الشاب التونسي يستثمر في صناعة الأزياء (وكالة الأناضول)
كانت البداية في عام 2011، حين أنشأت إيناس التليلي وحدة إنتاج مختصّةٍ في النسيج بطاقة استيعاب بشرية تقارب الـ 86 عاملاً. كانت إحداثيات المكان قادرة على استيعاب وتشغيل 300 من اليد العاملة، لكنّ إملاءات السيولة المتاحة وقانون العرض والطّلب أجبرا السيّدة إيناس على الاكتفاء بذلك العدد من العمال، لتؤسس معملاً مختصاً بالتصاميم الفاخرة.
تمتد مساحة المصنع على ألفي متر مربع، وقد تجاوزت كلفة تهيئته المليوني دينار وتبلغ طاقة إنتاجه اليومية ثلاثة آلاف قطعة.
اختارت التليلي التخصّص في المنتجات عالية الجودة، وهو هدف يتطلّب معدّات وتجهيزات حديثة وباهظة الثمن، إضافة إلى ضرورة توفّر مناخ يساعد على العمل والمردودية، ذلك أنّ هامش الربح يحتسب في هذه الحالة اعتماداً على معدّل الإنتاج والإنتاجية باعتبار معايير الجودة، وهذا يتطلّب تقنيات محدّدة.
عندما قررت التليلي ولوج عالم الأعمال، كان في أعماقها الكثير من الدوافع، فهي تحمل هموم أبناء مدينتها في الشمال الغربي من تونس "سليانة". أرادت أن تساهم ولو بالقليل في تحسين وضعية المنطقة والحدّ من البطالة والتهميش اللذين قضيا على كلّ مظاهر الحياة فيها، وآلت على نفسها أن تساهم من موقعها وبإمكاناتها المتوفرة في رفع المظلمة عن ولاية تعاني منذ عقود توزيعاً غير عادل للثروات.
صعوبات كبيرة
تقول التليلي لـ "العربي الجديد": واجهت الكثير من الصعاب خلال السنوات الأولى من عملي، فالدولة لم تقم بأي خطوة لتشجيعي ومساعدتي على تجسيد فكرة مشروعي، فما عرفته في البداية هو عيّنة ممّا اعترض ويعترض سبيل أيّ مستثمر شابّ ارتأى خوض غمار الاستثمار في المناطق الداخلية للجمهورية. وتضيف "لقد كنت كباقي الشباب التونسي مندفعة لخوض تجربتي الخاصّة بفعل الوعود الكثيرة التّي أغرتنا بها الدولة كالتسهيلات الماديّة والامتيازات الجبائيّة واللوجيستيّة، لكنّنا فوجئنا بتلاشي تلك الوعود ما إن أدركنا مرحلة التنفيذ، ليتّضح لنا زيف تلك الوعود".
استعرضت لنا التليلي جملة المشاكل تلك، قائلة إنّها تأمل أن تجد كلماتها صدى لدى المسؤولين. فقد استهلّت بمشاكل البيروقراطية التي تنخر الإدارة التونسية، فبعد إيداع الملفات، على صاحب المشروع أن ينتظر لفترة تراوح بين السنة والسنتين قبل الحصول على الموافقة، وهذا ما يكلّفه خسارة مادية. فالمستثمر الشابّ يتحمّل لوحده المصاريف الأولية المتعلّقة، ما يدفع بالمستثمر في أحيان كثيرة إلى حافة اليأس والتراجع عن فكرة الانتصاب لحسابه الخاصّ. وفي الإطار ذاته، تؤكد أنّ نسبة قبول المشاريع ضعيفةٌ للغاية، إذ كانت الوحيدة التي حصلت على الموافقة من بين 30 ملّفاً مقدّماً، ولم يكن ذلك ليحصل لولا دعم العائلة، خصوصاً والدها.
كذلك فإنّ طبيعة المشاريع المنجزة في منطقة الشمال الغربي تتميّز في الغالب بضعف قيمتها المضافة، ومحدوديتها في فتح آفاق التشغيل، وذلك لاقتصارها على يد عاملة غير مختصّة وفق قولها.
