اتفاق تعاون تونسي ليبي لمكافحة الفساد بعيداً عن السياسة

أبرمت الهيئتان الوطنيتان التونسية والليبية لمكافحة الفساد، اتفاقية تعاون وتبادل خبرات من أجل تطوير الأُطر التشريعية، وتعزيز استقلالية المؤسستين عن الصراعات السياسية.

وأكد رئيس هيئة الفساد الليبية، نعمان محفوظ الشيخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم "يحاربون لجعل الهيئة مستقلة وبمنأى عن كل الصراعات السياسية في ليبيا، إضافة إلى دعم استقلالية المؤسسات الأخرى، مثل دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة، وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية الحاصلة وعملية المحاصصة في تنصيب ممثلي هذه المؤسسات".

وبيّن محفوظ أنهم يعملون أساساً على دعم الاستقلالية، ومد جسور التعاون والتواصل، سواء أكان للجهة التي تتبعها الهيئة، أي مجلس نواب الشعب، أم الجهة الاستشارية، وهي المجلس الأعلى للدولة، من دون الدخول في أية تفاصيل قد تؤثر على سيادة القانون في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا. ويضاف إلى ذلك تقديم الحلول الناجعة للاستقرار السياسي الذي يطمحون إليه كليبيين، وأن الهيئة ستكون أفضل مما هي عليه الآن في حال توفير الاستقرار السياسي.

ومن جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الهيئة ركّزت خلال هذه الاتفاقية على ضرورة التعاون في بعض ملفات الفساد المشتركة بين البلدين، مؤكداً "ثبوت وجود ملفات فساد تجمع البلدين، وهي ملفات تبييض وتهريب أموال ورشى، مع توفير غطاء قانوني عبر شركات دولية"، بحسب تعبيره.

وأضاف الطبيب أنهم يطمحون أيضاً إلى التنسيق في الملفات المشتركة، عبر التعاون على مستويي القضاء والجهاز التنفيذي.

وأكد أن "التعاون بين تونس وليبيا في ملف مكافحة الفساد شمل أيضاً الجانب التقليدي المتمثل في تبادل الخبرات، والتعاون في مجالات التدريب والتنسيق في ما يتعلق بتنظيم لقاءات مشتركة، إضافة إلى التعاون في الجانب التشريعي". وشدد على ضرورة "تنقية المنظومة القانونية سواء في تونس أو ليبيا، وهي تتطلب نوعاً من التنسيق و تبادل الخبرات".

ودعا الطبيب مجلس نواب الشعب التونسي إلى التسريع في المصادقة على القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، مثل قانون حماية المبلغين وقانون التصريح بالمكتسبات. وأكد أن محاربة الفساد تتطلب "نفساً طويلاً"، وجهوداً جماعية على مستوى السلطة التنفيذية، أو مجلس نواب الشعب، خصوصاً بعد الجدل الحاصل إثر إسقاط مشروع رفع السرية المصرفية. ويرى أن "الجانب التشريعي هام، ويجب تمتيع هيئات الرقابة بالإمكانات والأدوات القانونية اللازمة في إطار الشفافية والمحافظة على المعطيات الشخصية".

من جانبه، أكد رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان الليبي، محمد بشير مصباح، لـ"العربي الجديد" أن "ليبيا تطمح للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد منذ 2012، على الرغم من كل العراقيل السياسية". وشدّد مصباح على ضرورة إبعاد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا عن كل الصراعات السياسية التي وجب حصرها في قبة البرلمان، بحسب تعبيره.