إيران تهدد بتقليص جديد لتعهداتها النووية.. وتفاصيل جديدة عن المقترح الفرنسي

عادت طهران مرة أخرى لتصعيد لهجتها بشأن الاتفاق النووي، قبل أيام معدودة من انتهاء مهلة الستين يوما الثانية، مثلما فعلت ذلك قبيل انتهاء المهلة الأولى، في خطوة تظهر أن مباحثاتها مع الأطراف الأوروبية لاتزال تراوح مكانها ولم تتمخض عن نتائج هامة، رغم ما قيل خلال الأيام الأخيرة عن إحراز تقدم.  

وكشفت مصادر إيرانية عن تفاصيل جديدة بشأن مقترح تقدمت به فرنسا لإيران لإقناعها بعدم تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية.
وأطلق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، تهديدا للأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، بأن بلاده ستنفذ الخميس المقبل المرحلة الثالثة، "ما لم تف أوروبا بتعهداتها" خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن طهران ستعلن "في رسالة مكتوبة عن بدء تنفيذ الدفعة الثالثة من خفض التعهدات".

" توصل الخبراء الإيرانيون والفرنسيون إلى نتائج جيدة في طريق حل المشاكل "

وقال ظريف، لوسائل الإعلام في طهران، وفقا لما أورده نادي "المراسلين الشباب"، "قد شرعنا باتخاذ إجراءات حول الدفعة الثالثة وفي آخر مراحل اتخاذ القرار حول ذلك"، أي بشأن طبيعة التعهد أو التعهدات النووية التي ستعلن إيران تعليق تنفيذها، الخميس المقبل، ما لم تحصل إنفراجة ما في المباحثات الجارية مع فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة.
إلا أن ظريف، الذي سيزور غدا الإثنين، روسيا لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس، أعلن أنه لا تزال هناك فرصة لتراجع إيران عن تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها، مشيرا إلى أن المباحثات بهذا الشأن مستمرة مع الدول الأوروبية.

تفاصيل جديدة عن المشروع الفرنسي
إلى ذلك، كشف النائب في البرلمان الإيراني، علي مطهري، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن مقترح تقدم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني لخفض التوترات في المنطقة من بوابة إنقاذ الاتفاق النووي.
وقال مطهري إن ماكرون "اقترح إنشاء خط إئتماني بملبغ 15 مليار دولار كسلفة مقدمة لشراء النفط الإيراني"، نافيا "صحة الأنباء التي تقول إن هذا المبلغ يقدم لإيران كقرض وأنه بلا إعادة".
وأضاف مطهري أنه "من المقرر أن يتم دفع هذا المبلغ على ثلاث مراحل"، لافتا إلى أن "ماكرون اقترح على إيران أن توقف مقابل هذا المبلغ تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية".

والخميس الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، أن "هناك خطة فرنسية لإيجاد خط ائتمان للنفط الإيراني بملبغ 15 مليار دولار"، قائلا إن "المباحثات جارية مع فرنسا حول ذلك".
وأضاف همتي أنه "ليس من المقرر أن يتم إيداع المبلغ في قناة "إنستكس"، المالية التي أعلنت الترويكا الأوروبية تأسيسها أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، ودشنتها خلال يونيو/ حزيران، لكن لم تفعل بعد.

دبلوماسية الأيام الأخيرة
من جهته، أعلن رئيس مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، اليوم الأحد، أن مساعد الشؤون السياسية للخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، سيزور باريس غدا الاثنين على رأس وفد سياسي واقتصادي، لمناقشة المقترح الفرنسي.

