إيران: مشروع قرار برلماني يهدد اتفاق جنيف النووي

وقّع 220 نائباً من أصل 290 يشغلون مقاعد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وهم في غالبيتهم من المحافظين، على مشروع قرار صاغته لجنة الطاقة النووية التابعة للبرلمان، بهدف الرد على أي عقوبات جديدة، قد يفرضها الكونغرس الأميركي، مستقبلاً، على إيران، بسبب برنامجها النووي.

ورأى النائب، إبراهيم كارخانه، أنّ جمع هذا العدد من التواقيع أمر غير مسبوق، إذ طرحت فكرة هذا القرار بداية من نواب عدة، متوقعاً أن يزداد عدد الموقّعين خلال الأيام القليلة المقبلة، ليقدّم بعد ذلك للهيئة الرئاسية للبرلمان، ويعرض بعدها للتصويت.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن كارخانه: "بنود مسودة القرار هذه، تفرض على الحكومة الإيرانية ووفدها النووي المفاوض، برئاسة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية، وبقبول استئناف نشاط إيران النووي، الذي تمّ تعليقه بموجب اتفاق جنيف المؤقت، والموقّع بين إيران والسداسية الدولية قبل أكثر من عام، وهذا في حال فرض عقوبات أميركية جديدة".

كما لفت إلى أنّ مشروع القرار ينص،ّ أيضاً، على ضرورة إلغاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، جملة وتفصيلاً، وهذا في حال التوصّل إلى اتفاق نووي بين إيران والغرب، معتبراً أنّ الولايات المتحدة ستتحمّل مسؤولية فشل التوصل لهذا الاتفاق، ومؤكداً أنّ إيران تصرّ على اعتراف الغرب بحقوقها النووية.

في سياقٍ متصل، قال وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، والذي يقوم بجولة أفريقية، إنّ أطرافاً عدة داخل إيران وخارجها، لا يريدون إلغاء العقوبات المفروضة على البلاد، وهذا لتحقيق مصالح تعود عليهم بالنفع، مشيراً إلى أنّ هناك فرقاً بين العقوبات وتبعاتها، التي تستفيد منها بعض الأطراف.