تشهد السياسة الخارجية التركية تحولاً في مقاربتها لعلاقة أنقرة مع عدد من القوى في المنطقة، وبعد تطبيع العلاقات مع العراق الأسبوع الماضي، تعمل تركيا على تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما يفسّر إدانة كل من رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ونائبه محمد شيمشك، للعملية الفدائية في القدس، متبنيين رواية رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ربطها بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وتستعد الإدارتان الإسرائيلية والتركية للعمل على خارطة طريق لتنشيط أجندة التعاون بينهما، بعد تطبيع العلاقات وتبادل السفراء بين الجانبين.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "حرييت" التركية المعارضة، عن مصدر مسؤول في الخارجية التركية، أن كلا من وكيلي الخارجية التركية والإسرائيلية سيلتقيان خلال شهر في اجتماع تشاوري.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم وضع خطة لزيارات رفيعة المستوى، في إطار القرارات التي سيتم اتخاذها في الاجتماع، وستمنح الأولوية للأمور المتعلقة بالتعاون في المجال الاقتصادي وفي قطاع السياحة. ولفت إلى أن تركيا ستشارك في معرض السياحة الذي سيقام في إسرائيل بين السابع والثامن من شهر فبراير/شباط المقبل، وربما يكون التمثيل التركي على مستوى وزير السياحة والثقافة التركي، كما سيتم إدراج زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو إلى إسرائيل على جدوله.
كما بيّن أنّه سيتم رفع التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، بينما تتوقع أنقرة أن يتم تبادل إلغاء تأشيرة الدخول بين الجانبين. وشدد على أن البلدين يحتاجان للتشاور في ما يخص القضايا المتعلقة بأمن المنطقة، مثل سورية، وكذلك سيكون أمر تبادل المعلومات الاستخباراتية على أجندة الاجتماع.
وأكد المصدر أيضاً، الجهود لتحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتوسيعها عبر ضم المنتجات الزراعية إليها، مضيفاً "إن هذا الأمر مهم للغاية بالنسبة لنا، لأن البلدين يكملان بعضهما البعض، وفي بعض القطاعات، كالتطوير والإبداع، فقد حققت إسرائيل تطورا ملحوظا، ولكنهم بحاجة إلى إيجاد أسواق لهذه المنتجات. وفي هذا السياق، تبقى تركيا كشريك مهم للغاية في المنطقة".
وكان كل من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ونائبه محمد شيمشك، قد تبنيا رواية نتنياهو عن العملية الفدائية في القدس والتي ربطها الأخير بـ"داعش"، بينما لم يصدر عن أي من وزارة الخارجية أو الرئيس التركي أي إشارة إلى الأمر.
وتم تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بعد ما يقارب ست سنوات من القطيعة الدبلوماسية، إثر قيام الوحدات الخاصة الإسرائيلية بالهجوم على سفينة مافي مرمرة، التي كانت متوجهة لفك الحصار عن قطاع غزة المحاصر، ما أدى إلى مقتل 10 ناشطين أتراك.
وبموجب اتفاقية إعادة تطبيع العلاقات، دفعت حكومة الاحتلال مبلغ 20 مليون دولار لذوي ضحايا الهجوم، مقابل قيام السلطات التركية بإسقاط الدعاوى ضد المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين في المحاكم التركية الدولية، كما سمحت تل أبيب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة من تركيا عبر ميناء إسدود الإسرائيلي.