توصلت تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس، إلى اتفاق مبدئي بخصوص إجراء الانتخابات المحلية في تونس، في 12 مارس/آذار من العام المقبل، ما يدحض فرضية إجرائها في عام 2016، وفق ما أعلنته وسائل إعلام وأحزاب سياسية.
وأكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، في كلمة له بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزبه، أنه تقرّر خلال اجتماع رئيس الحكومة الحبيب الصيد بتنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم تحديد موعد في مارس 2017 لإجراء الانتخابات المحلية.
وبيّن الرياحي أن حزب الاتحاد، دافع عن تاريخ إجراء الانتخابات المحلية، وأن تنسيقية الائتلاف الحاكم لم تعارض هذا التاريخ.
من جهته، قال عضو من هيئة الانتخابات، رياض بوحوشي، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا التاريخ مبدئي، وهو عبارة عن مقترح أولي، مؤكداً أن تنسيقية الأحزاب قدمت مقترحها حول موعد الانتخابات المحلية، غير أن تحديد التاريخ الرسمي سيكون بيد هيئة الانتخابات.
وأوضح بوحوشي أنّ مجرد التباحث، واتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم حول تاريخ معين هو خطوة إيجابية، مبيناً أن الإشكال مبدئياً لا يتعلق بالسنة التي ستُجرى فيها الانتخابات المحلية، بل حول الشهر.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الشؤون المحلية التونسي يوسف الشاهد، في تصريح إذاعي، أن الانتخابات المحلية ستُجرى "في مارس 2017 على أقصى تقدير".
من جهته، قال رئيس منظمة "عتيد" (منظمة خاصة تهتم بمراقبة الانتخابات)، معز بوراوي، لـ"العربي الجديد"، إنّه سبق للمنظمة أن صرحت أنه لا يمكن إجراء الانتخابات المحلية قبل 2017، وأنها اقترحت تاريخ مارس 2017 لذلك.
وأوضح بوراوي، أن الأرجح أنه سيتم تقديم أسبوع أو تأجيل هذا التاريخ بحوالي أسبوع، لكي يتزامن مع العطلة المدرسية، قائلاً إن العقبة الأساسية لا تتعلق بموعد الانتخابات المحلية، رغم أهمية هذه الخطوة مبدئياً، ولكن بضرورة توفر ثلاث خطوات مهمة، وهي قانون الجماعات المحلية، وقانون الانتخابات، والتقسيم الترابي.