وجرى منع مشتري النفط الإيراني من استخدام القنوات المصرفية العالمية لتنفيذ معاملاتهم المالية بعد فرض العقوبات على طهران في 2011 بسبب برنامجها النووي. ومع رفع تلك العقوبات في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد اتفاق على كبح البرنامج النووي الإيراني، يتسنى لإيران أخيرا الحصول على تلك الأموال.
وتأمل إيران في أن تنعش هذه الأموال اقتصادها المتعثر وترفع المستوى المعيشي لمواطنيها، بالإضافة إلى المساعدة في اندماجها في النظام الاقتصادي العالمي.
وتراكمت على شركات التكرير الهندية متأخرات نسبتها 55% من مدفوعات النفط المستحقة لإيران بعد توقف حركة تحويل المدفوعات من خلال بنك خلق التركي في 2013، رغم السماح بتحويل بعض تلك المدفوعات عقب اتفاق مبدئي لرفع العقوبات.
وقال برادان: "هناك اتفاق بين البنكين المركزيين (الإيراني والهندي). ستتولى بنوك أوروبية عملية التسوية. ستتعاون مع بنوك إيرانية، وعلينا دفع الأموال لتلك البنوك الأوروبية".
ولم يخض برادان في مزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول إن وزارة المالية تتعامل مع هذه المسألة.
وقالت مصادر في الحكومة الهندية خلال زيارة برادان لطهران، الشهر الماضي، إن إيران طلبت من بلاده دراسة تخليص مدفوعات النفط من خلال بنك إي.آي.إتش الألماني والبنك المركزي الإيطالي وبنك خلق التركي.
لكن أحد المصادر قال إن بنك الاحتياطي الهندي (المركزي) استبعد تحويل تلك الأموال من خلال بنك خلق.
ولم يصدر عن إي.آي.إتش والبنك المركزي الإيطالي تعليق فوري عن هذه الأنباء.
وأفادت المصادر نفسها بأن شركات التكرير الهندية ستحول الأموال إلى إيران من خلال يو.سي.أو بنك الحكومي. لكن البنك لم يكشف عن أي خطوات في هذا الاتجاه.
وكانت إيران، ثاني أكبر موردي النفط إلى الهند، قبل أن تعيق العقوبات العلاقات التجارية بين البلدين.
ومن المنتظر أن تستورد الهند ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الإيراني يوميا في السنة الفارسية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
