اتحاد الصناعات المصرية يدرس تداعيات زيادة الكهرباء

وكانت الحكومة أعلنت أمس الثلاثاء زيادة أسعار المناطق الصناعية في المحافظات وعلى شركات قطاع الأعمال العام، والتي ستنعكس سلباً على زيادة أسعار المنتجات من جديد بين 10% و20%.

وكشف مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد سيدرس تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء، إلا أن الاجتماع لم يُحدد موعده بعد، وربما يكون عقب إجازة عيد الفطر، مع احتمال الانتظار لحين قرار الحكومة المصرية تحريك أسعار الوقود.

وأشار إلى أن الطاقة تعتبر مدخلاً مهماً ورئيسياً في القطاع الصناعي بنسب بين 50 و60%، وأن قرار الزيادة سوف تترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة في أسعار المنتجات، لأن أسعار الكهرباء والغاز ترفع تكلفة المنتج بطبيعة الحال.

وقال محمد العايدي، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات فى مصر اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على الكهرباء بصورة كبيرة، من خلال استخدام الماكينات والمعدات المتطورة والحديثة في إطار التقدم التكنولوجي.

وأوضح أن هذا ما جعل قطاع الاستثمار الصناعى يخشى من زيادة أسعار الكهرباء، لأن ذلك سوف يعود سلباً على زيادة التكلفة الإنتاجية وبالتالي يفرض زيادة جديدة في الأسعار، في ظل حالة الركود التي يمر بها السوق حالياً.

ولفت إلى أن فاتورة الكهرباء الشهرية تراوح بين 25 و50 ألف جنيه، وربما أكثر من ذلك في بعض القطاعات الصناعية.

وسأل: "لماذا لم تجتمع الحكومة مع أصحاب الشأن ودراسة تأثير رفع الكهرباء على المصانع"، مشيراً إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أصحاب الشركات والمصانع خاصة القطاع الخاص، من تأثير تلك الزيادات على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، إضافة إلى الآثار السلبية الخطرة على الصادرات، ونفور الاستثمارات الأجنبية، وإجبار عدد كبير من الورش والصناعات الصغيرة على الإقفال".