" الخطوات التي ستتخذها إيران خلال المرحلة الثالثة "ستكون قابلة للعودة عنها مثل بقية الخطوات السابقة "

وقال واعظي إنه "خلال الأسبوعين الأخيرين تمت مناقشة مقترح بين إيران وفرنسا"، كاشفا في الوقت نفسه أن المقترح هو نفسه الذي أجرى ماكرون مباحثات بشأنه خلال قمة مجموعة السبع في بياريتز الفرنسية، وخصوصا مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب.
وفي السياق، أوضح واعظي للتلفزيون الإيراني، "قد غيرنا أجزاء مهمة من هذا المقترح الذي وافقت عليه مجموعة السبع، لأنها لم تكن مقبولة لنا".
ومضى قائلا إن وفدا اقتصاديا يرافق عراقجي غدا الإثنين خلال زيارته إلى فرنسا لمناقشة كافة جوانب المقترح الفرنسي.
وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأحد، أن زيارة عراقجي تأتي لمتابعة المشاورات بين رؤساء فرنسا وإيران ومناقشة تفاصيل المقترحات الموجودة حول الاتفاق النووي، مضيفا أن هذه المقترحات "هي في سياق تعهدات الأطراف الأوروبية والدول الأوروبية الثلاث تجاه هذا الاتفاق".
وأكد أن "الحلول التي يتم التوافق عليها ستكون خطوة إلى الأمام والجمهورية الإسلامية سترحب بها"، مشيرا إلى أن "وفدا من الخبراء في المجالات المصرفية والنفطية والطاقة يرافق عراقجي خلال الزيارة".
كما كشف أن وفدا إيرانيا آخر على مستوى الخبراء سيزور غدا الإثنين فيينا "في إطار الدبلوماسية النشطة لمناقشة تطورات الاتفاق النووي".
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى مساء أمس السبت، اتصالا مع الرئيس الإيراني هو الخامس من نوعه خلال الشهرين الأخيرين، ناقشا فيه تطورات الاتفاق النووي.
وفيما وصف روحاني الجهود الفرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي بأنها "جادة"، معتبرا أن بلاده "تسعى إلى الحفاظ على الاتفاق النووي وتبذل الجهد في هذا السياق"، هدّد بأن طهران "ستنفذ المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها ما لم تطبق أوروبا التزاماتها". 
إلا أن الرئيس الإيراني، قد أشار في الوقت نفسه، إلى أن الخطوات التي ستتخذها إيران خلال المرحلة الثالثة "ستكون قابلة للعودة عنها مثل بقية الخطوات السابقة" ليوحي بذلك أن خطوات المرحلة الثالثة ليست "أقوى وأشد" كما توعدت به طهران خلال الآونة الأخيرة، وذلك على ما يبدو محاولة إيرانية لمنح المزيد من الفرصة للحراك الفرنسي الذي أعلنت الرئاسة الإيرانية أخيرا أنه أحرز "تقدما جيدا" وأن واشنطن أبدت "انعطافات" بشأن مبيعات النفط الإيراني المحظور.

ودعا ماكرون إلى مواصلة المباحثات بين البلدين، قائلا إن "استمرار المفاوضات وحل المشاكل عبرها قرار صائب، وينبغي مواصلة هذا المسار حتى تحقيق نتيجة مطلوبة".
كما حذر من انهيار الاتفاق النووي، قائلا إن "الكثير من المتطرفين في الساحة الدولية سيفرحون بذلك"، ليدعو إلى "البحث عن حل لتأمين المصالح للأطراف".
وفي الذكرى السنوية الأولى للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/أيار الماضي، أعلنت إيران قرارات "مرحلية" لتخفيض تعهداتها النووية، ونفذت إلى الآن مرحلتين منها، أوقفت فيهما تعهدات طاولت إنتاج اليورانيوم والمياه الثقيلة وكذلك رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، مع منح مهل مدة كل منها ستون يوماً.
وفي السابع من يوليو/تموز الماضي، وفيما أعلنت السلطات الإيرانية، تدشين المرحلة الثانية من وقف تعهدات نووية، بعد انتهاء مهلة الستين يوما الأولى، منحت مهلة ثانية بالمدة نفسها، تنتهي الخميس المقبل، لتبدأ في هذا اليوم المرحلة الثالثة، لكن مع الفارق، أنها لم تكشف عن الخطوات التي ستتخذها خلالها، لتبقيها رهن الغموض والتكهنات، وذلك على عكس السياسة الإعلامية التي اتبعتها في إذاعة الخطوات التي تتضمنها المرحلتان الأولى والثانية، قبل تنفيذهما.
لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أعلن، اليوم الأحد، أن خطوات المرحلة الثالثة "ستكون أقوى من المرحلتين الأولى والثانية".