ورغم مرور سنتين على بدء مشروعها، لم تتمكّن إلى حدّ الآن من الحصول على مستحقّاتها من قبل الدولة، وهذا راجع في المقام الأوّل إلى كثرة الوثائق، والتي يفوق عددها الثلاثين، وهو ما يجعل من إيقاف المشروع فكرة مطروحة إلى حين تجاوز هذه الصعوبات والحصول على الدعم.
تؤكد التليلي أنّها استنفدت كلّ حلولها، ولم يتبقّ أمامها الكثير من الحلول، رغم ذلك، "ما زلت أحمل تحدّياً وإصراراً على المضي قدماً رغم أنّ الشركة اليوم تواجه صعوبات مادية، ونظراً لتفاقم الصعوبات الماديّة طلبت عدم دفع الإيجار حتى تتحصل على الدعم من الدولة وتتم عندها إجراءات تحويل الملكية".
غياب الدعم
وترى أن الدولة مقصرةٌ جداً في تشجيع الاستثمار، خصوصاً في دعم الشبان الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة.
وتؤكد أنه على الدولة القيام بمجموعة من الإجراءات لتحفيز الشباب، إذ يتعين على الدولة السعي بجدية إلى تشجيع الاستثمار داخل الجمهورية، وذلك بإحداث مناطق صناعيّة مهيأة وطرقات عصرية تسهل الربط بين مختلف مناطق البلاد وبين مدن الشمال الغربي والمدن الساحلية حيث موانئ التصدير. كذلك اقترحت إحداث أقطاب صناعية تشتمل على وحدات سكنية ونزل ومطاعم، مطالبة بضرورة مراجعة التشريعات الخاصّة بالاستثمار ودعم المستثمرين الشبّان، فالبيروقراطيّة وضعف التنسيق بين مختلف الإدارات والشروط التعجيزيّة التّي تعترضهم، لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطنيّ ولا تشجّع الشباب الطامح إلى الاستثمار وخوض تجربته الخاصّة على المضيّ قدماً.
وفي المقابل، دعت زملاءها المستثمرين الشبان إلى السعي أكثر للاستثمار داخل البلاد وعدم السقوط في فخ اليأس واستسهال الانتصاب في المناطق الصناعية التقليدية بالعاصمة والساحل، والتركيز على مجالات ذات قيمة مضافة عالية وطاقة تشغيليّة كبيرة. فدورهم أساسي للنهوض بتلك المناطق المهمشة وتحقيق التوازن بين المناطق المختلفة.
إقرأ أيضا: الخليج ينفق مليار دولار سنوياً لتطوير قدرات الموظفين
تمتد مساحة المصنع على ألفي متر مربع، وقد تجاوزت كلفة تهيئته المليوني دينار وتبلغ طاقة إنتاجه اليومية ثلاثة آلاف قطعة.
اختارت التليلي التخصّص في المنتجات عالية الجودة، وهو هدف يتطلّب معدّات وتجهيزات حديثة وباهظة الثمن، إضافة إلى ضرورة توفّر مناخ يساعد على العمل والمردودية، ذلك أنّ هامش الربح يحتسب في هذه الحالة اعتماداً على معدّل الإنتاج والإنتاجية باعتبار معايير الجودة، وهذا يتطلّب تقنيات محدّدة.
عندما قررت التليلي ولوج عالم الأعمال، كان في أعماقها الكثير من الدوافع، فهي تحمل هموم أبناء مدينتها في الشمال الغربي من تونس "سليانة". أرادت أن تساهم ولو بالقليل في تحسين وضعية المنطقة والحدّ من البطالة والتهميش اللذين قضيا على كلّ مظاهر الحياة فيها، وآلت على نفسها أن تساهم من موقعها وبإمكاناتها المتوفرة في رفع المظلمة عن ولاية تعاني منذ عقود توزيعاً غير عادل للثروات.
صعوبات كبيرة
تقول التليلي لـ "العربي الجديد": واجهت الكثير من الصعاب خلال السنوات الأولى من عملي، فالدولة لم تقم بأي خطوة لتشجيعي ومساعدتي على تجسيد فكرة مشروعي، فما عرفته في البداية هو عيّنة ممّا اعترض ويعترض سبيل أيّ مستثمر شابّ ارتأى خوض غمار الاستثمار في المناطق الداخلية للجمهورية. وتضيف "لقد كنت كباقي الشباب التونسي مندفعة لخوض تجربتي الخاصّة بفعل الوعود الكثيرة التّي أغرتنا بها الدولة كالتسهيلات الماديّة والامتيازات الجبائيّة واللوجيستيّة، لكنّنا فوجئنا بتلاشي تلك الوعود ما إن أدركنا مرحلة التنفيذ، ليتّضح لنا زيف تلك الوعود".
