اتفاق تسليح الجيش اللبناني يوقّع غداً في الرياض

أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ "السلطات الفرنسية تعتبر أنّ الشروط باتت متوافرة من أجل إتمام الاتفاق النهائي لمشروع اتفاق الأسلحة، التي اشترتها المملكة العربية السعودية للبنان".

وأكّدت مصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد" أنّ "اتفاق تسليم أسلحة للجيش اللبناني بقيمة 2.2 مليار يورو، سيوقّع عليه في الرياض، غداً الثلاثاء، وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، ومن الجانب الفرنسي رئيس شركة "أوداس" الفرنسية لتجارة الأسلحة الأميرال، إدوار غيو، في حضور قائد الجيش اللبناني، جان قهوجي، والسفير الفرنسي، برتران بزانسو.

وأوضحت المصادر التي شاركت في مفاوضات هذا الملف، أنّ هذا الاتفاق الثلاثي بين فرنسا ولبنان والمملكة العربية السعودية، هو اتفاق مميّز، كونه يشمل ثلاث دول، وقد استغرق وقتاً طويلاً، وكان من المتوقعّ أن يتمّ إنجازه في الصيف الماضي، لكن تأخر ذلك لأسباب عدة: البعض منها سياسي، والبعض الآخر تقني".

وأشار المصدر إلى أنّ التباحث بين ثلاث دول على اتفاق من هذا النوع، لم يكن سهلاً، بالإضافة إلى بحث عروض الصناعيين الفرنسيين، الذي استغرق وقتاً طويلاً"، وتوقّع "أن يتم تطبيق الاتفاق بسرعة، كونه اتفاقاً بين باريس والرياض ولبنان، ويصبّ في المصلحة الاستراتيجية لكل الأطراف، والأهم من كل ذلك، هو أنّه سيساعد لبنان في هذه المرحلة الصعبة".

وعن العقبات السياسية السابقة، التي أخّرت إنجاز الاتفاق، وما تردّد عن شروط إسرائيلية، لفت المصدر إلى أنّ  هناك أموراً أكثر تعقيداً من ذلك، وقد كانت هناك تحفّظات حتى من أطراف لبنانية، وكان من المهم جداً أن يتمّ تأكيد حيادية الجيش اللبناني، وموضوعيته، بالنسبة للخارج والداخل اللبناني، في مرحلة حرجة يمرّ بها لبنان".

وكان قائد الجيش اللبناني قد أكد أكثر من مرة "حاجة الجيش اللبناني إلى المعدات الضرورية، مطالباً بتقديم الأسلحة، عبر تطبيق الاتفاق وتلبية ما ورد في قائمة الأسلحة المطلوبة من فرنسا".

ومن المتوقّع أن تشمل المعدات، التي ستسلّم الى لبنان بحسب المصدر" أسلحة جوية وبحرية، وأسلحة لمكافحة الإرهاب".

كما ذكر المصدر أنّ "هذا الاتفاق الذي يدخل في إطار الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وهو ثمرة التعاون القائم بين البلدين، ويعود أساساً إلى الزيارة التي كان قد قام بها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إلى الرياض منذ عام".

وكانت باريس قد استقبلت ولي العهد السعودي الأمير، سلمان بن عبد العزيز، في شهر أيلول الماضي، كما شهدت اجتماعات عدد من الوزراء السعوديين، في إطار أعمال اللجنة المشتركة.