اتفاق لحلّ مشاكل التعليم بالمخيمات الفلسطينية دون تنسيق "الأونروا"

20 أكتوبر 2016
تشكيل لجان فنية لحل المشكلات التعليمية (بيتر تورنلي/Getty)
+ الخط -
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها اتفقت مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على تشكيل لجان فنية لحل المشكلات التعليمية في المخيمات، وتأكيد ديمومة الجهود من أجل خدمة القطاع التربوي، في وقت نفى فيه الاتحاد العام للعاملين في "الأونروا" وجود أي تنسيق بهذا الشأن معه.

وقال الناطق باسم الاتحاد العام للعاملين العرب في "الأونروا"، حسين البدوي (حسونة زقوت)، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يوجد أي تنسيق مع العاملين في الأونروا بهذا الموضوع".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الاتحاد العام للعاملين في "الأونروا" في الضفة الغربية، جمال عبد الله لـ"العربي الجديد" أنه "لا يوجد تنسيق مع اتحاد العاملين بهذا الخصوص"، وقال: "لا اعتقد أن الأونروا ستلتزم بما تعهدت به للوزير".

وأوضح عبد الله، أن العاملين تفاوضوا مع "الأونروا"، وأن تلك المفاوضات ستكون حاسمة في 25 من الشهر الجاري، وسيعقد اجتماع ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بخصوص مطالب العاملين، متوقعاً أن يكون هذا الاجتماع ذا مؤشرات سلبية.



من جهتها، لفتت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان صادر عنها وصل "العربي الجديد" نسخة عنه، إلى أن وزير التربية، صبري صيدم، اجتمع مع مدير عام عمليات الوكالة سكوت أندرسون، اليوم، إذ أبرز صيدم أهمية هذا اللقاء كونه جاء لبحث عدة قضايا مشتركة، من أبرزها تأكيد حل المشكلات التعليمية العالقة في مخيمات اللاجئين، والحفاظ على سير العملية التعليمية في جميع المدارس، والتشديد على رفض تقليص الخدمات التعليمية، وكذلك رفض زيادة أعداد الطلاب في الصفوف الدراسية بالمخيمات.

وأطلع وزير التربية "سكوت أندرسون"، على الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع التعليم في العديد من المجالات التي تستهدف الرقي به، مشيداً بالشراكة البناءة بين الوزارة ووكالة الغوث خاصة في هذا المجال، وأن الوزارة تولي دوراً لخدمة التعليم في كافة المناطق، وتقوم بتشييد عدة مدارس في المخيمات، ما يبرهن على ضمان وصول جميع الطلاب إلى مدارسهم.

وأغلقت "الأونروا" مقراتها الثلاثة في غزة والقدس، مطلع الشهر الجاري، تزامناً مع احتجاج العاملين فيها ضد سياسات تقليص الوظائف في قطاعي الصحة والتعليم، وعدم إيفاء الوكالة بالتزاماتها تجاههم، وتنفيذ مطالب اتحاد موظفي الوكالة الأممية، متهمين الوكالة بالمماطلة والتسويف ومحاولة شق الصف، وتهوين الموقف، ورفضها جميع مطالب العاملين واللاجئين.

وطالب العاملون بوقف التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين، وفتح فرص العمل أمام الخريجين، إضافة إلى ضرورة إعطاء الموظفين حقوقهم وعدم التنكر لها، وحل مشاكل العقود المؤقتة.