إيران تنتقد حزمة أوروبا وتطالبها بضمانات عملية للاتفاق النووي

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن لدى الأطراف الأوروبية إرادة سياسية لاستكمال التعاون الاقتصادي مع طهران، لكن عليها أن تتخذ خطوات أكثر عملية ووضوحاً ضمن سقف زمني محدد للوصول إلى النتائج المطلوبة، حسب تعبيره.

وخلال اجتماع مع المجلس الاقتصادي الأعلى بحضور رؤساء البرلمان والسلطة القضائية، صك روحاني، إلى جانب الأعضاء الحاضرين، عدداً من الخطط والمقترحات المتعلقة بسوق العمل والإنتاج والاستثمار وتقديم التسهيلات، وهي جزء من سلسلة إجراءات تحاول طهران اتخاذها على خلفية قرار أميركا بالانسحاب من الاتفاق النووي، الذي أدى، إلى جانب عوامل داخلية، إلى ارتباك في مؤشرات السوق الإيرانية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، علي نجفي خوشرودي، إن أعضاء هذه اللجنة سيبحثون تفاصيل حزمة المقترحات الأوروبية المتعلقة بضمانات تنفيذ جوانب الاتفاق النووي الاقتصادية، مشيراً إلى أن روحاني كان قد أوضح أن هذه الحزمة يجب أن تكون عملية ودقيقة أكثر، وألا تكون عامة غير مفصلة.

ونقلت عنه مواقع إيرانية تأكيده أنه في حال أقرّ النواب مناقشة هذه الحزمة بشكل عاجل فستعقد جلسة طارئة في البرلمان الإيراني خاصة ببحث هذا الملف، موضحاً أنه لم يطّلع حتى الآن على ما تحويه هذه الحزمة.

أما رئيس لجنة الأمن القومي، حشمت الله فلاحت بيشه، فقال إن هذه الحزمة لا تواجه التهديدات الأميركية بشكل حقيقي، وإن المسؤولين الإيرانيين يؤكدون أنها لا تبدد قلقهم، ورأى أن المقترحات المقدمة تدل على أن الأوروبيين يسعون إلى عدم تقييد عمل الشركات والمصارف الأوروبية، مع الحفاظ على العلاقة مع أميركا بالمستوى الكلي والعام، فضلاً عن وجود أولوية في الحفاظ على الاتفاق ومن بعدها إرضاء إيران.

ورأى فلاحت بيشه أن الحزمة سلبية من ناحيتي الكم وعدم مراعاتها السقف الزمني في منح الضمانات، مشيراً إلى تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يحاول تصفير صادرات إيران النفطية ومنع اتصال البلاد بالمصارف الدولية، فقال إنه على أوروبا أن تقدم ضمانات في حزمة المقترحات لتعطل هذه النوايا وهو ما زال ناقصاً فيها.

وذكر فلاحت بيشه أن أعضاء لجنة الأمن القومي والبرلمان سيتخذون قراراتهم التي تخص الاتفاق النووي بما يتناسب ومصالح الإيرانيين، معتبراً أن الاتفاق يعاني من حالة موت سريري ويعيش بتنفس صناعي يقوم به الأوروبيون، ومع ذلك ما زالت أمامهم فرصة لتأمين مصالح طهران، حسب وصفه.

انتقاد المقترح النفطي
من جهته اعتبر وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن المقترح الأوروبي المقدم لإيران بخصوص النفط غير مرض، مشيراً إلى أن الخارجية الإيرانية غير راضية عنه أيضاً، مؤكداً أنه لم تحصل أية تغييرات في معدلات الإنتاج والتصدير الخاصة بالنفط الإيراني، وبأن طهران جاهزة لكل السيناريوهات القادمة ولديها العديد من الخيارات لمواجهة خطوات أميركا.

وفي تصريحات صادرة عنه اليوم السبت، أضاف زنغنه أن هناك حرباً تجارية في الوقت الراهن، وذكر أنه من المفترض ألا تعمل منظمة "أوبك" بتسييس، لكن عدداً من القرارات السياسية هي التي تؤدي إلى تخبط أسعار النفط، حسب رأيه.

إجراءات اقتصادية
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلاً عما نشرته مجلة "خط حزب الله"، أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، كان قد كلف المسؤولين الإيرانيين بتشكيل ما وصفه بـ"غرفة عمليات الحرب الاقتصادية"، وكان ذلك خلال اجتماع حضره رؤساء السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويهدف ذلك إلى التركيز على مسائل الاقتصاد المحلي وتحقق الشفافية.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإيرانية في وقت سابق أنها اعتقلت من وصفته بملك الليرات الذهبية، الذي كان بحوزته طنان منها، اشتراها من السوق في وقت سابق، وهذا النوع من الخطوات يهدف للاحتكار ولرفع الأسعار في الداخل لاحقاً، وهو ما ينعكس على سعر العملة المحلية مقابل الدولار أيضاً.

فضلاً عن ذلك أعربت لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي عن إلقاء القبض على ثلاثة مستوردين أدخلوا 6400 سيارة بشكل غير رسمي للبلاد، فضلاً عن إجرائها تحقيقات مع ثلاثة آخرين قالت إنهم على صلة بالقضية ذاتها.

وكان من اللافت أن ينتقد وزير الاستخبارات الإيرانية، محمود علوي، هذه الإجراءات، معتبراً أن على السلطات أن تتعامل مع الفاسدين من دون أن تؤثر على الأمن الاقتصادي وتخيف المستثمرين.

وإلى جانب هذه الإجراءات الداخلية التي تهدف لتحصين الاقتصاد الإيراني من الضربات المقبلة مع عودة العقوبات الأميركية إلى البلاد، تستمر الاتصالات الإيرانية الغربية.

وكان وزراء خارجية إيران ودول 1+4 الباقية في الاتفاق النووي قد اجتمعوا في فيينا يوم أمس الجمعة، لبحث حزمة الضمانات الأوروبية التي من شأنها تحقيق ما تطلبه إيران اقتصادياً لتبقى في الاتفاق النووي، وانتهى الاجتماع ببيان مكون من 11 نقطة أشارت إلى اهتمام الحاضرين باستمرار التعاون الاقتصادي والتجاري مع طهران، من دون أن توضح آليات ذلك، ومن دون أن ينشر المعنيون تفاصيل حزمة المقترحات والضمانات.

وكان الرئيس الإيراني قد ذكر قبل الاجتماع خلال اتصالين أجراهما مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن المقترحات محبطة، داعياً أوروبا إلى تقديم ما هو أكثر دقة وعملية وضمن سقف زمني محدد.