اختفاء الطفلة نهال كابوس يرعب الجزائريين
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
اختُطفت الطفلة في ظروف غامضة (العربي الجديد)
حيّر لغز اختفاء الطفلة الجزائرية الصغيرة نهال سي محند، ذات الأربع سنوات، في شرق البلاد، أسرتها، وحوّل حياتها إلى كابوس يومي. كما أعاد إلى أذهان الجزائريين القصص المرعبة التي صاحبت حالات خطف الأطفال واغتصابهم وقتلهم، ووضع المجتمع الجزائري أمام مأزق حقيقي، ضحيته البراءة.
الطفلة نهال اختفت فجأة عن أنظار أسرتها في قرية آيت علي، بولاية تيزي وزو، التي تبعد نحو 110 كيلومترات شرق العاصمة الجزائرية، منذ 21 يوليو/تموز الماضي، وهو الغياب المحير الذي أصبح حديث العامة والخاصة في الجزائر، طيلة الأيام العشرة الأخيرة.
وذكر والد نهال، في تصريحات صحافية سابقة، أن الأسرة التي تقيم في ولاية وهران غرب العاصمة الجزائرية، قصدت مسقط رأسها، قرية آيت علي، في منطقة القبائل الكبرى، لحضور حفل زفاف أحد الأقارب، وهناك اختفت صغيرته من أمام بيت العائلة في تلك القرية الصغيرة.
وحوّلت الحادثة، القرية الهادئة في ليلة احتفالها بالعرس، إلى مكان حزين احتشد فيه سكانها وسكان القرى المجاورة للمواساة والمؤازرة، بعد اختفاء الطفلة نهال.
وزادت مخاوف سكان المنطقة ومدن جزائرية أخرى، مع ورود معلومات، الليلة الماضية، تفيد بأن فرق الدفاع المدني عثرت على رأس إنسان صغير في منطقة آيت عبد الوهاب التابعة للولاية التي شهدت اختفاء نهال، مشيرة إلى الاشتباه بأنه قد يكون للطفلة الصغيرة أو لشخص آخر، وهي معلومات أدخلت الشكوك في نفوس الجزائريين.
وفي انتظار ما ستكشف عنه نتائج تحاليل المستشفى، بخصوص الرأس الصغير، فإن كابوس الاختطاف صار يقضّ مضجع الأسرة الجزائرية، وأدخلها في دوامة الخوف والتوجس.
حالة من اللاستقرار تشهدها مدينة تيزي وزو والمدن الأخرى. ويقول أحد سكان منطقة بوغني في منطقة القبائل الكبرى، لـ"العربي الجديد": "الأسر باتت تخاف على أبنائها، وتعود إلى أذهانها قضية اختطاف الطفل غيلاس وغيره من الأطفال الذين وُجدوا بعد أيام وأسابيع على اختطافهم جثثا هامدة، ومنهم من تعرضوا للاغتصاب ثم القتل من قبل وحوش بشرية".
حالة سكان تيزي وزو تشبهها أحوال المدن الجزائرية عموماً، فقصة نهال سبقتها قصص أخرى. وذُكرت أرقام غير رسمية أن الجزائر أحصت العام الماضي 200 حالة اختطاف. فيما أحصت ما بين 2014 وحتى النصف الأول من 2016 ما يربو عن 1400 حالة اختطاف، بينها ما يزيد على 687 حالة اعتداء جنسي على الأطفال وقتل.
ويقول الأخصائي في علم الاجتماع والجريمة، إسماعيل بن أحمد لـ"العربي الجديد"، إن ظاهرة خطف الأطفال أصبحت "مخيفة جدا"، وتندرج في سياق "العنف والجريمة"، إذ تنتهي عمليات الاختطاف بالاعتداء الجنسي والقتل، أو الاعتداء الجنسي فقط، أو الاختطاف لطلب الفدية.
