إيطاليا ترحّل عشرات المهاجرين التونسيين غير الشرعيين أسبوعياً

تقوم السلطات الإيطالية بترحيل عدد كبير من المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين وصلوا سرّا إلى سواحلها وتعيدهم لتونس، لتنهي أحلامهم في الاستقرار بأوروبا، أو تعيد المغامرة إلى نقطة الصفر لبعضهم ممّن يكررون المحاولة مرارا حتى تتحقق أهدافهم.

ويتم ترحيل التونسيين في رحلات جوية من إيطاليا إلى مطار النفيضة الدولي في محافظة سوسة، وسط تونس، بعيدا عن مطار قرطاج الدولي في العاصمة، وبعيداً عن أعين المراقبين الذين ينددون بهذه العملية المناقضة للقوانين الدولية في هذا المجال.

واستقبل مطار النفيضة منذ أيام، طائرتين قادمتين من إيطاليا وعلى متنهما 72 تونسيا رحلتهم السلطات الإيطالية، تم الاحتفاظ بثمانية منهم مطلوبين للعدالة وصادرة في حقهم مذكرات تفتيش.

وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوردت تقارير إعلامية أنه تم ترحيل حوالي 320 تونسيا من إيطاليا.

بدوره، قال المسؤول عن الإعلام بمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّه يتم أسبوعيا ترحيل تونسيين بمعدل 40 شخصا أسبوعيا، وأغلبهم يصلون عبر مطار النفيضة، معتبرا أن الاتفاقيات الدولية تمنع ترحيل المهاجرين "لكن تونس وإيطاليا بصدد انتهاك القانون الدولي الذي يمنع ذلك". ولفت إلى أن تونس في وضع اقتصادي هشّ ووافقت على بعض الاتفاقيات مع إيطاليا، تقضي بالتعاون في هذا الملف، أي بقبول ترحيل التونسيين من إيطاليا والعودة بهم إلى ترابها.

وأضاف بن عمر أنّ أغلب إجراءات الترحيل شكلية ولا تحترم القانون الدولي، معتبرا أن اعتقال المهاجرين التونسيين يتم في ظروف سيئة للغاية وبمعاملة قاسية، وهو ما دفع عددا من المهاجرين التونسيين إلى خوض إضراب عن الطعام.

وأوضح المتحدث أن ظروف المعتقلين في جزيرة "لمبيدوزا" أفضل من الموقوفين في مدينة "كتانيا" الإيطالية، فهم يمرون بظروف صعبة ومعاملة لا تحترم أدنى الحقوق، مشيرا إلى أنه رغم تنديد جمعيات إيطالية بالأمر، إلا أنه للأسف يتواصل ترحيل التونسيين، مشيرا إلى أن ما يحصل هو ثمرة الاتفاقيات غير العادلة التي تُفرض على الدول التي تكون بحاجة إلى مساعدات فتقبل الترحيل.

ورأى المسؤول أنه بحسب اتفاق 2011 الذي وقّع بين الحكومة الإيطالية والتونسية، فقد كان الترحيل في حدود 30 شخصا ولكن بعد موجة الهجرة غير النظامية  لتونسيين إلى إيطاليا، وصل العدد إلى نحو 80 شخصا أسبوعيا، وحاليا النصف، وأغلب عمليات الترحيل تتم في رحلات سرية عبر مطار النفيضة. وأشار إلى الصمت الكبير من قبل السلطات التونسية تجاه ما يحدث.

وكان عدد من المواطنين من معتمدية الرديف في محافظة قفصة، جنوب تونس، قد أصدروا بيانا في الموضوع جاء فيه أنه، "على أثر إيقاف أبنائنا في المعتقلات والسجون الإيطالية بعد عبورهم البحر وما صاحبه من تهديد بالموت، ونتيجة للاحتفاظ بهم في ظروف سيئة ومهينة، مما اضطر البعض منهم في لمبيدوزا للدخول في إضراب عن الطعام، ونقل مجموعة أخرى إلى أحد السجون في كاتانيا للترحيل، فإننا ندين الاتفاق الذي تم بين وزارة الخارجية التونسية والسلطات الإيطالية، والذي يقضي بترحيلهم إلى تونس قصرا خلافا لكل المواثيق الدولية، ونعبر عن تمسكنا بإطلاق سراح أبنائنا دون قيد أو شرط".

ويصر العشرات من التونسيين على خوض مغامرة الهجرة السرية إلى الجزر الإيطالية،
وتعمل السلطات التونسية حاليا على ضرب منظومة الهجرة، وتفكيك خلاياها والقبض على المنظمين لعمليات الهجرة.

وكان وزير الخارجية التونسي، خميّس الجهيناوي، قد أكد خلال زيارته لإيطاليا، أن عدد المهاجرين التونسيين لا يتجاوز واحدا بالمائة من جملة المهاجرين إلى هذا البلد.