قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الإيطالية اليوم الثلاثاء، إن إيطاليا توصلت إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن ميزانيتها لعام 2019، والتي كانت محل خلاف. وأضافت، حسب قناة "يورو نيوز" أن الاتفاق سيأخذ الطابع الرسمي غداً الأربعاء في بروكسل.
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت الميزانية الإيطالية في أكتوبر/ تشرين الأول، مقدرة أنها لن تخفض دين البلاد الضخم، ومعلنة أنها تنتهك بشكل صارخ قواعد الميزانية للاتحاد الأوروبي، لكن روما قدمت خطة معدلة هذا الأسبوع تتضمن عجزاً أقل.
يذكر أن الدين العام الإيطالي يبلغ أكثر من 130% من إجمالي الناتج المحلي، وتعد ثاني أعلى نسبة فى منطقة اليورو، وتتخطى ضعف نسبة 60% التي تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي.
وتتركز مخاوف المستثمرين من احتمال انهيار عدد من البنوك الإيطالية في حال دخول الحكومة الجديدة في خلافات مع المفوضية الأوروبية، أو أصرت على طلبها الخاص بإلغاء دون سيادية تُقدر بحوالى 250 مليار يورو، وذلك ببساطة، لأن هذه البنوك هي الحامل الأكبر لسندات الدين الحكومي والمشتري لها.
وتواجه إيطاليا أزمة منذ انتخاب الحكومة الإيطالية الجديدة، التي يقودها حزب يعارض بقاء إيطاليا في أوروبا.
وحتى الآن، ابتعد العديد من كبار المستثمرين عن شراء أسهم المصارف الأوروبية، كما لاحظ مصرفيون في لندن، زيادة في مبيعات السندات الإيطالية، وهو ما أدى إلى زيادة الفارق بين العائد على السندات القياسية في ألمانيا التي يصدرها البنك المركزي الألماني "بندسبانك"، والتي تصدرها إيطاليا، وهو ما يهدد تقييم السوق لموجودات البنوك الإيطالية التي تشكل السندات السيادية الإيطالية أكثر من 10% من موجوداتها.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
