إيران تندد بتمديد العقوبات الأميركية... وجاهزة لـ"سيناريوهات الردّ"

تتالت ردود الفعل الإيرانية المندّدة بتمديد مجلس الشيوخ الأميركي العقوبات الحالية على البلاد لعشر سنوات أخرى، وبعدما رأت فيه الخارجية الإيرانية خرقاً واضحاً للاتفاق النووي الذي وصفته بالتاريخي، أكّد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن طهران حضّرت سيناريوهات الرد التي لا يمكنها أن تكشف عنها في الوقت الراهن.

من جهته، اعتبر المفاوض النووي ومساعد وزير الخارجية مجيد تخت روانجي أن ما حصل يوجه ضربة للاتفاق مع السداسية، قائلاً إنه "لا فائدة من الاتفاق إذا ما التزم به طرف".

وفي تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أشار روانجي إلى أن "الإبقاء على أي من أنواع العقوبات يخرق الاتفاق، ولكن بكل الأحوال، يجب الانتظار حتى إنهاء مراحل إقرار تمديد هذا القانون، إذ يتوجب على الرئيس الأميركي التوقيع عليه".

وأضاف أنه "إذا ما أرادت واشنطن الاستمرار بهذه السياسات، فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي"، موضحاً أن الوفد المفاوض الإيراني ركز خلال المحادثات على نقطة تمديد العقوبات. واعتبر في هذا السياق، أن الخطوات الأميركية تعقد الأمور وتزيد من التوتر والعداء، لكنه رأى أن على "واشنطن الالتزام بالاتفاق الذي تم إقراره في مجلس الأمن الدولي بغض النظر عن شخصية رئيسها".

في المقابل، اعتبر رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن تمديد الشيوخ الأميركي لقرار العقوبات، يعني نقضاً صريحاً ومباشراً للاتفاق، مؤكّداً أن طهران حضرت سيناريوهات الرد التي لا يمكنها أن تكشف عنها في الوقت الراهن.

كما ذكر صالحي أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اجتمع واللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق، بعد صدور تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي، والذي اعتبر سابقاً أن تمديد قانون العقوبات أو فرض أي عقوبات جديدة يصب في مكان واحد، ألا وهو خرق الاتفاق، وهو ما لن تقبله بلاده بحسب المرشد. وأضاف أن "روحاني بحث التطورات واللجنة التي ستتخذ القرارات في الوقت المناسب".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، حسين نقوي قوله إن الولايات المتحدة لم تكن تنوي الالتزام بالاتفاق منذ البداية، معتبراً أن الوفد المفاوض استعجل بالتوصل للاتفاق.

وقال نقوي إن لجنة الأمن القومي ستدعو وزير خارجية البلاد محمد جواد ظريف والذي ترأس مفاوضات بلاده النووية، لتبحث معه الخطوات العملية المقبلة، التي قال إنها "ستكون جدية ومؤثرة". أما النائب الإصلاحي في البرلمان الياس حضرتي فأكد أن مجلس الشورى الإسلامي سيبحث موضوع تمديد العقوبات في جلسة سيعقدها الأحد المقبل.

من ناحيته، رأى رئيس جبهة الأمل الإصلاحية في البرلمان الإيراني محمد رضا عارف أن الحكومة ستتخذ مواقف صارمة هذه المرة، معتبراً أن تمديد العقوبات سيضر واشنطن. واعتبر أنه "ليس أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما إلا استخدام حق النقض بما يصب لصالح صورة بلاده في العالم، في الوقت الذي التزمت فيه طهران بكل تعهداتها النووية".

وسبق لمجلس النواب الأميركي أن صادق قبل فترة وجيزة على تمديد قرار العقوبات المفروض على إيران عام 1996، والذي مدد مرة قبل عشر سنوات أيضاً، وهي العقوبات التي لا ترتبط ببرنامج إيران النووي، لكنها تستهدف قطاعات تجارية واستثمارية فيها. ومصادقة القانون من قبل مجلس الشيوخ تعني أنه رفع لأوباما لتوقيعه، وفي حال عدم الموافقة على التمديد، سيعد القانون لاغياً في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو ما استبعده كثر في الولايات المتحدة نفسها.

​