فرص العمل في البلدان المغاربية تتسم بالهشاشة(الأناضول)
ينتظر أن يرتفع الضغط على سوق العمل في منطقة المغرب العربي التي تجد صعوبات كبيرة في تقليص دائرة البطالة وسط الشباب والنساء، في ظل ضعف اقتصاديات دول المنطقة التي لم تتمكن من تحقيق هدف الاندماج.
وخلصت دراسة مغربية حديثة إلى أن ارتفاع عدد السكان الذين يوجدون في سن العمل بالمنطقة المغاربية سيؤدي إلى اتساع دائرة البطالة وسط الشباب وضعف إدماج النساء في سوق العمل في الثلاثين عاماً المقبلة.
ويتصور الرئيس السابق للاتحاد العمالي المغربي الفلاحي، محمد الهاكش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن فرص العمل في البلدان المغاربية تتسم بالهشاشة، في ظل ضعف الحماية الاجتماعية، وهي هشاشة يمكن أن تترسّخ في حالة امتثال أصحاب القرار لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي يشدّد على ضرورة خلق نوع من المرونة في سوق العمل.
ولاحظت الدراسة التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط إلى أن عدد السكان الذين في سن العمل المتراوحة أعمارهم بين 15 و59 عاما في البلدان المغاربية الخمسة، ستنتقل من 62.1 مليوناً حالياً، إلى 76.8 مليوناً في أفق 2050، أي بزيادة تصل إلى 14.7 مليون طالب عمل، بينما سيرتفع إجمالي السكان من 99.89 مليوناً إلى 131.9 مليون نسمة.
وسيرتفع عدد السكان الذين هم في سن العمل في المغرب، حسب الدراسة، من 22.3 مليوناً إلى 26.1 مليوناً وفي الجزائر من 25.5 مليوناً إلى 32.7 مليوناً، وفي تونس من 7.2 ملايين إلى 7.7 ملايين وفي ليبيا من 4.24 ملايين إلى 4.8 ملايين، وفي موريتانيا من 2.51 مليون إلى 5.33 ملايين.
وذهبت الدراسة، التي أنجزها الباحث المتخصص، محمد فاسي الفهري، إلى أن سوق العمل في المنطقة ستستقبل سنوياً حوالي 460 ألف شخص، سيضافون إلى الساكنة التي توجد في سن العمل بين 2018 و2050، حيث سيتراوح معدل نمو طالبي العمل الجدد بين 0.1 في المائة في تونس و2.4 في المائة في موريتانيا.
وكان المكتب الدولي للعمل قد توقع أن يرتفع عدد السكان النشيطين في المغرب العربي بين 2018 و2030 بحوالي 340 ألفاً سنوياً، ما يرفع الضغط على سوق العمل في الأعوام المقبلة، ما دام الأمر سيقتضي الاستجابة لطلبات نحو 4 ملايين باحث عن الشغل في تلك الفترة.
وتسجل الدراسة، التي صدرت أول من أمس، واطلعت عليها "العربي الجديد"، أن البلدان المغاربية تواجه تحدي الإدماج في سوق الشغل للسكان النشيطين الذين يتواصل ارتفاع أعدادهم. وحسب الدراسة يزداد عدد الشباب والنساء في هذه الدول، الأمر الذي يقتضي البحث عن فرص عمل لفائدة الخريجين.
وتعتبر الدراسة التي تناولت جوانب من تأثيرات التحولات الديمغرافية في المنطقة المغاربية أن عدم التناغم من جهة بين عدد الخريجين، وجودة وآفاق فرص العمل المتاحة، يفاقم الاختلالات التي يعرفها سوق العمل في البلدان الخمسة.
اقــرأ أيضاً
وترى أن حجم النظام الاقتصادي في المنطقة المغاربة سيجعل من الصعب معالجة معضلة البطالة التي وصلت إلى مستويات مرتفعة، إذ تفيد بيانات رسمية لعام 2017 بأن معدل البطالة بلغ 12.3 في المائة في الجزائر و10.2 في المائة بالمغرب و15.5 في المائة بتونس، و17.7 في المائة بليبيا.
وتتجاوز معدلات البطالة ذلك المستوى وسط شباب المنطقة ونسائها وسكان المدن وخريجي التعليم العالي، حيث تشير الدراسة إلى أن البطالة تتسم بطول مدتها بين تلك الفئات، علماً أن سوق العمل موزع بين القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي.
ويلاحظ الباحث محمد فاسي الفهري أن طبيعة البطالة في المنطقة تنطوي على خطر تأجيج التوترات الاجتماعية، خاصة في ظل تشدد قوانين الهجرة الأوروبية وتدفق المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على المنطقة، التي يحلون بها من أجل الهجرة إلى أوروبا، غير أنهم يضطرون للمكوث بها بسبب الحواجز أمام العبور إلى القارة العجوز.
ويساهم غياب الاندماج بين البلدان المغاربية في تكبيد المنطقة خسائر اقتصادية تصل، حسب تقديرات البنك الدولي، إلى 9 مليارات دولار، علما أن الأمانة العامة لاتحاد المغربي العربي ترى أن الاندماج سيوفر سنويا مئات الآلاف من فرص العمل للشباب والأجيال الصاعدة.