وأضاف الأخصائي أن "الظاهرة تطرح عدداً من الأسئلة، طرف المحققين في أجهزة الشرطة أو من طرف الأخصائيين، تتعلق بطريقة الاختفاء، والمنفذين لعمليات الخطف، إذ تشير التحقيقات إلى أنهم شباب يقومون بتعنيف الضحية ثم الاعتداء عليها جنسياً ثم قتلها"، لافتا إلى أن "أغلب المنفذين هم شباب يقومون بفعلتهم بتأثير من المخدرات، ومجموعات منحرفة توجه قوتها ضد حلقة ضعيفة في المجتمع، وهم الأطفال".
وفي الجانب القانوني، اقترح رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني "الإبقاء على عقوبة الإعدام في حالات محددة كجرائم اختطاف وقتل الأطفال"، وهو ما يزكي النداءات التي أطلقها قانونيون ومختصون بخصوص إعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام للمختطفِين، وهي العقوبة التي أوقفت الجزائر العمل بها منذ عام 1993.
وأشار المحامي إسماعيل آيت عثمان، لـ"العربي الجديد"، إلى أن القضاء الجزائري يصدر أحكاماً تتراوح ما بين الإعدام والسجن 20 عاماً، أو المؤبد بالنسبة لجرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل. وأضاف "الإعدام لا ينفذ، أما العقوبات الأخرى فهي مخففة مقارنة بالجرم المرتكب، فضلا عن أنها لا تردع الشباب عن تكرار عمليات الاختطاف".
حالة من اللاستقرار تشهدها مدينة تيزي وزو والمدن الأخرى. ويقول أحد سكان منطقة بوغني في منطقة القبائل الكبرى، لـ"العربي الجديد": "الأسر باتت تخاف على أبنائها، وتعود إلى أذهانها قضية اختطاف الطفل غيلاس وغيره من الأطفال الذين وُجدوا بعد أيام وأسابيع على اختطافهم جثثا هامدة، ومنهم من تعرضوا للاغتصاب ثم القتل من قبل وحوش بشرية".
حالة سكان تيزي وزو تشبهها أحوال المدن الجزائرية عموماً، فقصة نهال سبقتها قصص أخرى. وذُكرت أرقام غير رسمية أن الجزائر أحصت العام الماضي 200 حالة اختطاف. فيما أحصت ما بين 2014 وحتى النصف الأول من 2016 ما يربو عن 1400 حالة اختطاف، بينها ما يزيد على 687 حالة اعتداء جنسي على الأطفال وقتل.
ويقول الأخصائي في علم الاجتماع والجريمة، إسماعيل بن أحمد لـ"العربي الجديد"، إن ظاهرة خطف الأطفال أصبحت "مخيفة جدا"، وتندرج في سياق "العنف والجريمة"، إذ تنتهي عمليات الاختطاف بالاعتداء الجنسي والقتل، أو الاعتداء الجنسي فقط، أو الاختطاف لطلب الفدية.
وأضاف الأخصائي أن "الظاهرة تطرح عدداً من الأسئلة، طرف المحققين في أجهزة الشرطة أو من طرف الأخصائيين، تتعلق بطريقة الاختفاء، والمنفذين لعمليات الخطف، إذ تشير التحقيقات إلى أنهم شباب يقومون بتعنيف الضحية ثم الاعتداء عليها جنسياً ثم قتلها"، لافتا إلى أن "أغلب المنفذين هم شباب يقومون بفعلتهم بتأثير من المخدرات، ومجموعات منحرفة توجه قوتها ضد حلقة ضعيفة في المجتمع، وهم الأطفال".
وفي الجانب القانوني، اقترح رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني "الإبقاء على عقوبة الإعدام في حالات محددة كجرائم اختطاف وقتل الأطفال"، وهو ما يزكي النداءات التي أطلقها قانونيون ومختصون بخصوص إعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام للمختطفِين، وهي العقوبة التي أوقفت الجزائر العمل بها منذ عام 1993.
وأشار المحامي إسماعيل آيت عثمان، لـ"العربي الجديد"، إلى أن القضاء الجزائري يصدر أحكاماً تتراوح ما بين الإعدام والسجن 20 عاماً، أو المؤبد بالنسبة لجرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل. وأضاف "الإعدام لا ينفذ، أما العقوبات الأخرى فهي مخففة مقارنة بالجرم المرتكب، فضلا عن أنها لا تردع الشباب عن تكرار عمليات الاختطاف".