احتياطي البحرين من النقد الأجنبي يتراجع للنصف خلال عامين

أظهرت نشرة إصدار سندات سيادية بحرينية هذا الأسبوع أن الاحتياطيات الأجنبية للبحرين انخفضت بما يزيد على النصف منذ نهاية 2014 مع تراجع قيمة صادرات البلاد بفعل هبوط أسعار النفط.

ولم يصدر مصرف البحرين المركزي نشرته الشهرية للإحصاءات النقدية منذ يونيو/حزيران 2015.
والبحرين من دول الخليج الأشد تضررا من انخفاض أسعار الخام. ولم يستجب البنك المركزي لطلبات التعليق على سبب توقف النشرات.

وبهذا أصبحت نشرات إصدارات السندات مصدرا أساسيا للبيانات في البحرين.
وزادت الحكومة من إصدارات السندات لتمويل عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط وباعت، أمس الثلاثاء، سندات إسلامية لأجل سبع سنوات بقيمة مليار دولار وسندات أخرى تقليدية لأجل 12 عاما بمليار دولار أيضا.

وأظهرت نشرة السندات الإسلامية أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بما فيها الذهب هبطت إلى 2.78 مليار دولار في 30 يونيو/حزيران من 3.39 مليارات دولار في نهاية العام الماضي و6.06 مليارات دولار في 2014.

وفي نهاية 2014 كانت الاحتياطيات تغطي واردات البحرين لنحو 3.7 أشهر، بحسب النشرة. يعني هذا أن الاحتياطيات الآن تغطي واردات أقل من 90 يوما، وهو مستوى يراه كثير من الخبراء الاقتصاديين عند الحد الأدنى لنطاق الأمان.

وتظهر النشرة أن ميزان المعاملات الجارية الذي يتضمن تجارة السلع والخدمات سجل عجزا بلغ 79 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع فائض قدره 1.52 مليار دولار في 2014.

ورغم هبوط الاحتياطيات اجتذب إصدار السندات هذا الأسبوع أوامر اكتتاب قوية تجاوزت السبعة مليارات دولار، بينما واجه الدينار البحريني المربوط بالدولار ضغوطا ضعيفة في سوق العقود الآجلة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال مصرف البحرين المركزي مرارا إنه قادر وعازم على الاستمرار في ربط الدينار بالدولار، لكن النشرة أشارت إلى أنه في نهاية المطاف تعتمد قيمة الدينار على بعض العوامل التي هي خارج سيطرة الحكومة.

وقالت النشرة إنه لا يوجد ما يؤكد أنه لن تكون هناك حاجة لتخفيض قيمة الدينار نتيجة للعوامل الخارجية.

وتتلقى البحرين دعما ماليا من حليفتها السعودية وتتوقع الأسواق أن تقدم الرياض مزيدا من الدعم إذا اقتضت الضرورة لتفادي أي أزمة.

ويشكل حقل أبو سعفة المصدر الرئيسي لنفط البحرين الذي تتقاسمه مع السعودية.
وبموجب اتفاق بينهما تحصل البحرين على 50% من إنتاج الحقل، لكن النشرة أشارت إلى أنها تلقت كميات أكبر من ذلك بكثير.

وتستفيد البحرين أيضا من صندوق إقليمي للتنمية أطلقته السعودية وجارتان أخريان غنيتان هما الكويت والإمارات العربية المتحدة.
ويهدف الصندوق الذي تأسس في 2011 إلى تقديم منح للبحرين بنحو 7.5 مليارات دولار على مدى عشر سنوات.

وتقرر تخصيص 6.2 مليارات دولار من هذا المبلغ لمشروعات التنمية في البحرين، لكن البلاد لم تتسلم بالفعل سوى 500 مليون دولار فقط، بحسب النشرة.