوده بعد السؤال عنه، وقدمت أسرته تلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير العدل ولا معلومة عنه حتى الآن.
بدورها، أكدت منظمة هيومن رايتس مونيتور أن ظاهرة الاختفاء القسري أصبحت عادة ممنهجة من السلطات المصرية، فتعتقل المواطنين اعتقالاً تعسفياً دون سند قانوني، ثم تخفيهم قسرياً في أماكن سرية، وتُظهرهم بعد فترة من الزمن وقد اعترفوا بجرائم وانفجارات تحت وطأة التعذيب.
وتابعت "لأن ممارسة الاختفاء القسري العامة والممنهجة تعد جريمة ضد الإنسانية بحسب تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون"، محملة السلطات المصرية والمسؤولين في مديرية أمن دمياط المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المواطنين المختطفين في حوزتها، وطالبتهم بسرعة الكشف عن مصير هؤلاء المختطفين وإجراء تحقيقات جادة وسريعة في هذه الواقعة.
اقرأ أيضاً: "لجان الامتحانات" مصيدة لمعارضي الانقلاب في مصر