اتحاد الشغل يرفض مقترحات الحكومة التونسية

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات المتّفق في شأنها، وطالب الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة، واعتبار التنصّل من ذلك ضرباً لمصداقية التفاوض وتهديداً للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها.

ويشكل هذا الموقف منعرجاً خطيراً، يتهدد أرضية حكومة الوحدة الوطنية، التي قامت على وثيقة قرطاج التي التزمت بها الأطراف السياسية والاجتماعية الموقّعة.

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل، حسين العباسي، أكد مرارا أن استمرار دعم منظمته لحكومة الشاهد مرتبط بمدى التزامها بوثيقة قرطاج، وهو يعتبر اليوم أن تصريحات رئيس الحكومة، ولقاء ممثلي الاتحاد بممثلي الحكومة في جلسة ما يسمى ب"4 + 4" تعد تنصلا من الوثيقة المذكورة.

وأضاف بيان للمنظمة، أن ما تطرحه الحكومة من حلول لأزمة المالية العمومية، جاءت في مجملها على حساب الأجراء.

وقال البيان إنه قطعا للجدل، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل، وبعد متابعة جملة التصريحات وتدارس التعطّل الحاصل في المفاوضات المتعلّقة بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص، يعتبر تقاسم الأعباء، وفق إمكانية كل طرف، مبدأ أساسيا للخروج من الأزمة ويمكن التفاوض فيه مع الاتحاد فيما يخص مساهمة الأجراء في تخطي الوضع في حالة الحاجة إلى ذلك.

وأكد البيان، أنّ الأجراء يؤدّون واجبهم تجاه الدّولة مباشرة وقد تحمّلوا أعباء كثيرة على امتداد عقود ولا يمكن إثقال كاهلهم بمزيد الضرائب في ظلّ تدهور مقدرتهم الشّرائية وتهرّئ الخدمات الاجتماعية التي تُقدّم لهم من سكن ونقل وتعليم وصحّة بما يضطرّهم إلى تحمّل أعباء إضافية.

ودعا الاتحاد إلى عدالة جبائية قائمة على الإنصاف وردع المتخلّفين عن أداء الواجب الضريبي ومراعاة ضعاف الدّخل والحفاظ على المقدرة الشرائية لعامّة الأجراء. معتبرا أنّ الملامح الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2017، ولئن راعت الفئات الضعيفة، فإنّها كرّست مزيد إثقال كاهل الفئات المتوسّطة، في حين قلّصت العبء على الطبقة الميسورة في ما يخصّ الخصم لفائدة الضريبة على الدخل.

وبيان المنظمة تضمن مقترحات أاخرى لحلحلة الوضع الاقتصادي واصلاح المنظومة الجبائية، إلا إنه يضع حكومة الشاهد أمام خيارات محدودة، في ظرف زمني قصير قبل تقديم مشروع الميزانية لمجلس نواب الشعب.

ويعرف المتابعون للشأن التونسي أنه يستحيل لأيّ حكومة في تونس أن تنجح في إدخال أية تغييرات على المنظومة القانونية والاقتصادية، ولا يمكنها النجاح في أي مشروع ميزانية، إذا لم تكن مسنودة بموافقة الاتحاد العام التونسي للشغل.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد أكد بنفسه عند إطلاق مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، أنه لا معنى لهذه الحكومة إذا لم يكن الاتحاد طرفاً فيها.

ورفض الاتحاد المشاركة فيها مباشرة، ولكنه أمضى على وثيقة قرطاج معتبراً أنها الفيصل بينه وبين الحكومة، خصوصا بعد انتقادات من أطراف نقابية و يسارية حول هذه المشاركة.

وبرغم أن الحكومة تضم وزيرين من القياديين السابقين المعروفين في الاتحاد، عبيد البريكي ومحمد الطرابلسي، الا أن الاتحاد قال إن ذلك لا يلزمه في شيء.

وينتظر المراقبون رد فعل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بعد هذا البيان الذي قد يغيّر كثيراً في مسار حكومة الوحدة، وهي في خطواتها الأولى.