اتفاق تونسي أوروبي على توسيع منح التأشيرات للشباب

كشفت اللجنة البرلمانية المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي عن توجهها نحو توسيع منح تأشيرة الدخول للشباب التونسي في إطار برامج الهجرة المنظمة، وذلك بهدف التصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأصدر الجانبان التونسي والأوروبي بيانا مشتركا أمس الثلاثاء، تضمن مجموعة من التوصيات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والتزاما لتنفيذ بنود الشراكة، وخصوصا في ما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية بينهما حتى 2020، وما تحتاجه من مساهمة مشتركة من البرلمانيين لإثراء الحوار بخصوص الرؤية المستقبلية لمنح تونس صفة الشريك المميّز.

وركز الجانبان على ضرورة تنفيذ مبادرة "الشباب من أجل تونس والاتحاد الأوروبي" الرامية إلى تقوية الروابط بين شباب تونس وأوروبا، وتعزيز المشاركة في الشأن العام، ودعم التشغيل والتعليم والتكوين، ومساندة البرامج التونسية للعناية بالشباب في المناطق المهمشة.

وأكّد البيان أهمية إيلاء موضوع تنقل الشباب مكانة خاصة في العلاقات التونسية الأوروبية من خلال دعم الجهود الرامية إلى الاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية والمهنية، ودفع المفاوضات لتسهيل إجراءات منح التأشيرة بما يعزز جهود مقاومة الهجرة غير الشرعية ويقضي على الاتجار بالبشر.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية التونسية، فاضل بن عمران، لـ"العربي الجديد"، أنه تم التداول في جميع النقاط التي تهم علاقات التعاون، وخصوصا التعاون الاقتصادي والأمني والهجرة، مشيرا إلى أن البرلمان التونسي عبّر للشركاء الأوروبيين عن رفضه أن تكون تونس منصة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين.

ولفت بن عمران إلى أنه تم التداول في الحلول الكفيلة بمعالجة ظاهرة الهجرة من خلال تعزيز الاستثمار في تونس، وخلق فرص شغل جديدة للشباب العاطل، ودعوة السياح الأوروبيين للقدوم إلى تونس، مبينا أن هناك تقدما في مجال التعاون حول تسهيل انتقال الأفراد نحو أوروبا في إطار برامج هجرة منظمة.

من جانبها، أكدت رئيسة الوفد الأوروبي، إناس إيالا سندار، في تصريح صحافي، أن اللقاء كان مناسبة لدراسة التحديات التي يواجهها الجانبان، وخاصة تلك المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وقضايا الهجرة والأمن والديمقراطية والحوكمة والتنمية.

ولفتت إلى أن أوروبا عازمة على مواصلة دعم تونس في ما يتعلق بإرساء الديمقراطية والمؤسسات الدستورية، ودعم الحكم المحلي واللامركزية، خاصة بعد نجاح الانتخابات البلدية الأخيرة.

وأكد رئيس البرلمان، محمد الناصر، خلال افتتاح أشغال اللجنة المشتركة ضرورة أن تعمل اللجنة في البرلمان الأوروبي على مساندة طلبات وموقف تونس لدى الحكومات الأوروبية، لفتح المجالات أمام الشباب التونسي للتدريب والتعليم الجامعي والعمل في إطار الهجرة المنظمة، وتحويل ديون تونس إلى استثمارات في الجهات المهمشة.