اتفاق بين الكتل السنيّة والعبادي على نزع السلاح ببغداد
اتفقت الكتل السنيّة مع رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على نزع السلاح من مناطق بغداد كافة، وإخراج المليشيات منها.
وأوضح مكتب نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، في بيانٍ صحافي، أنّ "ممثلي رئاسة تحالف القوى العراقية أسامة النجيفي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، بحثوا مع رئيس الوزراء، حيدر العبادي، البرنامج الحكومي والأوضاع السياسية والأمنية، والوضع على جبهات القتال، وقضية استشهاد الشيخ قاسم سويدان الجنابي، بعد خطفه مع النائب زيد عبدالله الجنابي وأفراد حمايته من قبل مليشيات، تعمل خارج سيطرة الدولة".
وأكّد المكتب أنّ "الطرفين اتفقا على جعل العاصمة بغداد منزوعة السلاح بشكلٍ كامل، وإخراج المليشيات منها، تحت أيّ عنوان أو أيّ مسمى"، مشيراً إلى أنّه "تم الاتفاق أيضاً على ضرورة إظهار التحقيقات الخاصة بالجرائم المرتكبة في بروانة والرمادي ومقتل الشيخ الجنابي، وإعلانها في وقتٍ قصير، مع تقديم الجناة إلى العدالة، مهما كانوا، وإلى أيّة جهة ينتمون".
كما أشار البيان إلى أنّه "تم الاتفاق أيضاً على تسليح المتطوعين في المحافظات التي تعاني من الإرهاب، ودمجهم في المؤسسة العسكرية، وضمهم إلى الحرس الوطني حال تشكيله، ومتابعة ذلك باهتمام، وبالأعداد التي تتطلبها المعركة"، مؤكّدين على "الوحدة الوطنية، وعدم المساس بأيّ مواطن عراقي، وإدانة الأعمال الإرهابية من أيّة جهة كانت".
وبحسب البيان أيضاً، فإنّ "الطرفين شددا على السيطرة على الأعمال العسكرية من قبل ضباط من وزارة الدفاع، وإدارة المواجهة قبل وأثناء وبعد المعركة، بما يمنع التجاوز على حقوق المدنيين أو استهدافهم أو الانتقام منهم، كما بحثا إعادة المهجرين إلى مناطقهم في حزام بغداد، وشمال بابل، وصلاح الدين، والمناطق الأخرى".
اقرأ أيضاً: القوى السنية للعبادي: حل المليشيات أو انهيار العملية السياسية
ويظهر أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، باشر الانقلاب على وعوده واتفاقاته، تحديداً فيما يتعلّق بملفي "اجتثاث البعث" و"الحرس الوطني"، فقد أرسل مجلس الوزراء العراقي نسخة من قانون "الحرس الوطني" تختلف عما اتُفق عليه، لمناقشتها في مجلس النواب، الأمر الذي أكّد شكوك تحالف القوى السنيّة، بعدم جدية العبادي في تنفيذ الاتفاق.
وأوضح مكتب نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، في بيانٍ صحافي، أنّ "ممثلي رئاسة تحالف القوى العراقية أسامة النجيفي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، بحثوا مع رئيس الوزراء، حيدر العبادي، البرنامج الحكومي والأوضاع السياسية والأمنية، والوضع على جبهات القتال، وقضية استشهاد الشيخ قاسم سويدان الجنابي، بعد خطفه مع النائب زيد عبدالله الجنابي وأفراد حمايته من قبل مليشيات، تعمل خارج سيطرة الدولة".
وأكّد المكتب أنّ "الطرفين اتفقا على جعل العاصمة بغداد منزوعة السلاح بشكلٍ كامل، وإخراج المليشيات منها، تحت أيّ عنوان أو أيّ مسمى"، مشيراً إلى أنّه "تم الاتفاق أيضاً على ضرورة إظهار التحقيقات الخاصة بالجرائم المرتكبة في بروانة والرمادي ومقتل الشيخ الجنابي، وإعلانها في وقتٍ قصير، مع تقديم الجناة إلى العدالة، مهما كانوا، وإلى أيّة جهة ينتمون".
كما أشار البيان إلى أنّه "تم الاتفاق أيضاً على تسليح المتطوعين في المحافظات التي تعاني من الإرهاب، ودمجهم في المؤسسة العسكرية، وضمهم إلى الحرس الوطني حال تشكيله، ومتابعة ذلك باهتمام، وبالأعداد التي تتطلبها المعركة"، مؤكّدين على "الوحدة الوطنية، وعدم المساس بأيّ مواطن عراقي، وإدانة الأعمال الإرهابية من أيّة جهة كانت".
وبحسب البيان أيضاً، فإنّ "الطرفين شددا على السيطرة على الأعمال العسكرية من قبل ضباط من وزارة الدفاع، وإدارة المواجهة قبل وأثناء وبعد المعركة، بما يمنع التجاوز على حقوق المدنيين أو استهدافهم أو الانتقام منهم، كما بحثا إعادة المهجرين إلى مناطقهم في حزام بغداد، وشمال بابل، وصلاح الدين، والمناطق الأخرى".
اقرأ أيضاً: القوى السنية للعبادي: حل المليشيات أو انهيار العملية السياسية
ويظهر أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، باشر الانقلاب على وعوده واتفاقاته، تحديداً فيما يتعلّق بملفي "اجتثاث البعث" و"الحرس الوطني"، فقد أرسل مجلس الوزراء العراقي نسخة من قانون "الحرس الوطني" تختلف عما اتُفق عليه، لمناقشتها في مجلس النواب، الأمر الذي أكّد شكوك تحالف القوى السنيّة، بعدم جدية العبادي في تنفيذ الاتفاق.
المزيد في سياسة
