تواصل شرطة الجرائم الاقتصادية احتجاز الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن مثُل أمامها مساء الاثنين، إثر توجيه استدعاء عاجل له من التحقيق معه في قضايا فساد واختلاس المال العام في فترة حكمه (2009 - 2019).
وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إن "الشرطة تحتجز الرئيس السابق ولد عبد العزيز داخل مباني الإدارة العامة للأمن، بعد أن خضع لتحقيق مطول دون حضور محاميه".
وأضاف المصدر أن "الرئيس السابق يخضع لاحتجاز خارج عن القانون من قبل الشرطة دون توجيه اتهام له، ودون احترام لمقتضيات الدستور الموريتاني، الذي يشترط التحقيق مع الرئيس السابق من طرف محققي محكمة العدل السامية".
إلى ذلك، تجمهر المئات من أنصار ولد عبد العزيز أمام منزله في العاصمة نواكشوط، مطالبين بالإفراج عنه، والكف عن مضايقة أسرته.
مكان الاحتجاز
ومثل ولد عبد العزيز مساء الاثنين أمام شرطة الجرائم الاقتصادية داخل مباني الإدارة العامة للأمن، بعد استدعائها له للرد على أسئلتها حول ملفات الفساد التي يشتبه في ضلوعه فيها، والتي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
تحفظت السلطات الموريتانية الأسبوع الماضي على عشرات السيارات والشاحنات والآليات باعتبارها مملوكة للرئيس السابق، فيما استدعت ابنه وصهره للتحقيق في ثروتهما، واعتقلت عددا من المحاسبين والموثقين العقاريين الذي تعاملوا مع ولد عبد العزيز
وقال مصدر أمني لـ"العربي الجديد" إنه "بعد انتهاء الجلسة الأولى من التحقيق الذي دام 5 ساعات، تم نقل ولد عبد العزيز إلى منزل مخصص لكبار ضيوف الجهاز الأمني في انتظار اكتمال التحقيق"، مضيفا أن "هذا المنزل كان يقيم فيها مدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي"، خلال فترة اعتقاله بعد دخوله موريتانيا إثر سقوط نظام معمر القذافي.
وتحفظت السلطات الموريتانية الأسبوع الماضي على عشرات السيارات والشاحنات والآليات باعتبارها مملوكة للرئيس السابق، فيما استدعت ابنه وصهره للتحقيق في ثروتهما، واعتقلت عددا من المحاسبين والموثقين العقاريين الذي تعاملوا مع ولد عبد العزيز.
الدفاع: لا ممتلكات باسمه
وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي نظم بعد قرار السلطات احتجازه، إنها تعتبر أن موكلها "في حالة احتجاز خارج القانون، وأنه ممنوع من مؤازرة دفاعه".
وأضافت الهيئة أن ولد عبد العزيز تفاجأ لدى مثوله أمام الإدارة العامة للأمن الوطني بـ"احتجازه ومنعه من حقه في مؤازرة محاميه.. حيث طلب من المحققين أن يحضر أحد محاميه لأطوار التحقيق، إلا أن رجال الأمن رفضوا ذلك وطلبوا من المحامين الخروج من مبني إدارة الأمن".
وأوضحت الهيئة أنه لم يتم اتهام ولد عبد العزيز بالفساد وبأن لديه أموالا أو شركات، وأكدت أن السيارات والشاحنات التي تم التحفظ عليها مملوكة لهيئة الرحمة الخيرية التي أنشأها نجل ولد عبد العزيز.
وأهابت هيئة الدفاع بالسلطات القضائية أن "تحترم الإجراءات والمساطر بشأن موكلنا، الذي يتمسك ونتمسك بكافة حقوقه في إطار دولة القانون والمساواة".
مناصروه: اعتقال سياسي
إلى ذلك، أدانت مجموعة من السياسيين المقربين من ولد عبد العزيز استجوابه واحتجازه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية على خلفية شبهات فساد وجهها له البرلمان في تقرير صادر نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي.
وقال البيان، الذي وقعه عدد من الوزراء السابقين، إن "ولد عبد العزيز تعرض للاختطاف من قبل البوليس السياسي"، وأدانوا "بأشد العبارات ما يتعرض له الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومحيطه الأسري من مضايقات واستفزازات واتهامات جزافية تستهدف النيل من شرفه وتحييده سياسيا".
واعتبر داعمو ولد عبد العزيز أن "اعتقاله واستجوابه ليس بسبب قضايا الفساد، بل جاء على خلفية أزمة مرجعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، التي تسببت في قطيعة بين الرئيسين السابق والحالي".
وجاء في البيان: "لقد تابع الرأي العام الوطني والدولي الحملة الشرسة التي تعرض لها الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومحيطه الأسري الضيق خلال الأشهر الماضية، والتي طالت الخصوصيات العائلية في تحد فاضح وسافر لمنظومة مجتمعنا القيمية والأخلاقية، حيث لم تسلم السيدات والأطفال من المداهمات المنزلية تشهيرا وقذفا واستفزازا".
وأضاف البيان "من المفارقة أن من يتعرض لهذه الحملة اليوم هو من سلم بالأمس السلطة في تناوب سلمي وديمقراطي هو الأول من نوعه في بلادنا، وهو من رفض الانصياع لإجماع وطني عريض وأغلبية برلمانية مريحة تطالبه بالعبث بالدستور للاستمرار في السلطة".
ودعا الموقعون على البيان "السلطات إلى الإطلاق الفوري لسراح الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والاعتذار له، ووقف حملات التشهير الجبانة التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري".