مصرف "مونتي دي باتشي" المأزوم (جوزيبي كاكاسي/فرانس برس)
وافق البرلمان الإيطالي على قانون لضخ 20 مليار يورو (21 مليار دولار) في عدد من المصارف المضطربة في البلاد ومن بينها "مونتي دي باتشي".
ومنح مجلس النواب موافقته النهائية على التشريعات اللازمة، اليوم الخميس، للمرسوم الذي صدق عليه رئيس الوزراء، باولو جينتيلوني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وينص القانون على ضخ سيولة طارئة إلى رؤوس أموال البنوك التي تعاني للامتثال لقواعد المساعدات الحكومية، وستكون المصارف قادرة بموجب هذا التشريع على إجراء إعادة رسملة احترازية.
وكان المصرف الإيطالي "مونتي دي باتشي" قد أصدر بياناً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد فيه أن سيفقد ما لديه من نقد خلال أربعة أشهر.
ويعد المرسوم عبئاً جديداً على الدين العام الإيطالي، الثاني في منطقة اليورو بعد اليونان، إذ يبلغ 133% من الناتج القومي، علماً بأن إيطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ويأتي تدخل الحكومة الإيطالية بعد تلاشي الآمال في قدرة البنك على جمع خمسة مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) من خلال طرح أسهم على المستثمرين من القطاع الخاص.
لكن هذه المحاولة لم تلق إقبالاً لأن الوضع السياسي في البلاد ليس مستقراً بعد خسارة رئيس الوزراء السابق، ماتيو رينزي، الاستفتاء الدستوري.
وجدير بالذكر أن مصرف "مونته دي باسكي دي سيينا" الذي يعد الأقدم في العالم، تأسس في 1472، يعاني من عبء ديون معدومة تقدر بمبلغ 46.9 مليار يورو.
وينوء القطاع المصرفي الإيطالي تحت وطأة قروض رديئة قيمتها 356 مليار يورو، أي نحو ثلث إجمالي حجم منطقة اليورو، وهو إرث يرجع إلى الأزمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009 عندما أحجمت إيطاليا، بخلاف إسبانيا وأيرلندا، عن مساعدة مصارفها.
(العربي الجديد)
ومنح مجلس النواب موافقته النهائية على التشريعات اللازمة، اليوم الخميس، للمرسوم الذي صدق عليه رئيس الوزراء، باولو جينتيلوني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وينص القانون على ضخ سيولة طارئة إلى رؤوس أموال البنوك التي تعاني للامتثال لقواعد المساعدات الحكومية، وستكون المصارف قادرة بموجب هذا التشريع على إجراء إعادة رسملة احترازية.
وكان المصرف الإيطالي "مونتي دي باتشي" قد أصدر بياناً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد فيه أن سيفقد ما لديه من نقد خلال أربعة أشهر.
ويعد المرسوم عبئاً جديداً على الدين العام الإيطالي، الثاني في منطقة اليورو بعد اليونان، إذ يبلغ 133% من الناتج القومي، علماً بأن إيطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ويأتي تدخل الحكومة الإيطالية بعد تلاشي الآمال في قدرة البنك على جمع خمسة مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) من خلال طرح أسهم على المستثمرين من القطاع الخاص.
لكن هذه المحاولة لم تلق إقبالاً لأن الوضع السياسي في البلاد ليس مستقراً بعد خسارة رئيس الوزراء السابق، ماتيو رينزي، الاستفتاء الدستوري.
وجدير بالذكر أن مصرف "مونته دي باسكي دي سيينا" الذي يعد الأقدم في العالم، تأسس في 1472، يعاني من عبء ديون معدومة تقدر بمبلغ 46.9 مليار يورو.
وينوء القطاع المصرفي الإيطالي تحت وطأة قروض رديئة قيمتها 356 مليار يورو، أي نحو ثلث إجمالي حجم منطقة اليورو، وهو إرث يرجع إلى الأزمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009 عندما أحجمت إيطاليا، بخلاف إسبانيا وأيرلندا، عن مساعدة مصارفها.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
