احتياطي قطر يقفز 39% بعامين ويتجاوز 54 مليار دولار

أظهر مسح لـ"العربي الجديد" أن الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، قفزت بنسبة 39 في المائة خلال عامين، في مؤشر على تعاظم صلابة الاقتصاد والقطاع المالي، رغم الحصار المفروض على الدولة الخليجية من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.

ووصلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية إلى 197 مليار ريال (54.1 مليار دولار) بنهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل 141.8 مليار ريال (38.9 مليار دولار) في نفس الشهر من العام 2017.

وعلى أساس سنوي زادت الاحتياطيات بنسبة 18.3 في المائة، بعد أن اكتسبت نحو 30.6 مليار ريال، فوق المستوى المحقق في أغسطس/آب 2018 البالغ 166.39 مليار ريال، والذي أورده المصرف المركزي في نشرة على موقعه الإلكتروني، لتعد الاحتياطيات الحالية هي الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

واتخذت الحكومة القطرية سلسلة من الإجراءات، أدت إلى دعم استقرار الأسواق وتنشيط الأعمال وجذب المزيد من الشركات الأجنبية، متجاوزة كثيرا تداعيات الحصار.

وجاءت قطر، ضمن قائمة أفضل 20 دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020، وفق تقرير صادر عن فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، جرى نشره على الموقع الإلكتروني للبنك نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ويضم التقرير 190 دولة، بينما يرصد عشرة مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية حقوق المستثمرين الأقلية، التجارة عبر الحدود، موافقات تراخيص البناء، الضرائب، فرض عقود الشراكة، مواجهة إشكاليات التعسر المالي.

وارتفع إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.63 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، لتصل إلى 722.6 مليار ريال (198.5 مليار دولار)، مقارنة بنحو 677.7 مليار ريال (186.1 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي 2018.

وحقق مركز قطر للمال نمواً بنسبة 21 في المائة في عدد الشركات المسجلة تحت مظلته خلال النصف الأول من 2019، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن قبل نحو شهر، مشيرا إلى انضمام 90 شركة جديدة إلى منصة الأعمال، ليتجاوز إجمالي عددها 700 شركة.