اجتماع بين شقيق بوتفليقة ومدير المخابرات الجزائرية السابق

كشف مسؤول حزب سياسي معارض أن اجتماعا عقد بين مدير المخابرات السابق الفريق محمد مدين والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وكان الاجتماع محل هجوم شديد من قبل قائد أركان الجيش، فيما كشفت مصادر أخرى أن الاجتماع شارك فيه مدير المخابرات الحالي بشير طرطاق.

وقال رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، في تغريدة له على صفحته أن "الاجتماع الذي تحدث عنه الفريق أحمد قايد صالح، وقال إنه ضم أشخاصا معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، يخص اجتماعا عقد السبت في الإقامة الرئاسية بزرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، وضم شقيق الرئيس والرئيس السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين".

وأضاف بلعباس أن "قايد صالح بدأ يغضب، وأجبره اجتماع عقد في زرالدة، حضره رئيس المخابرات السابق وشقيق الرجل المصمم على عدم الاستقالة، على عقد اجتماع طارئ مع مسؤولين عسكريين آخرين حاضرين في وسط البلاد".

ويعتقد أن الاجتماع المثير للجدل والغامض، استهدف إعطاب مقترح الجيش تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وتنظيم انتخابات رئاسية، ومناقشة مسألة تشكيل هيئة رئاسية انتقالية تدير المرحلة المقبلة، رشح لها الرئيس السابق ليامين زروال.

واعتبر المسؤول السياسي المعارض أن عدم ذكر قائد الجيش للأشخاص الذين شاركوا في الاجتماع "يوحي بأن اللعبة لم تحسم لصالحه، لحسن الحظ الشعب مصمم على الدفاع على وطننا".

وذكرت قناة "الشروق نيوز" المحلية، التي اتخذت موقفا مؤيدا لقائد أركان الجيش أن مدير المخابرات الحالي بشير طرطق، الموالي لكتلة الرئيس بوتفليقة قد شارك في الاجتماع.

وفي وقت سابق أكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية صدر عقب اجتماع عقده قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بمقر أركان الجيش، ضم كل من قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، أنه "بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".

مشيرا إلى أن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش بكل الطرق القانونية".

لا صحة لانباء عن انتشار للدرك في العاصمة

تبين أن الأخبار العاجلة التي بثتها قناة محلية الليلة بشأن انتشار لقوات الدرك في العاصمة الجزائرية هي أخبار غير دقيقة.

وكشفت جولة لناشطين وإعلاميين وسط العاصمة الجزائرية عن هدوء تام وأوضاع طبيعية وعدم وجود أي أثر لعناصر الدرك في أي من الشوارع والساحات والمناطق المهمة.

وقال الناشط في الحراك الشعبي حسين بزينة لـ"العربي الجديد" إنه "قام بعد بث الأخبار عن انتشار أمني في العاصمة الجزائرية بجولة في وسط العاصمة وساحاتها الكبرى وقرب المواقع الحساسة ومقر التلفزيون وقصر الرئاسة".

وكانت قناة "الشروق نيوز" المستقلة قد يثت أخبارا عاجلة بالشريط الإخباري الأحمر تحدثت عن انتشار أمني مكثف لقوات الدرك، وتسبب ذلك في حالة هلع وحيرة لدى الجزائريين من سكان العاصمة وضواحيها.

وعقب بث هذه الأخبار خرج العشرات من المواطنين منتصف الليل إلى شوارع قلب العاصمة الجزائرية وتجمعوا أمام البريد المركزي، ورفعوا شعارات "الشعب الجيش خاوة خاوة (أخوة أخوة)".

وعبر المعتصمون عن تأييدهم للبيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية عقب اجتماع ترأسه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح مع كبار القيادات العسكرية تضمن الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي وكشف وتوجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى شخصيات قال البيان إنها "عقدت السبت اجتماعا للتحضير لحملة إعلامية ضد الجيش ومقترحه تطبيق المادة 102 من الدستور".

وتدخل الجزائر أسبوعها السادس منذ بدء الاحتجاجات والحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي تنديدا ببقاء الرئيس بوتفليقة في الرئاسة ودعوته للتنحي ورحيل رموز الفساد في الجزائر.