أعلنت الخارجية الأفغانية إجراء تحقيق بخصوص ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المحلية بخصوص اعتقال قوات الحرس الحدودي الإيراني للاجئين أفغان دخلوا بطريقة غير شرعية، والتسبب بقتل عدد كبير منهم برميهم في مياه نهر هريرود.
وقالت الخارجية الأفغانية، في بيان، إن القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، محمد حنيف أتمر، قد شكل لجنة للتحقيق في القضية، ومعرفة ملابساتها، وصحة ما تداولته وسائل الإعلام المحلية وما تحدث عنه الناجون من الحادث.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن بعض سكان مديرية كلران بإقليم هرات، وذوي اللاجئين أن 50 لاجئا أفغانيا دخلوا إلى الأراضي الإيرانية بطريقة غير قانونية وتم القبض عليهم من قبل الحرس الحدودي، ليتم رميهم في نهر هريرود بعد ممارسة الضرب والعنف عليهم.
كما قال هؤلاء المواطنون وبعض الناجين إن الحرس الإيراني رما بهم في النهر، وقد نجا بعضهم ونقلوا إلى الأراضي الأفغانية، وهم من كشفوا القضية.
وقالت إدارة الصحة المحلية في إقليم هرات المجاور لإيران، الذي يتحدر منه معظم الضحايا، إن الحادث وقع في منطقة دهن ذوالفقار، وإن جثامين خمسة أفغان وصلت إليها بينما نجا 12 آخرون وكشفوا ما حل بهم بعدما وصلوا إلى مناطقهم، أما الباقون ففي عداد المفقودين.
وأكد الناجون لوسائل الإعلام المحلية وفي تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن القوات الإيرانية رمت بهم جميعا إلى النهر بعد ممارسة الضرب والعنف عليهم.
من جهتها، أكدت القنصلية الإيرانية في إقليم هرات أنها تحدثت مع السلطات الرسمية الأفغانية، رافضة التهم الموجهة لقوات الحرس الحدودي الإيراني.
ويتسبب الفقر والعوز بتوجه أعداد كبيرة من المواطنين الأفغان إلى إيران من أجل العمل وكسب لقمة العيش بطرق قانونية وغير قانونية، حيث يعيش في إيران حاليا مئات الآلاف من اللاجئين.
ومع تفشي جائحة كورونا أغلقت السلطات الإيرانية في البداية الحدود مع أفغانستان، ولكنها لاحقا فتحت الحدود، واشتكى بعض العائدين أنهم أخرجوا من إيران عنوة.
كما أكدت وزارة الصحة الأفغانية أن عودة هذا العدد من الأفغان من إيران أحد أسباب تفشي الجائحة في البلاد.
وكانت قضية اللاجئين من أهم القضايا التي تم التباحث بشأنها خلال الاتصالات الهاتفية بين كل من الرئيس الأفغاني، أشرف غني، والقائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، محمد حنيف أتمر، بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الأيام الماضية.