اتهام نائبي "حظر النقاب" بتهديد الأمن القومي المصري

تقدّم مدير "المركز الثقافي الإسلامي لدراسة الأديان والمذاهب" منسق حملة "لا تلمس نقابي"، محمد مصطفى أبو جاسر، ببلاغ للنائب العام المصري، ضد عضوي مجلس النواب محمد أبو حامد وغادة عجمي، يتهمهما فيه بازدراء الدين الإسلامي وتهديد الأمن القومي المصري، ويطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهما ومنعهما من السفر.

وأكد مقدم البلاغ أن تصريحات نُشرت في وسائل الإعلام لعضوة مجلس النواب غادة عجمي، قالت فيها "إنه سيتم القبض على كل سيدة ترتدي النقاب خارج منزلها، وإنه ينتج عن النقاب جرائم أخلاقية".
وأضاف "نُشرت تصريحات لعضو مجلس النواب محمد أبو حامد، قال فيها "من وقت لآخر أحاول تحريك المياه الراكدة لمنع ارتداء النقاب في إطار مراجعة الأفكار الدينية المغلوطة"، في إطار ما يعرف بـ"مشروع قانون حظر النقاب".

وذكر البلاغ أن ذلك "يعد جريمة ازدراء في حق الدين الإسلامي طبقاً للمادة 98 من قانون العقوبات المصري التي تجرم ازدراء الأديان، كما يعد تهديداً للأمن القومي؛ حيث يؤدي هذا المشروع إلى إحداث فتنة طائفية، وتعريض البلاد إلى عقوبات دولية من خلال الأمم المتحدة، وخصوصاً بعد أن قالت لجنة حقوق الإنسان الأممية سابقاً إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأمرتها بمراجعة التشريع، وأمهلتها 180 يوماً لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها".

وطالب مقدم البلاغ برفع الحصانة البرلمانية عن المشكو في حقهما، وإجراء تحقيقات عاجلة فيما تضمنه البلاغ من وقائع وإصدار أمر احترازي بوضع المقدم ضدهما البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.