اتهامات لحكومة الأردن بتمرير صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي

انتقد مسؤولون في الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، اليوم السبت، التكتم الحكومي على مستقبل صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي، وذلك بناء على رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، وشركة نوبل إنيرجي الأميركية لتزويد الأردن بالغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً مقابل 15 مليار دولار.

وجاء الانتقاد عقب الكشف عن اجتماع عقد في العاصمة عمّان، الأسبوع الماضي، بين وفد من شركة نوبل إنرجي ومسؤولين أردنيين لمناقشة الأمور الفنية المتعلقة بالتفاوض على صفقة توريد الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.

ورفض رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، نهاية الأسبوع الماضي، الإجابة عن أسئلة نيابية متعلقة بصفقة استيراد الغاز من إسرائيل، وذلك عقب الكشف عن اللقاء الذي أحيط بسرية مطلقة.

وقال منسق الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية، هشام البستاني، إن "مواصلة اللقاءات التفاوضية لإتمام الصفقة وتهرب الرئيس من الإجابة عن أسئلة النواب، دليلٌ على وجود إرادة سياسية لتنفيذ الصفقة".

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي، اليوم، أنه "كانت الحكومة تتحدث عن أسباب اقتصادية تدعوها لتنفيذ الصفقة والمتعقلة بأزمة الطاقة وعدم توفر البدائل.. ولكن بعد أن توفرت البدائل لا يمكن تبرير إصرار الحكومة على المضي بالصفقة سوى توفر إرادة سياسية لدى جهات معينة تريد للصفقة أن تنجز".

اقرأ أيضاً: مطالبات أردنية بإلغاء صفقة الغاز مع إسرائيل

وكانت دراسة أعدتّها الحملة كشفت أن حصة الحكومة الإسرائيلية من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي سينفقها على التوسع في الاستيطان وتعزيز آلة الحرب.

وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إبراهيم سيف، مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، أن صفقة الغاز متوقفة عند مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية مع نوبل إنيرجي، في حين كان مجلس النواب الأردني قد اتخذ قراراً غير ملزم، صوّت عليه 110 نواب من أصل 150 هم عدد أعضاء المجلس يطالب الحكومة بالتراجع عن الصفقة.

وفي سياق متصل، طالبت الحملة في بيان صادر عنها، اليوم السبت، حكومة بلادهم بالرد على ما أورده تقرير أميركي، أعده مدير برنامج الخليج وسياسيات الطاقة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، سايمون هيندرسون، اتهم فيه الديوان الملكي الأردني بالوقوف وراء إنجاز الصفقة.

وذكر أن: "الديوان الملكي، هو عامل مؤثر وحاسم، يُفضّل واردات الغاز من إسرائيل لكنه، على الأغلب، سيبقى حذراً في بياناته حول الموضوع".

وطالبت الحملة في بيانها "بإلغاء رسالة النوايا الموقعة بين الكهرباء الوطنية ونوبل إنيرجي، خاصة أن الاتفاقية المزمع توقيعها وتدعم إرهاب العدو بمليارات الدولارات تمول من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص".

وسبق للحملة، التي تتشكل من أحزاب سياسية ونقابات مهنية وعمالية وفعاليات نيابية وحراكات شعبية ومتقاعدين عسكريين، تنفيذ العديد من الفعاليات الاحتجاجية على الصفقة.

 

اقرأ أيضاً:
مطالبات أردنية بإلغاء صفقة الغاز مع إسرائيل
الأردن يعلن توقف صفقة الغاز الإسرائيلي