اتحاد الصناعات المصرية يرفض قانون الاستثمار الجديد

وطالبت اللجنة، خلال اجتماع عقدته اليوم، في مقر اتحاد الصناعات المصرية، بعدم العمل بالتعديلات الجديدة، مؤكدة أنها سترفع مذكرة بهذا الشأن إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس اللجنة، محمود سليمان، أن التعديلات المقترحة ستكون لها أضرار على الاستثمار الداخلي، وقد تتسبب في انهيار قطاعات صناعية متعددة، مشيرا إلى أن القانون الحالي، الذي تم إصداره على وجه السرعة، به "عوار قانوني".

وأكد أن اتحاد الصناعات كان قد عبر عن تحفظه على هذا القانون وقت صدوره، منبها إلى مخالفة اللائحة التنفيذية لبعض النصوص الواردة بالقانون، خاصة ما ورد في المادة 56 من اللائحة التنفيذية التي تخالف نص المادة 32 من القانون، وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة، لأنه لا يجوز أن تخالف اللائحة مواد القانون.

وأضاف أن القانون الحالي لم يُبين آلية واضحة لتخصيص الأراضي مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار، كما لم يوفر آلية واضحة لعمل الشباك الوحيد وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار، لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً على غرار المعمول به في عدد من الدول.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بمقر اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة، مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنـة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة بهدف جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.

وعبرت عن استعداد اتحاد الصناعات المصرية للمشاركة الفعالة، من أجل إصدار قانون يشجع الاستثمار في مصر.

اقرأ أيضا: السيسي يمكَن الجيش من إقامة شركات عقارية مع أجانب