إيران تترقب قرار ترامب وتتحضّر للرد (فاطمة بهرامي/ الأناضول)
توالت تصريحات المسؤولين الإيرانيين، اليوم الثلاثاء، قبيل ساعات من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراره المتعلق بشأن تمديد تجميد العقوبات والبقاء في الاتفاق النووي مع إيران.
وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى، علي شمخاني، إنه "في حال قررت الولايات المتحدة الأميركية فتح المواجهة مع إيران، فطهران بالمقابل لن تتصرف بانفعال"، على حد تعبيره.
وفي حوار خاص مع صحيفة "همشهرى" الإيرانية، نشرت بعض مقاطعه اليوم الثلاثاء، أضاف شمخاني أن "لدى أميركا عدة خيارات في ما يتعلق بالتعامل مع الاتفاق النووي، الأول سيكون بالتركيز على جعل الاتفاق غير مجدٍ بالنسبة إلى طهران، وتخريب مصالحها ومكتسباتها، أما الثاني فيرتبط بأخذ امتيازات أكبر من طهران بربط الكثير من المسائل بالنووي".
وعن الخيار الثالث، أوضح شمخاني أنه "خيار يرتبط بتخريب الاتفاق بالكامل"، ورجح أن "يختار ترامب هذا السيناريو أو الخيار الثاني".
وحذّر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى الأطراف الأوروبية من "مجاراة ترامب"، فرأى أنها "ترتكب خطأ جسيما بهذه الحالة"، مشددا على أنها "ستدفع الثمن الأكبر في حال قرر ترامب عدم الاستماع لقادة الاتحاد الأوروبي ممن أكدوا أهمية الحفاظ على الاتفاق"، مشيرا إلى أن "ذلك الخيار لن يصبّ في مصلحة أميركا أيضا".
من ناحيته، اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في تصريحات صادرة عنه خلال معرض للنفط والغاز تستضيفه طهران، أن "قضية النفط سياسية وليست اقتصادية"، داعيا إلى "تطوير القدرات والكفاءات المحلية بما يصب في مصلحة البلاد، سواء عاد الحظر إليها، أو بحال لم يحدث ذلك".
أما نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، فذكر أن بلاده "جهزت نفسها للرد على أخطر سيناريوهات التهديد"، بحسب وصفه.
ونقل موقع "تسنيم" عن سلامي قوله إنه "على أميركا والكيان الصهيوني أن يعلما أن لإيران الأفضلية في رسم معادلات الإقليم في الوقت الراهن" معتبرا أن "سيطرة أعداء المنطقة قد تراجعت، كما أن أميركا فقدت استراتيجيتها وعملياتها العسكرية ولم تعد تؤثر في المعادلات الميدانية"، وذكر أن "ضربة أميركا وحلفائها على مواقع في سورية خير مثال على ذلك".
أما رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، فقال، بحسب وكالة "فارس"، إن "أميركا لا تفهم إلا لغة القوة"، متهما إياها بـ"عدم تطبيق تعهداتها في الاتفاق النووي، وهو ما يتسبب بعدم الثقة".
أما نائب رئيس البرلمان، علي مطهري، فرأى أنه "على إيران أن تقبل الحوار حول مسائل الإقليم"، مبديا موافقته على "إعطاء فرصة للأطراف الأوروبية، علها تقف بوجه أميركا"، مشترطا بهذه الحالة "منح ضمانات لإيران"، قائلا: "من دون هذه الضمانات سيكون من الأفضل الخروج من الاتفاق".
ونقل مطهري، على هامش الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم، أن "منح أوروبا هذه الفرصة يصب في مصلحة إيران، وعليها أن تمنح مصارفها الحق بالتعامل مع طهران، لكن بقاء الأمور معلقة من دون مكتسبات يفقد الاتفاق أهميته".
ومقابل هذا العرض وقبوله الحوار حول عناوين إقليمية، رفض مطهري، بشكل قاطع، مسألة التفاوض حول الصواريخ.
وفي سياق متصل، وجه نواب البرلمان الإيراني رسالة لرؤساء السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، مطالبين بـ"تحقيق المزيد من الانسجام لمواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة التي تحدق بإيران في الوقت الراهن، ولحل المشكلات الداخلية".
ومن المفترض أن يعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد ساعات قليلة، قراره المتعلق بتمديد تجميد العقوبات والبقاء في الاتفاق، أو تعليق هذا القرار بما يعيد الحظر النووي على إيران، ما يعني فتح الباب لانهيار الاتفاق.
ويأتي هذا بعد أن أعلن، في آخر مرة مدد فيها العمل بالاتفاق قبل أشهر، أنها ستكون الأخيرة، مشترطا تعديل الاتفاق من قبل الأطراف الثانية فيه، بما يكبح نشاط إيران الصاروخي والإقليمي.