وحسب تقرير سابق لصندوق النقد الدولي، لا تتعدى المبادلات التجارية بين بلدان المغرب العربي 3 في المائة، بينما تصل إلى 10 في المائة بين دول غرب القارة السمراء، و19 في المائة بين دول أفريقيا الجنوبية.
وخلصت دراسة مغربية حديثة إلى أن ارتفاع عدد السكان الذين يوجدون في سن العمل بالمنطقة المغاربية سيؤدي إلى اتساع دائرة البطالة وسط الشباب وضعف إدماج النساء في سوق العمل في الثلاثين عاماً المقبلة.
ويتصور الرئيس السابق للاتحاد العمالي المغربي الفلاحي، محمد الهاكش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن فرص العمل في البلدان المغاربية تتسم بالهشاشة، في ظل ضعف الحماية الاجتماعية، وهي هشاشة يمكن أن تترسّخ في حالة امتثال أصحاب القرار لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي يشدّد على ضرورة خلق نوع من المرونة في سوق العمل.
ولاحظت الدراسة التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط إلى أن عدد السكان الذين في سن العمل المتراوحة أعمارهم بين 15 و59 عاما في البلدان المغاربية الخمسة، ستنتقل من 62.1 مليوناً حالياً، إلى 76.8 مليوناً في أفق 2050، أي بزيادة تصل إلى 14.7 مليون طالب عمل، بينما سيرتفع إجمالي السكان من 99.89 مليوناً إلى 131.9 مليون نسمة.
وسيرتفع عدد السكان الذين هم في سن العمل في المغرب، حسب الدراسة، من 22.3 مليوناً إلى 26.1 مليوناً وفي الجزائر من 25.5 مليوناً إلى 32.7 مليوناً، وفي تونس من 7.2 ملايين إلى 7.7 ملايين وفي ليبيا من 4.24 ملايين إلى 4.8 ملايين، وفي موريتانيا من 2.51 مليون إلى 5.33 ملايين.
وذهبت الدراسة، التي أنجزها الباحث المتخصص، محمد فاسي الفهري، إلى أن سوق العمل في المنطقة ستستقبل سنوياً حوالي 460 ألف شخص، سيضافون إلى الساكنة التي توجد في سن العمل بين 2018 و2050، حيث سيتراوح معدل نمو طالبي العمل الجدد بين 0.1 في المائة في تونس و2.4 في المائة في موريتانيا.
وكان المكتب الدولي للعمل قد توقع أن يرتفع عدد السكان النشيطين في المغرب العربي بين 2018 و2030 بحوالي 340 ألفاً سنوياً، ما يرفع الضغط على سوق العمل في الأعوام المقبلة، ما دام الأمر سيقتضي الاستجابة لطلبات نحو 4 ملايين باحث عن الشغل في تلك الفترة.
وتسجل الدراسة، التي صدرت أول من أمس، واطلعت عليها "العربي الجديد"، أن البلدان المغاربية تواجه تحدي الإدماج في سوق الشغل للسكان النشيطين الذين يتواصل ارتفاع أعدادهم. وحسب الدراسة يزداد عدد الشباب والنساء في هذه الدول، الأمر الذي يقتضي البحث عن فرص عمل لفائدة الخريجين.
وتعتبر الدراسة التي تناولت جوانب من تأثيرات التحولات الديمغرافية في المنطقة المغاربية أن عدم التناغم من جهة بين عدد الخريجين، وجودة وآفاق فرص العمل المتاحة، يفاقم الاختلالات التي يعرفها سوق العمل في البلدان الخمسة.
وترى أن حجم النظام الاقتصادي في المنطقة المغاربة سيجعل من الصعب معالجة معضلة البطالة التي وصلت إلى مستويات مرتفعة، إذ تفيد بيانات رسمية لعام 2017 بأن معدل البطالة بلغ 12.3 في المائة في الجزائر و10.2 في المائة بالمغرب و15.5 في المائة بتونس، و17.7 في المائة بليبيا.
ويلاحظ الباحث محمد فاسي الفهري أن طبيعة البطالة في المنطقة تنطوي على خطر تأجيج التوترات الاجتماعية، خاصة في ظل تشدد قوانين الهجرة الأوروبية وتدفق المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على المنطقة، التي يحلون بها من أجل الهجرة إلى أوروبا، غير أنهم يضطرون للمكوث بها بسبب الحواجز أمام العبور إلى القارة العجوز.
ويساهم غياب الاندماج بين البلدان المغاربية في تكبيد المنطقة خسائر اقتصادية تصل، حسب تقديرات البنك الدولي، إلى 9 مليارات دولار، علما أن الأمانة العامة لاتحاد المغربي العربي ترى أن الاندماج سيوفر سنويا مئات الآلاف من فرص العمل للشباب والأجيال الصاعدة.
وحسب تقرير سابق لصندوق النقد الدولي، لا تتعدى المبادلات التجارية بين بلدان المغرب العربي 3 في المائة، بينما تصل إلى 10 في المائة بين دول غرب القارة السمراء، و19 في المائة بين دول أفريقيا الجنوبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
