احتجاجات في 3 محافظات لإقالة وزير التعليم العراقي

واتسعت رقعة الاحتجاجات التي انطلقت الأسبوع الماضي من جامعة المثنى جنوبي بغداد، عقب قيام طلابها، بمنع الشهرستاني "المتهم بالفشل في إدارة ملف التعليم العالي" من دخول الحرم الجامعي، لتشمل البصرة، والنجف، وكربلاء.

وجاء رد الشهرستاني بإغلاق عدد من كليات الجامعة ومنع الأساتذة والطلاب من الدخول، ومن ثم اعتقال أستاذ في الجامعة، ليشعل الاحتجاجات الطلابية في المحافظات.

وتظاهر المئات من طلاب جامعتي البصرة والكوفة، تضامناً مع طلاب جامعة المثنى، اليوم الخميس، مطالبين بإقالة الشهرستاني، وضرورة "إصلاح الوزارة ومحاربة الفساد"، كما طالبوا بتوزيع المنح المالية المخصصة من مجلس الوزراء العراقي على الطلبة.

ويطالب المحتجون بإقالة الشهرستاني، وتولي أستاذ جامعي متخصص الوزارة. وقال مهدي الوائلي، أحد المتظاهرين، لـ"العربي الجديد"، "الشهرستاني فشل إبان عهد المالكي في كافة الملفات التي أنيطت به، دمر قطاع الطاقة الكهربائية ورهن النفط العراقي بسياساته الفاشلة للشركات الأجنبية. لا بد من إقالة الشهرستاني وتكليف أي من أصحاب الكفاءة العالية والنزاهة من بين أساتذة الجامعات العراقية حقيبة التعليم العالي".

وتصاعدت حدة التظاهرات الطلابية بعد اعتقال أحد أساتذة جامعة المثنى، الدكتور باسم العبودي، والذي شارك في التظاهرات الطلابية احتجاجاً على زيارة الشهرستاني للجامعة قبل نحو أسبوع.

ولاحقا أفرجت السلطات الأمنية عن العبودي، تحت ضغط الطلاب المتظاهرين في المدينة.

وأكد نامق الكربلائي، أحد المتظاهرين أيضاً أن "التظاهرات ستستمر وستشمل كافة مدن وسط وجنوب البلاد، حتى تتم إقالة الشهرستاني من منصبه، واستبداله بشخص ذي سمعة ونزاهة وقدرة على إدارة هذه الوزارة المهمة".

وكان زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، وصف قيام طلاب جامعة المثنى بطرد الشهرستاني، ومنعه من دخول جامعتهم بـ"الأمر المشرف"، داعياً رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لمعاقبة الشهرستاني.

ويشكو طلاب وأساتذة الجامعات من تردي الأوضاع في الجامعات العراقية، وتراجع المستوى التعليمي بعد تولي الشهرستاني حقيبة وزارة التعليم العالي في البلاد.

بدورها، ردت وزارة التعليم العالي على تصريحات الصدر المؤيدة للطلاب المتظاهرين في المثنى، ببيان أوضحت فيه أن "على الطلبة الحذر من اندساس المغرضين، وأصحاب الأجندات بين صفوفهم لإشغالهم عن دراستهم".

يأتي ذلك في وقت تدرس فيه الحكومة العراقية برئاسة العبادي التغييرات الوزارية المرتقبة لإصلاح العملية السياسية، واستبدال وزرائه الحاليين بوزراء "تكنوقراط".

لكن معارضة الكتل السياسية والخلافات الحاصلة بينها، بشأن حصة كل كتلة وحزب في الوزارات العراقية أخرت كثيراً هذا المشروع، بحسب المراقبين.



اقرأ أيضا:فض اعتصام طلابي أمام الجامعة الأردنية ضد رفع الرسوم