استعرضت لنا التليلي جملة المشاكل تلك، قائلة إنّها تأمل أن تجد كلماتها صدى لدى المسؤولين. فقد استهلّت بمشاكل البيروقراطية التي تنخر الإدارة التونسية، فبعد إيداع الملفات، على صاحب المشروع أن ينتظر لفترة تراوح بين السنة والسنتين قبل الحصول على الموافقة، وهذا ما يكلّفه خسارة مادية. فالمستثمر الشابّ يتحمّل لوحده المصاريف الأولية المتعلّقة، ما يدفع بالمستثمر في أحيان كثيرة إلى حافة اليأس والتراجع عن فكرة الانتصاب لحسابه الخاصّ. وفي الإطار ذاته، تؤكد أنّ نسبة قبول المشاريع ضعيفةٌ للغاية، إذ كانت الوحيدة التي حصلت على الموافقة من بين 30 ملّفاً مقدّماً، ولم يكن ذلك ليحصل لولا دعم العائلة، خصوصاً والدها.
كذلك فإنّ طبيعة المشاريع المنجزة في منطقة الشمال الغربي تتميّز في الغالب بضعف قيمتها المضافة، ومحدوديتها في فتح آفاق التشغيل، وذلك لاقتصارها على يد عاملة غير مختصّة وفق قولها.
ورغم مرور سنتين على بدء مشروعها، لم تتمكّن إلى حدّ الآن من الحصول على مستحقّاتها من قبل الدولة، وهذا راجع في المقام الأوّل إلى كثرة الوثائق، والتي يفوق عددها الثلاثين، وهو ما يجعل من إيقاف المشروع فكرة مطروحة إلى حين تجاوز هذه الصعوبات والحصول على الدعم.
تؤكد التليلي أنّها استنفدت كلّ حلولها، ولم يتبقّ أمامها الكثير من الحلول، رغم ذلك، "ما زلت أحمل تحدّياً وإصراراً على المضي قدماً رغم أنّ الشركة اليوم تواجه صعوبات مادية، ونظراً لتفاقم الصعوبات الماديّة طلبت عدم دفع الإيجار حتى تتحصل على الدعم من الدولة وتتم عندها إجراءات تحويل الملكية".
غياب الدعم
وترى أن الدولة مقصرةٌ جداً في تشجيع الاستثمار، خصوصاً في دعم الشبان الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة.
وتؤكد أنه على الدولة القيام بمجموعة من الإجراءات لتحفيز الشباب، إذ يتعين على الدولة السعي بجدية إلى تشجيع الاستثمار داخل الجمهورية، وذلك بإحداث مناطق صناعيّة مهيأة وطرقات عصرية تسهل الربط بين مختلف مناطق البلاد وبين مدن الشمال الغربي والمدن الساحلية حيث موانئ التصدير. كذلك اقترحت إحداث أقطاب صناعية تشتمل على وحدات سكنية ونزل ومطاعم، مطالبة بضرورة مراجعة التشريعات الخاصّة بالاستثمار ودعم المستثمرين الشبّان، فالبيروقراطيّة وضعف التنسيق بين مختلف الإدارات والشروط التعجيزيّة التّي تعترضهم، لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطنيّ ولا تشجّع الشباب الطامح إلى الاستثمار وخوض تجربته الخاصّة على المضيّ قدماً.
وفي المقابل، دعت زملاءها المستثمرين الشبان إلى السعي أكثر للاستثمار داخل البلاد وعدم السقوط في فخ اليأس واستسهال الانتصاب في المناطق الصناعية التقليدية بالعاصمة والساحل، والتركيز على مجالات ذات قيمة مضافة عالية وطاقة تشغيليّة كبيرة. فدورهم أساسي للنهوض بتلك المناطق المهمشة وتحقيق التوازن بين المناطق المختلفة.
إقرأ أيضا: الخليج ينفق مليار دولار سنوياً لتطوير قدرات الموظفين
المزيد في مجتمع
