طلب القاضي الأرجنيتني كلاوديو بوناديو المكلف بالقضية المعروفة إعلاميا بفضيحة "ملفات الفساد"، توقيف الرئيسة السابقة للبلاد كريستينا كيرشنر لمسؤوليتها وزوجها نستور كيرشنر عن نظام فساد كان مسؤولو شركات يدفعون فيه ملايين الدولارات نقدا إلى موظفين في الحكومة مقابل الحصول على صفقات.
وتولت كريستينا كيرشنر رئاسة الأرجنتين في الفترة من 2007 إلى 2015، بينما تولى زوجها نستور كيرشنر الرئاسة بين عامي 2003 و2007.
وتتعلق فضيحة "ملفات الفساد" التي تم الكشف عنها في الأول من آب/أغسطس الماضي برشاوى بقيمة 160 مليون دولار.
وتتعلق فضيحة "ملفات الفساد" التي تم الكشف عنها في الأول من آب/أغسطس الماضي برشاوى بقيمة 160 مليون دولار.
وتفيد المعلومات المنشورة عن مضمون فضيحة "دفاتر الفساد" بأن روبرتو باراتا، سائق نائب وزير التخطيط، كان يدون فيها بدقة أماكن وتواريخ تسليم أكياس من المال إلى أعضاء في إدارة كيرشنر، من رؤساء شركات في قطاع الأشغال العامة.
ووفقا لملف الاتهام، الذي نشر أمس الإثنين، فإن "تواطؤا بين موظفين ورؤساء شركات بين 2003 و2015 سمح بإقامة نظام توزيع للرشاوى على الموظفين"، مشيرا إلى أن رؤساء الشركات "يدعون أنهم تعرضوا لضغوط سياسية".
ويفيد النص الذي يقع في 500 صفحة، بأن القاضي طلب توقيف 17 موظفا سابقا ورؤساء 13 شركة، حيث وافق خمسة من الموظفين وتسعة من رؤساء الشركات على التعاون مع القضاء وسيبقون أحرارا، ووجه الاتهام إلى 11 مشتبها به آخرين بدون توقيفهم قيد التحقيق.
وقال القاضي إن المال الذي يدفعه رؤساء الشركات كان يستخدم في بعض الأحيان لتمويل انتخابات وشراء قضاة أو موظفين "لكن الجزء الأكبر منه كان مخصصا للإثراء الشخصي للذين شغلوا أعلى المناصب في الفترة من 2003 إلى 2015 ".
وتستهدف تحقيقات كيرشنر في خمس قضايا أخرى اتهامات بالتلاعب بأسعار العملات، إلى توقيع اتفاقية مع طهران يعتبر بوناديو أنها حمت إيرانيين مشتبه بهم في اعتداء استهدف المركز اليهودي في بوينوس أيرس عام 1994.
(فرانس برس، العربي الجديد)