اتهامات برلمانية للحكومة الأردنية بمحاولة تسهيل التجارة مع إسرائيل

قال نائب رئيس الوزراء الأردني، رجائي المعشر، إن الحكومة لا تقدم تشريعات لتسهيل التجارة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ردا على اتهامات برلمانية للحكومة بتعديل "قانون المواصفات والمقاييس" لتسهيل التجارة مع دولة الاحتلال.

واعتبر المعشر، خلال جلسة لمجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، أن "هذه الاتهامات فيها ظلم للحكومة والمواطن، والتعديلات القانونية تأتي لمعالجة أخطاء تشريعية".

وأوضح أن "المقصود من تعديل قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019 هو معالجة خلل يتعلق بالقطاع التجاري وببضائع تصل إلى المواطن الأردني وهي مخالفة للمواصفات، لكنها في نفس الوقت صالحة للاستخدام البشري".

ورداً على مداخلة المعشر، قال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، إن البرلمان "موقفه واضح من التطبيع مع دولة الاحتلال، وللمجلس مواقف مشرفة ضد ممارسات دولة الاحتلال".

وجاء حديث كل من المعشر والطراونة بعد مداخلة للنائب صالح العرموطي التي طالب فيها بعدم تقديم تشريعات تسهل دخول بضائع إسرائيلية، لافتا إلى أن الأرقام تقول إن هناك ألفي نوع من البضائع الإسرائيلية تدخل إلى الأردن.

وأثارت فقرة في مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، حول السماح بإعادة تصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات الأردنية إلى أي بلد في العالم، من دون التقييد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ، كما هو معمول به في القانون النافذ حالياً، جدلاً واسعاً في مجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات القانون.
وبهذا الخصوص، قال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري "لا يوجد أي دولة في العالم تلزم المخالف بإعادة التصدير إلى بلد المنشأ، لهذا جاء التعديل في القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس ليسمح بإعادة تصدير المخالف إلى أي بلد آخر خارج المملكة".

وأقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون لمواصفات والمقاييس لسنة 2019. موافقا على السماح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة للمواصفات الأردنية إلى أي بلد من دون الاشتراط بأن يكون إلى بلد المنشأ، ما يلزم المُستورد بإعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية، مع منعه من عرض المنتج، أو بيعه، أو تأجيره، أو توزيعه، بما في ذلك التوزيع المجاني.

وأتاح المشروع للمستورد تعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات المخالفة للقواعد الفنية، لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها إلى بلد المنشأ، ورفض النواب التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.

وحسب الأسباب الموجبة للقانون، وفق الحكومة، فإن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين، في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المُعاد تصديرها، وفرضها رسوماً باهظة عليها، ما يتطلب السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.​