اختفاء المستوطنين: تشكيك في مسؤولية "حماس"... ومصر مستنفرة للمساعدة

اعتبر المسؤول السابق في جهاز "الموساد" الإسرائيلي، رامي إيجرا، أن "اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس بالمسؤولية عن اختفاء المستوطنين الثلاثة، جاء لدواعٍ سياسية".

وسبق لإيجرا أن عمل على مدى ثلاثة عقود في "الموساد"، وشغل خلالها مواقع حساسة، كان آخرها قيادة وحدة "أم آي إيه"، المسؤولة عن البحث عن المفقودين وإنقاذ المخطوفين، وتقاعد من الجهاز في عام 1999، برتبة موازية لرتبة لواء.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "جيروزلم بوست" الإسرائيلية، ونشرها موقعها على الإنترنت، صباح اليوم الثلاثاء، أشار إيجرا إلى حقيقة أن "إسرائيل لم تقدّم حتى الآن أي دليل عن عملية الاختفاء أساساً".

" رئيس الكنيست الأسبق إبراهام بورغ: إسرائيل مسؤولة عن توفير ظروف قادت إلى اختطاف المستوطنين "

ولفت إيجرا، إلى أن "نتنياهو استند في اتهامه حماس، إلى مؤشرات وليس إلى أدلة دامغة"، موضحاً أن "ما يقلّص من صدقية هذه الاتهامات، حقيقة أنه لم يتم تبني عملية الاختطاف من أية منظمة جدية". وأعاد الى الأذهان قضية اختطاف الجندي جلعاد شاليط، في عام 2006، وذكر أن "حماس لم تخطف شاليط، بل مجموعات فلسطينية صغيرة، سلّمته لاحقاً إليها".

وفي الوقت الذي يشكك فيه إيجرا، في الرواية الإسرائيلية في ملف المخفيين الثلاثة، ومسؤولية "حماس" عنها، فإن الأوساط الإسرائيلية تتابع عملية إبراز مظاهر "استنفار كل من مصر والسلطة الفلسطينية لتقديم المساعدة لإسرائيل في التعرّف على الخاطفين المفترضين".

وكشف الصحافي، تسفي بارئيل، أن "الأجهزة الأمنية المصرية، تساعد إسرائيل في جمع المعلومات الاستخبارية، التي يمكن أن تقود إلى الكشف عن هوية خاطفي المستوطنين".

ولم يوضح بارئيل، في تقرير نشره موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، آليات التحرك المصري لمساعدة تل أبيب في جمع المعلومات الاستخبارية، لكنه أشار إلى أن "هذا التطور يعكس تعاظم التعاون والتنسيق الأمني بين الطرفين".

وفي السياق، ادّعت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، أن "السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل أن الرئيس محمود عباس، لم يصدر فقط تعليماته بتعميق وتوسيع التعاون الأمني مع إسرائيل، بشأن البحث عن المستوطنين الثلاثة، الذين تدعي إسرائيل اختطافهم، بل تعهّد بالتوقف عن مواصلة تنفيذ إجراءات المصالحة مع حركة حماس بمجرد أن تنهي إسرائيل عملياتها العسكرية".

وأكد زعيم حزب "العمل"، يتسحاك هيرتزوغ، في مقابلة إعلامية، بأن "انطباعاً تولّد لديه من خلال حديثه مع قيادة السلطة الفلسطينية، بأن المصالحة الفلسطينية قد لفظت أنفاسها".

المفارقة، أنه حتى لو صحت الرواية الإسرائيلية بشأن عملية الاختطاف، فإن عدداً من النخب الإسرائيلية قد اتخذت موقفاً أكثر نقداً تجاه إسرائيل من ممثلي السلطة وأنظمة الحكم العربية التي تداعت لمساعدة تل أبيب.

ففي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" أمس الاثنين، حمّل رئيس الكنيست الأسبق، إبراهام بورغ، إسرائيل "المسؤولية عن توفير الظروف التي قادت إلى الاختفاء". وجادل قائلاً إنه "إذا كانت إسرائيل تخرج عن طورها لاختفاء المستوطنين الثلاثة، فإن الاحتلال يختطف المجتمع الفلسطيني بأسره". وتساءل "كم مرة اقتحم جنودنا بيوت الفلسطينيين واختطفوا أباً أو أخاً أو عماً من دون إبداء أي مشاعر؟ إن هذه عمليات اختطاف تحدث بشكل يومي".

" مسؤول سابق في الموساد: لم تقدّم إسرائيل أي دليل حتى الآن عن عملية الاختفاء أساساً "

كما تبنّى كل من الصحافيين عكيفا إلدار وجدعون ليفي، كلام بورغ عن تحميل إسرائيل المسؤولية عن توفير بيئة الاختفاء. وحمّل إلدار، إسرائيل المسؤولية عن الاختفاء لرفضها بحث مطالب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين أضربوا عن الطعام، ومسارعة عدد من نواب اليمين الى الشروع في صياغة قانون، يسمح بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، مشيراً إلى أن "الإضراب عن الطعام هو حق، يكفله القانون الدولي للأسرى الفلسطينيين". وحتى أن الوزير السابق والجنرال المتقاعد إفرايم سنيه، شكك في جدية مؤسسات الكيان الصهيوني في الكشف عن هوية منفذي الهجمات.
والمفارقة أن استنفار مصر والسلطة الفلسطينية لمساعدة إسرائيل في حل لغز اختفاء المستوطنين الثلاثة، يأتي في الوقت الذي اتهمت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية، حكومة نتنياهو بعدم التصدّي للاعتداءات التي ينفذها المستوطنون اليهود على الفلسطينيين في أرجاء الضفة الغربية، والتي بلغت 399 اعتداء خلال عام 2013.

في المقابل، كشف تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" بتاريخ 9 مايو/أيار الماضي، النقاب عن أن جنود الاحتلال يعكفون على الاعتداء على الفلسطينيين الذين يحاولون الدفاع عن أنفسهم عقب تعرضهم لاعتداءات المستوطنين.

وفي حين يشن نتنياهو، حملة دولية لتشويه المقاومة الفلسطينية عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة، فإن الجيش الإسرائيلي قتل خلال العام الماضي 16 فلسطينياً، من دون أن يشكل أي من الذين قُتلوا تهديداً على الجنود.

وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت بتاريخ 30 مايو/أيار الماضي، أن "الجندي الإسرائيلي الذي قتل الشابين الفلسطينيين محمود أبو ظاهر، ونديم نوارة، بتاريخ 20 مايو/أيار في بلدة بيتونيا، أكد بأنه أقدم على ذلك لـ"شعوره بالملل".