احتياطي العراق الأجنبي يخسر 16 مليار دولار في عام

كشف مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، عن انخفاض احتياطي البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية إلى مستويات وُصفت بـ"بالمخيفة"، حيث بلغ مع مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري نحو 52 مليار دولار، مقارنة بـ68 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض بلغ 16 مليار دولار، وبنسبة تراجع 23.5% خلال عام.
وأحجم البنك المركزي العراقي عن الإعلان بشكل رسمي عن تطورات الاحتياطي من العملة الأجنبية منذ عام تقريباً.
ووفقا لمسؤول بارز في وزارة المالية العراقية، لـ"العربي الجديد"، "تحرص إدارة البنك المركزي ورئاسة مجلس الوزراء العراقي على عدم الكشف عن التقارير الرسمية، خلال الفترة الأخيرة، بسبب انخفاض مقلق وكبير في احتياطيات العراق من العملة الصعبة"، مشيراً إلى أنها تبلغ 52 مليار دولار فقط حالياً، بعد اقتراض الحكومة مبالغ كبيرة من البنك من دون أن تعيدها، وكانت القروض تستهدف شراء سلاح وتمويل صفقات الذخيرة للجيش، ودفع مرتبات الموظفين وأفراد القوات المسلحة ومليشيات الحشد الشعبي.
وأضاف المسؤول، "أن جزءاً من المال المفقود تتحمل مسؤوليته إدارة البنك المركزي، لوجود شبهات تلاعب في مزاد بيع العملة اليومية، وتفاوت كبير بين السعر الذي تبيع به مع السعر في السوق".

وتابع "ليس العملة الأجنبية فقط، بل حتى احتياطي الذهب شهد تراجعاً، حيث كان العراق يمتلك احتياطيا من الذهب يبلغ 89 طنا نهاية عام 2015، ولا يوجد حالياً سوى نحو 80 طنا إجمالي احتياطي الدولة العام، ولا نعرف أين ذهب الباقي؟".
ويسيطر على إدارة البنك المركزي العراقي قيادات حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الذي اتسمت فترة حكمه بالفساد وضياع نحو 560 مليار دولار من أموال العراق، ما زالت 480 مليار دولار منها غير معروفة المصير، وفقا لتقارير دولية وأممية مختلفة.
ورفض مسؤولون بارزون في إدارة البنك المركزي، الإجابة عن أسئلة طرحتها "العربي الجديد"، حول أسباب تراجع الاحتياطي النقدي، بدعوى ضرورة أخذ موافقة من الإدارة العليا في البنك قبل الحديث لأي وسيلة إعلامية.
وحذر خبراء اقتصاد وبرلمانيون من دخول العراق في دائرة الخطر مجدداً، مع استمرار سحب الحكومة العراقية من احتياطي البنك المركزي لمواجهة العجز المتفاقم في الموازنة، مع انخفاض أسعار النفط عالمياً واستهلاك البلاد نحو ثلث الموازنة على المرتبات الشهرية، وثلث آخر على الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات.
وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قال في شهر مايو/أيار الماضي، إن العراق سيعاني من فجوة مالية بقيمة 50 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما "سيعرض المشاريع العراقية واستقرار البلاد لخطر كبير".
وأضاف صالح أن "العراق اتفق مع صندوق النقد الدولي على برنامج خاص للترتيبات الائتمانية، وسيدخل الصندوق للمرة الأولى في مجال الحوكمة والتدقيق المالي في العراق".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، عبد السلام مالك، قال في تصريحات صحافية، نهاية الأسبوع الماضي، إن لديه معلومات مؤكدة تشير إلى انخفاض احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية إلى درجة كبيرة تهدد بإفلاس البلاد.
وحمل مالك، البنك المركزي، المسؤولية القانونية والأخلاقية في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لإيقاف عمليات تهريب العملة الأجنبية من الدولار تحت مسمى "نوافذ البنك المركزي لتصريف العملة"، التي تسببت في استنزاف العملة وانخفاض الاحتياطي، مشيراً إلى عدم إصدار البنك أية بيانات حول الاحتياطي منذ فترة طويلة.
واتهم مالك، البنك المركزي، بالفشل في السيطرة على أسعار الصرف للعملات الصعبة، رغم كثرة الوعود التي قدمها والإجراءات التي أعلن بها، والتي كانت نتيجتها زيادة ثروات المفسدين وزيادة فقر المواطن، حسب تعبيره.
بدوره، وجّه ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، في بيان صحافي صدر مؤخراً، انتقادات إلى مزاد بيع العملة، وقال إن "إدارة أسعار صرف الدولار في السوق المحلية هي نافذة الفاسدين الذين يعيشون على الفرق بين سعر الصرف الرسمي مع الأسواق الموازية".
وذكر البيان أن ما يسمى بـ"مزاد العملة" هي ممارسة غير موجودة في الدول التي تعتمد اقتصاد السوق، وأثبتت بالتجربة أنها تؤدي إلى هدر المال بلا رقابة.
يأتي ذلك مع تأكيدات للجنة المالية البرلمانية في بغداد بأن احتياطي العراق من العملة النقدية بلغ 55 مليار دولار، في حين بلغ احتياطي الذهب 80 طناً.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، سرحان أحمد، في تصريح صحافي، الأسبوع الماضي، إن احتياطي العراق من العملة والذهب ينخفض سنة بعد أخرى، ما يفاقم من الأزمة الاقتصادية.