اتهام ضابط جيش مصري بتشكيل عصابة لسرقة السيارات المتحفظ عليها
العربي الجديد
وكانت عملية الاستيلاء على السيارات تتم عن طريق تزوير زعيم التشكيل العصابي "العقيد المتقاعد" للأوراق الرسمية المتمثّلة في قرارات صادرة من مكتب النائب العام والنيابة العامة، بعد أن جنّد ضمن أفراد التشكيل "أمين شرطة" كان يمدّه بالبيانات المطلوبة لتزوير الوثائق، ويسهل له مهمة الاستيلاء على السيارات.
وأحيل التشكيل العصابي إلى المحاكمة الجنائية، وضمت قائمة المتهمين كلاً من: كرم خلف عبد الحميد (40 سنة) ويعمل أمين شرطة بقسم الدقي، وعصام الدين محمد أحمد (66 سنة) وهو عقيد متقاعد بالقوات المسلحة المصرية، وأيمن محمد عبد الغني (50 سنة) صاحب مكتب تصنيع زيوت واستخراج مواد عطرية، وسعيد عبد الهادي أحمد (53 سنة) محامٍ، وعزت عبد المؤمن أحمد (54 سنة) عامل نظافة، ومحمد أحمد سليم (34 سنة) محامٍ.
بدأت وقائع القضية التي انفرد "العربي الجديد" بالحصول عليها، عند ضابط بهيئة الرقابة الإدارية، أكدت تحرياته السرية قيام المتهمين بالاتفاق في ما بينهم على تكوين تشكيل عصابي يتزعمه عقيد في جهة سيادية "وزارة الدفاع"، قام باستقطاب وتجنيد أمين شرطة في قسم شرطة الدقي، لسرقة السيارات المتحفظ عليها، من خلال قيام أمين الشرطة بالإدلاء لبقية المتهمين ببيانات السيارات المتحفظ عليها بقسم شرطة الدقي، بناءً على قرارات النيابة العامة.
وكشفت التحريات أن التشكيل العصابي قام بالاستيلاء على العديد من السيارات وفقاً لهذا المخطط، وسقطوا خلال استيلائهم على 3 سيارات متحفظ عليها بقسم شرطة الدقي، وأن العقيد، قائد التشكيل العصابي، قام بتزوير قرارات منسوبة للنيابة العامة وقسم شرطة الدقي، تفيد بتسليم هذه السيارات له ولثلاثة متهمين آخرين، وتم ضبط العقيد ومتهم آخر حال شروعهما في الاستيلاء على سيارتين عن طريق التزوير والتلاعب في الأوراق الرسمية.
وأكد ضابط شرطة برتبة رائد، يعمل معاون ضبط في قسم شرطة الدقي، أن المتهم الأول "أمين الشرطة" لم يعرض عليه أي مستندات تخص تسليم إحدى السيارات طبقاً للإجراءات المتبعة، وأن المتهم حرر محضر الإجراءات بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وأثبت به على خلاف الحقيقة أحقية المتهم الخامس (عامل النظافة) في استلام السيارة بالمخالفة للبيانات الواردة في دفتر حجز السيارات بقسم الشرطة، وحرر له قراراً موجّهاً لجراج هيئة النظافة لتسليمها إليه.
وتابع أنه تم ضبط المتهم عند تسلمه السيارة بالأوراق المزورة، وبمناقشته أرشد عن قائد التشكيل العصابي، وهو العقيد في الجيش، وهاتفه فحضر بعد نصْب كمين له، وتم ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على صورة ضوئية من قرار منسوب زوراً لنيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بتسليم السيارة، وكذلك أصل قرار منسوب لذات النيابة وموجه إلى مأمور قسم شرطة الدقي بتسليم ذات السيارة لمالكها.
بعد القبض على العقيد ومتهم آخر، قامت النيابة بإرسال الأوراق المزورة إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير، للتعرّف على القائمين بعملية التزوير، وجاءت نتيجة التقرير لتكشف أن العقيد بالقوات المسلحة هو نفسه مزور الوثائق، وأن خاتم شعار الجمهورية المنسوب لنيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام، لم يؤخذ من قالب الخاتم الصحيح، وإنما باستخدام وسيط كربوني، ومثله خاتم قسم شرطة الدقي، وأن خاتم شعار الجمهورية المنسوب لنيابة شمال الجيزة مقلد باستخدام طابعة كمبيوتر.
وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن العقيد بالجيش، تقدم لوحدة تراخيص غرب القاهرة في حي العتبة، لاستخراج شهادة بيانات لإحدى السيارة التي تم الاستيلاء عليها، وقدم التوكيل إلى مكتب توثيق الشروق، بغرض التصرف في السيارة بالبيع للنفس والغير. كما ثبت بكتاب مصلحة الشهر العقاري مأمورية الشروق أن التوكيل غير صادر من المأمورية.
وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بتهم الاستيلاء على سيارات متحفظ عليها بقرار من النيابة العامة، وتزوير محررات رسمية منسوبة إلى النيابة العامة وجهات أمنية تفيد زورا بصدور موافقة هذه الجهات على "فك التحفظ" الخاص بالسيارات لصالحهم، حتى يتمكنوا من الاستيلاء عليها.